جاء ابرزها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووزارة الصحة

الشاهد- عبدالله العظم

موضوع شراء الخدمات بين الوزارات والمؤسسات العامة اثار جدلا واسعا وذلك اثر شراء خدمات التلفزيون الاردني لخدمات (285) مستخدما بينما بلغ عدد موظفيه (1688). وفي الاونة الاخيرة انتقل هذا الجدل الى مجلس النواب عبر احتجاجات ورسائل من الشارع الاردني مما دفع بالنائب مرزوق الدعجة بان وجه سؤالا للحكومة حول اعداد المستخدمين في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وجاء في رد الحكومة وبالاضافة الى شراء خدمات التلفزيون شراء خدمات (104) مستخدمين في وزارة الصحة من بين عدد الموظفين البالغ (34791) موظفا. وذلك بالمرفق الذي دفع به رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات بكتابه رقم 2704 الى المجلس للاجابة على تساؤل النائب الدعجة موضحا به اعداد المستخدمين والبالغ (633) مستخدما موزعين على 36 دائرة ومن بينها شراء خدمات 69 مستخدما في مستشفى الامير حمزة بالاضافة لعدد موظفيه البالغ (758) موظفا وشراء صندوق المعونة الوطنية ل (38) مستخدما وعدد موظفيه (351) وانه لدى وزارة الصناعة والتجارة (19) مستخدما ضمن موظفي الوزارة تحت ذات البند. كما وبين الهميسات شراء خدمات وزارة الثقافة ل (17) مستخدما وسلطة اقليم العقبة ل (16) مستخدمات وعدد موظفيها (726) موظفا وشراء مؤسسة المواصفات والمقاييس ل (11) مستخدما وعدد موظفيها (469) موظفا وشراء وزارة البيئة لخدمات (10) مستخدمين وعدد موظفي الوزارة (226) وشراء وزارة الداخلية (9) مستخدمين وكذلك شراء المحكمة الدستورية لثمانية مستخدمين وشراء هيئة الطاقة الذرية ل (6) مستخدمين وعدد موظفيها (106) وشراء صندوق استثمار الضمان ل (6) مستخدمين وعدد موظفيه (96) موظفا وشراء (35) موظفا لم يوضح فيها الدوائر او الوزارات. كما ولم توضح الاجابة قيمة المبالغ المالية المدفوعة من تلك المؤسسات وغيرها مقابل شراء الخدمات اذ تعمدت الحكومة في ردها بقدر ما جاء في سؤال الدعجة الذي طلب فيه فقط تزويده باعداد الموظفين العاملين على نظام شراء الخدمات في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.