في ردها على سؤال النائب ابو محفوظ حول استخدام الزيوت المهدرجة

الشاهد- عبدالله العظم

يبدو ان صحة المواطن ومراقبة الغذاء تأتي في مؤخرة اهتمام الحكومة وذلك ارضاء لاصحاب الصناعات والتجار المتنفذين المعنيين في قطاع المواد الغذائية ويأتي ذلك من خلال السماح لهم باستخدام المواد المسرطنة والمرفوضة سابقا من جانب الدواد والغذاء والمواصفات والمقاييس. فعلى الرغم من خطورة استخدام المواد المهدرجة المستخدمة في الزيوت والاجبان او اية مواد غذائية فقد سمحت الحكومة في استخدام تلك المواد في الصناعات الغذائية بطلب من التجار واصحاب المصانع المنتجة للمواد المذكورة. وسبق ان منحت الحكومة مهلة للتجار في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 11/5/2016 وبحضور مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان واتخذ قرار بموافقة الجميع باستثناء مدير عام المواصفات والمقاييس حيدر الزبن الذي خالف قرار امهال الشركات حتى نهاية العام الماضي وذلك للتعاقدات التي تمت قبل 12/5/2016. ومؤخرا ومن خلال اجابة الحكومة على سؤال النائب سعود ابو محفوظ حول اسباب تكرار التمديد لاستهلاك منتجات الاجبان المصنوعة من الزيوت المهدرجة. قالت الحكومة في ردها انه وبالرجوع الى قاعدة البيانات ومسح الاسواق واجراءات العمل المتبعة بناء على مراجعة كميات الاستيراد المصنعة محليا للعام 2015 - 2016 وموائمة اجراءات العمل بين الغذاء المستورد والغذاء المحلي واجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس وكون هذه المنتجات يتوقع ان لا تتجاوز النصف الاول من عام 2017 وبناء عليه ودعما للقطاعات الغذائية والمنتجات الوطنية فقد امهلت الغذاء والدواء ومؤسسة المقاييس تداول المواد اعلاه في السوق حتى 1/6/2016. ولكن وفي رد مدير عام المواصفات والمقاييس في هذا لاجانب وبكتابه المؤرخ في 2/2/2017 قال ان المؤسسة لم تعط اية مهلة سواء للمصانع الوطنية او القطاع التجاري بعد قرار 31/12/2016 وانه تم سحب القاعدة الفنية.