بقلم : عبدالله محمد القاق
على مشروع قانون يكرس هذا المبدأ " اثار قرار منع الاذان في المساجد في القدس والاحياء العربية والتصويت عليه غضب العالم الاسلامي والعربي وطالبوا بر فض المشروع واظهرت التقارير تأييد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمشروع القانون. وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يوسف إدعيس، ندد بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، على منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها. واعتبر أدعيس، في بيان صحفي، أن "هذا القانون يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية، من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية"". والواقع أن "هذا العمل ينضح تطرفاً وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية في القدس، هذه المدينة التي يحاول العنصريون إلغاء كونها مدينة تعددية مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة على مدار تاريخها، وتحويلها إلى مدينة بسماتٍ إقصائية تعبر عن لون عنصري إسرائيلي متطرف.
والمطلوب من المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص، حماية الأماكن المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل الفوري على دفع الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذه القرارات المتطرفة وغير المسؤولة، وكف يدها عن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وضجت الأوساط الشعبية الفلسطينية بالغضب والتنديد عقب إصدار القرار، وقال الناشط إبراهيم الأخرس لـ"سبوتنيك"، إن "هذا القرار يمثل حربا إسرائيلية واضحة على المسلمين في كل مكان وليس فقط في فلسطين، ويؤسس لحرب دينية قادمة". والمعروف أن "فلسطين ومنذ قدم التاريخ كانت واحة للديانات السماوية وحرية العبادات، وإسرائيل تسعى إلى نسف كل هذه الحضارة من أجل الابقاء على الطابع اليهودي العنصري، مما يشكل خطراً كبيراً وتهويداً واضحاً لكل المعالم والتراث الإسلامي". ومن الواضح أن "الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه لن يسكت أمام هذه العنجهية الإسرائيلية، وسيقاوم بكل الوسائل لمنع تطبيق قانون منع الأذان"، مطالباً منظمات العالم الإسلامي والمجتمع الدولي بالوقوف في وجه العنصرية الإسرائيلية التي ستقود لحرب دينية إذا استمرت على هذا الحال. والملاحظ إن "نشطاء التواصل الاجتماعي ومنذ اللحظة الأولى من صدور قرار المصادقة على قانون منع الأذان، قاموا بتدشين حملة من أجل الوقوف في وجه هذا القرار، وتعريف العالم كله بهذه الجريمة الدينية التي تمارسها إسرائيل". ويرى الفلسطينيون انه "مهما حاولت إسرائيل طمس الحضارة الإسلامية في القدس وفي الداخل الفلسطيني، لن تستطيع ذلك، فالفلسطينيون متجذرون في هذه الأرض، بثقافتهم وتعاليمهم الدينية، ولن يسمحوا بهذا العدوان أن يستمر.". ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم (لن يسكت الأذان) والذي لاقى صدى كبيرا في العالم العربي والإسلامي، حيث عبر المغردون عن غضبهم من القرار الإسرائيلي ورفضه بشكل كامل هذا وينظر الخبراء والمراقبون إلى مشروع قانون منع الأذان الذي أقره الائتلاف الحكومي الإسرائيلي - يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2016- على أنه يأتي ضمن "خطة ممنهجة لإكمال تهويد الفدس وكل فلسطين"، ويعتبرونه واحدا من أخطر قرارات "إسرائيل من العنصرية . ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أنه ليس المحاولة الأولى من نوعها في ما يتعلق بحظر الأذان.. وقضى مشروع القانون -الذي سُمي "قانون المؤذن" واعتبِر أول محاولة لفرض تغيير على الأذان منذ "إعلان قيام إسرائيل عام 1948- بحظر استخدام مكبرات الصوت في "أي مكان عبادة"، لكنه موجه في الأساس إلى مساجد المسلمين.وقد حصل المشروع على توقيعات أعضاء في الكنيست من حزب سموتريتش وحزبيْ "الليكود" و"كلنا إسرائيل"، وجاء تقديمه في ظل تصاعد "انتفاضة السكاكين" عبر عمليات الطعن والدعس التي يستهدف بها فلسطينيون غاضبون قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين. ويحظر المشروع -وهو عبارة عن تعديل للمشروع الذي قدمه الحزب قبل سنوات- رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت في نحو 500 مسجد وخاصة في ساعات الليل والفجر، وذلك بذريعة "إزعاج مئات الآلاف من اليهود والحفاظ على جودة البيئة".
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
سليحات :" ناوي عليها .. ولا أعرف الخون .. !" - فيديو
الرد على تعليق 