نظيرة السيد

بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي نعود ونذكر بالحملات التي تشنها المنظمات الدولية لحفوق الانسان على الحكومة الاردنية، وجاءت كردة فعل على عودة الحكومة عن قرارها السابق بوقف تنفيذ حكم الاعدام هذه المنظمات تطالب الاردن بالعودة عن قراره بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق من ارتكبوا جرائم راح ضحيتها ابرياء لا ذنب لهم. هذه المنظمات رغم ما تقوم به على ارض الواقع بمتابعة ما يرتكب من جرائم، لا يمكن ان تعرف وترى الحقائق البشعة التي نراها ونسمعها كأعلاميين عند تغطية ومتابعة اي جريمة والاساليب التي ارتكبت بها والتي تعددت وزادت في الاونة الاخيرة، واصبحنا نسمع ونرى جرائم اسبابها تافهة وطريقة ارتكابها بشعة وكأن الخارجين عن القانون او المضطربين نفسيا استسهلوا الطريق الى الوصول لمبتغاهم (الغير شريف) بارتكاب الجرائم مستندين على ان الحكم بالاعدام متوقف منذ سنوات وان الاردن بألتزاماته الدولية لن يعود له، وهم قد تناسوا ان الكيل قد طفح ولم يعد بالامكان التغاضي عما يحدث في المجتمع من ارتكاب جرائم والاخذ بالثأر على خلفيتها وتوريط اناس ابرياء ليس الا انهم اقارب او ذوو هذا المجرم او ذاك، والذي بدوره لم يفكر بهم قبل الاقدام على ارتكاب جريمته ما يطالب به المكلومون في ابنائهم وبناتهم وذويهم واقارب لهم قتلوا بغير ذنب كنا ننقله وفي كل مرة نتابع بها اي جريمة وايضا كان الشارع الاردني يطالب بتطبيق عقوبة الاعدام خوفا على المواطن ممن استسهل سبل ارتكاب الجريمة مستخفا في العقوبة. منظمات حقوق الانسان تقول ان عقوبة الاعدام غير انسانية، ونحن هنا نسأل اين كانت الانسانية عندما ارتكب هذا المجرم جريمته. اما ما تقوله ان حكم الاعدام لا يعد رادعا لارتفاع نسبة الجرائم ويقولون ان الاسباب هي اقتصادية واجتماعية (ونحن معهم في ذلك في بعض الجرائم) لكن ماذا يقولون في جرائم ارتكبها اشخاص لاغراض بعيدة كل البعد عما تطرحه هذه المنظمات وكانت لاسباب شخصية بحتة وغرائز شيطانية حيوانية لا ترقى الى مستوى الانسانية. الشارع الاردني مع تنفيذ هذه العقوبة وديننا الحنيف حللها والآية القرآنية الكريمة (ولكم في القصاص حياة او اولي الالباب لعلكم تتقون) اكبر محذر ومنبه لكل من تسول له نفسه ارتكاب اي جريمة مهما كانت الاسباب.