في رد الحكومة على سؤاله حيال قضايا ديوان المحاسبة

كتب عبدالله العظم

بين رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د.محمد العلاف في كتاب رد فيه على سؤال النائب محمد نوح القضاة المتعلق باجراءات الحكومة المتخذة حيال الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة النتائج الاولية لدراسة الهيئة للتقرير. وقال العلاف انه على ضوء تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 وما رافقه من زخم اعلامي كبير قامت الهيئة بتشكيل لجنة في 7/12/2016 لدراسة مخرجات التقرير والوقوف على احتمالات وجود شبهات فساد تقع ضمن تخصص الهيئة. وفي سياق ذلك كشف العلاف عن وجود 136 مخالفة في ست واربعين دائرة حكومية يشتبه بوجود فساد فيها تركزت في العطاءات الحكومية والمشتريات والاوامر التغييرية والتعيينات والمكافآت والحوافز والسفر والعمل الاضافي ومعاملات البلديات ورخص المهن وخسائر الشركات المملوكة للحكومة كليا او جزئيا. ويضيف العلاف انه وعلى ضوء تلك النتائج قامت اللجنة المعينة بدراسة الملفات بصورة مشتركة مع ديوان المحاسبة للاطلاع على المخالفات التي جرى تصويبها في وقت سابق وللحصول على كافة الوثائق والاوراق المعززة المتوفرة للديوان. وصنف العلاف عمل والنتائج التي توصلت اليها لجنته الى عدة تصنيفات وكان الاول منها يمثل مخالفات ترقى الى شبهات فساد وتتطلب فتح ملفات تحقيقية فيها وعددها (83) قضية تقع في (36) دائرة وقد تم اعتبار جميع البلديات الواردة في التقرير وعددها (22) بلدية ضمن دائرة حكومية واحدة ممثلة في وزارة البلديات. اما الصنف الثاني وهو يمثل مخالفات يمكن تصويبها بدون قضايا تحقيقية فيها وهي باقي القضايا الواردة بالتقرير وعددها (53) مخالفة وقد اوصت اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبها واسترداد المبالغ الناتجة عن تلك المخالفات. وفي سياق ما صنفته الهيئة كشف العلاف عن ما ستقوم به الهيئة خلال الاسبوعين القادمين بتسجيل مخالفات الصنف الاول كملفات تستوجب التحقيق فيها بحيث باشرت الهيئة التحقيق فيها. ووضح العلاف وبناء علي توجيهات الحكومة في توحيد الجهود المشتركة بين الهيئة وديوان المحاسبة في التعامل مع المخالفات الواردة في التقرير فقد تم عقد اجتماع بين الهيئة واعضاء المجلس والمدراء المعنيين ورئيس ديوان المحاسبة والمعنيين بتاريخ 7/2/2017 لتطوير الية عمل مشتركة فيما يتعلق بالقضايا التي يوردها التقرير. وبناء عليه فقد تم الاتفاق على مقترحات تطوير آليات الشراكة بين الطرفين كما وتم الاتفاق على قيام ديوان المحاسبة بتزويد الهيئة بجميع المخالفات التي تعتبر شبهات فساد وذلك من خلال مراقبي الديوان المنتشرين في جميع دوائر الادارات العامة في الدولة اولا باول دون الانتظار لحين صدور تقرير ديوان المحاسبة ومرور مدة طويلة عليه مما يصعب التعامل معها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للفائدة المرجوة. وفي سياق نص السؤال الموجه للحكومة فقد تساءل القضاة عن الاجراءات الحكومية المتخذة بحق الجهات التي وردت اسماؤها في بعض قضايا الفساد في عدد من الوحدات الحكومية والتي بلغت بالملايين.