المومني: سوف نتأكد من المعلومات ولن نسكت ان ثبتت

الشاهد- عبدالله العظم

هاجمت النائب ديما طهبوب الحكومة اثناء مناقشتها لسؤالها تحت القبة حول مركز دراسات يعود لاسرائيل يعمل في الاردن ومغطى باسماء وهمية. وطالبت طهبوب بالكشف على هذا المركز والعمل على ايقافه لما لديها من معلومات تؤكد ان المركز يقوم بنشاطات من شأنها نشر الثقافة الاسرائيلية والعمل على التطبيع مع الاسرائيليين وبتمويل اجنبي في ظل ان الحكومة تدعي الرقابة على تمويل المراكز والجمعيات وغيرها. وفي معرض ذلك قالت طهبوب في استجوابها للحكومة ووزير شؤون الاعلام محمد المومني، هنالك مركز يقوم بنشاطاته باجراء دورات باسم صوالحه وامين طريف، بينما الاسم الحقيقي له مركز الدراسات الاسرائيلية بما يطرح في حقيقة الامر اسم تجاري في السجل التجاري او اسم حركي او فني وفي الوقت الذي لا تعرف به الحكومة باسم المركز المتداول بما ينشر في الصحافة الاردنية حسب ما ورد في ردها على السؤال تنشر وكالة الانباء الاردنية بترا خبرا في 1 اذار 2015 عن تأسيس المركز والتعريف بنشاطاته باسمه المتداول وهو مركز الدراسات الاسرائيلية فكيف تعرفه وكالة بترا وتتجاهله الوزارة التي قصرت. واضافت طهبوب وقد قمت بالبحث عن مركز الدراسات من مصادر اسرائيلية وذلك في ظل غياب المعلومات عن الحكومة عن الاسماء الحقيقية والمتداولة وبعد التنقيب وجدت ان صحافة العدو تعلمنا وتعلم الحكومة ان المركز يقوم بنشاطات تطبيعية لتغيير صورة الكيان بما يعرف عند العرب وان الاخطر انه يتلقى دعما من مشروعات اسرائيلية، وهذا يفتح ملف شديد الخطورة في مسألة التمويل الاجنبي والرقابة عليه وبما ان الحكومة لا تعرف بداية الحلقة عن تسجيل المركز فهي بالتالي فهي لا تعرف عن تمويله او لا تعرف عن نشاطاته ولا تتابعها وبذات الوقت وبالرغم ان تلك النشاطات يحضرها صهاينة وبالشراكة مع مؤسسات اهلية وسياسية بالكيان والنشاطات التطبيعية والطلابية. وتتابع طهبوب وفي الوقت الذي لا تعرف الحكومة عن المركز الاسم الحقيقي ولا بالاسم الحركي نجد له موقعا على الشبكة العنكبوتية بذات الاسم وليس بالاسم المرخص به، كما ويذكر المركز انه مرخص من عام 2014 من غير ذكر الجهة ومختص باسرائيل على جميع الاصعدة وله مقر في شارع عبدالله غوشه وله رئيس وموظفون وفي مزيد من البحث ايضا وهو ما لا تفعله الحكومة ولم تقم به نجده مرخصا من دائرة المطبوعات والنشر التي تتبع للاعلام المرأي والمسموع والحقت بوزارة الاعلام تحت اسم دار الاندماج للدراسات والابحاث بينما الاسم الذي يستخدم هو مركز الدراسات الاسرائيلية وهذا يؤدي لمزيد من التضليل (فلا المواطن يعرف ولا الحكومة تعرف). واضافت طهبوب في سياق نقاشها متسائلة هل لو كان هذا المركز وطنيا كما تدعي لفائدة صانع القرار الاردني هل من باب اعرف عدوك هل سيتلقى دعما من الكيان الصهيوني ثم استطرقت في قولها الا تعلم الحكومة ان الجواسيس قد يتسللون بثوب الخبراء والمحاضرين ولماذا نستعين ونتعاون مع مؤسسات صهيونية ونرسل وفودا طلابية الى الكيان الصهيوني في الوقت الذي كانت جامعاتنا المحترمة تدرس مادة اللغة العبرية منذ سنوات من باب وطني ومن باب من عرف لغة قوم عرف غدرهم. وختمت طهبوب انه في ظل غض الطرف عن هذه المؤسسات ان الشعب الاردني لا ينسى انه شعب الكرامة الذي هزم الجيش الذي لا يقهر. وردا على ما تقدمت به طهبوب في مرافعتها الاولى حول الموضوع قال وزير شؤون الاعلام محمد المومني انه في هذا السياق تكون اجابة الحكومة على سعادة النائب بحسب نص السؤال (وهنا يوجه كلامه لطهبوب) انت سألت عن مركز الدراسات الاسرائيلية، وعندما عدنا للوثائق الرسمية الموجودة لدى هيئة الاعلام لم يكن هناك شيء مرخص بهذا الاسم. ويتابع انت تفضلت الان واشرت للمعلومات الجديدة التي لم ترد في سؤالك بهذا الامر واستطيع ان اقول فورا بان اي تمويل يأتي لاي جهة اردنية يخضع للضوابط القانونية المعمول بها وتتم الموافقة عليه من خلال الاطر القانونية المتبعة بمثل هذه الحالات ومن خلال مجلس الوزراء وهنا اؤكد ان قوانينا لا تسمح ولا بحال من الاحوال ان تأتي اي جهة غير رسمية او مؤسسة مجتمع مدني او مركز دراسات ان يحصل على تمويل من اي جهة اذا لم تكن قد صارت من خلال القنوات الرسمية والقانونية ويضيف المومني اما ملحوظة النائب المحترمة حول موضوع المتابعة اؤكد للمجلس انه هناك متابعة مستمرة وان اي دراسة تنشر يجب ان تخضع للرقابة الاردنية حسب القوانين الاخرى وليس قانون المطبوعات والنشر وحسب انه في حال ثبوت اي طروح عن القواعد المعمول بها فلن نسكت عن هذا الامر. وفي السياق ذاته عقبت طهبوب على رد المومني في انها ستحول سؤالها لاستجواب لكون المركز مسجل باسماء غير واقعية واسماء تأتي بالواجهة عما هو مخفي.