بقلم: معاذ أبوعنزة

هاشتاقات كثيرة ومتعددة طافت وإجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي بإختلاف أنواعها رداً على طرح الحكومة الأخير ممثلةً بوزارة الإتصالات بدراسة فرض ضريبة خاصة كرسم إشتراك شهري بدل إستخدام الإتصالات عبر تطبيقات 'واتساب' و'ڤايبر' و'الفيسبوك' تبلغ قيمتها دينارين يذهب نصفها لدعم الخزينة والنصف الآخر لشركات الإتصالات، كان أبرز هذه التغريدات أو الهاشتاقات: #سكر_خطك #حملة_هاتفي_مغلق .. الخ، وقد لاقت تجاوبًا إلى حدٍ ما، إلى ما يقارب الـ ٢٠٠ ألف مُستخدم كما تم تداوله على حد وصف متابعين مهتمين في هذا الشأن، إلا أن الأمر يحمل في طياته العديد من وجهات النظر والأفكار التي يجب تسليط الضوء عليها والتي يمكن تلخيصها على شكل نقاط كالتالي:

١- الحكومة هي الجهة المسؤولة والتي تفرض على المُشغلين الثلاث ”شركات الإتصالات' القرار وليس العكس.

٢- الخط المُستَخدَم من قِبَل المشترك يمكن تصنيفه كالأتي:

أ- إشتراك مدفوع مسبقاً أي تم شحنه من خلال بطاقات شحن مدفوعة مسبقاً.

ب- فواتير مربوطة بعروض مُحددة من خلال عقد مُبرم فيما بين العميل ومُزود الخدمة 'شركة الإتصالات“ مُدرج به نوع الحزمة التي تم شرح ميزاتها وما يقابلها من قيمة مادية أي 'قيمة الفاتورة' مُسبقاً تُدفع في نهاية كل شهر أو في نهاية كل إستحقاق إن صح التعبير والتي يمكن أن يكون في منتصف أو نهاية كل شهر.

٣- في كلتا الحالتين السابقتين (أ،ب) يتم تحصيل ودفع قيمة الفاتورة من قِبل المُستخدم بإنتظام أي بموجب العقد المبرم بين الطرفين، أي بمعناً أخر أن إغلاق الهاتف النقال لا ينعكس سلباً على شركات الإتصالات من حيث قيمة الفاتورة أو الدخل العائد عليها وإنما يُمكن أن ينعكس إيجاباً على مستخدمين أخرين من خلال تخفيف الضغط على الشبكة.

٤- التعليقات التي يتناقلها البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأن حملة إغلاق الهواتف وإخراج الشريحة منها سوف تنعكس سلباً على شركات الإتصالات بحيث يتبع ويترتب على ما سبق إنخفاض سعر السهم على حد وصف وتحليل مهتمين عبروا عنها من خلال تعليقات وتغريدات على صفحاتهم، الأمر هنا ينقسم إلى شقين من الناحية الإقتصادية:

الأول بأن التحليل غير دقيق ولا يُمكن أخذه بعين الإعتبار، والثاني بأن التحليل قد يكون منطقي وبالتالي يجب أن لا نغفل عن حقيقة أن شركات الإتصالات في الأردن هي إستثمارات أجنبية تُحقق ما يلي:

أ- رفد خزينة الدولة من خلال الضرائب المفروضة.

ب- تساهم بالحد من البطالة في السوق المحلي من خلال توفير فرص عمل في مختلف المجالات.

ج- مصدر رزق عدد لا يمكن الإستهانة به من أبناء الوطن وعائلاتهم، بحيث أن العاملين في هذه الشركات هم أردنيو الجنسية.

د- مساهمة قطاع الإتصالات في الأعمال الخيرية والخدمة المجتمعية من خلال رعايات وأنشطة وشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

نستنتج مما سبق أن إنخفاض سعر السهم وتراجع الأرباح إن صح التحليل والربط ينعكس سلباً على الموظف الأردني ودخله والإمتيازات التي يحظى بها وعلى المجتمع ككل في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

نستخلص مما سبق بأنه يجب على المواطن الذي أرهقته ظروف الحياة والإقتراحات والإجراءات الإقتصادية للحكومات المتعاقبة والتي تستهدف جيب المواطن لا سواه التفكير بحلول أخرى مقنعة ومجدية من خلال أفكار خلاقة بديلة أكثر حكمة، إذا لا يمكننا إنكار حقيقة أهمية الهاتف النقال في حياتنا العملية اليومية وتحوله مع الأيام والظروف وإنتقاله من قائمة الكماليات إلى قائمة الأساسيات.

وهنا يكمن دور النائب في مثل هذه الظروف في إيصال صوت المواطن الذي أرهقته أعباء الحياة الإقتصادية من خلال عدم الإنصياع لمثل هذه القرارات التي لا تطرق إلا باب المواطن ولا تستهدف إلا جيبه ورفضها جملةً وتفصيلاً، إلا أن ما سبق حلمٌ لعلهُ يُصبح حقيقةً في يومٍ من الأيام.