خلال مؤتمر صحفي نظمته دائرة الاثار العامة

الجمحاوي: 9 مليون دينار موازنة دائرة الاثار العامة

الشاهد - علي ابو ربيع

نظمت دائرة الاثار العامة مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الماضي بعنوان (انجازات دائرة الاثار العام عام 2016) والذي يهدف الى المهام والمنجزات التي قامت بها دائرة الاثار العامة في السنوات الماضية. حيث اكد مدير دائرة الاثار العامة الدكتور منذر الجمحاوي انه وضمن جهود دائرة الاثار العامة لاستملاك الاراضي التي يقع ضمنها مواقع اثرية فقد خصصت الحكومة ضمن موازنة العام الحالي 2017 حوالي مليون دينار وذلك لغاية استملاك الاراضي في منطقة عبدون ووسط عمان، تفاديا لارتفاع اسعارها في المستقبل. واضاف ان الدائرة انفقت خلال السنوات الماضية ما قميته (950) الف دينار لغايات استملاك الاراضي التي يقع ضمنها مواقع اثرية، بحيث اصبح مجموع مساحة الاراضي المستملكة في المملكة (277) الف دونم ما يوازي (1132) قطعة ارض في كافة محافظات المملكة. من جهته اكد ان الدائرة تعاني من عدم وجود مخصصات كافية لاستملاك الاراضي فموازنة الدائرة للعام الحالي تصل الى (9) مليون دينار حيث يذهب نصفها تقريبا الى متحف الاردن. واضاف ان من ابرز منجزات دائرة الاثار العامة الانتهاء من اعداد مسودة قانون اثار اردني جديد، حيث تم تعديل واضافة بعض المواد الجديدة التي تعالج العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه عمل دائرة الاثار العامة، يحث سيسمح للدائرة بالتعاون مع القطاع الخاص. مشيرا الى ان القانون الجديد سيساهم في مساعدة الدائرة على النهوض بالعديد من خططها ومشاريعها، مشيرا الى ان القانون المطبق حاليا لا يتواكد مع حركة التطور ولا يساعد في التقدم والتطور. وبين ان من ابرز المواضيع التي سيعالجها القانون الجديد، مبادلة الاراضي باخرى حيث سيتم مع نهاية الشهر عرضه على المجلس الاستشاري في الدائرة والذي يضم نخبة من علماء اصحاب الاختصاص في هذا القطاع، ليضعوا اللمسات النهائية عليه قبل ارساله للحكومة منوها في الوقت نفسه الى ان الدائرة ستطلب من الحكومة سرعة البت في التعديلات على القانون لمدى اهميتها. وبين ان العمل جار على انشاء مركز الابحاث والدراسات وحفظ المقتنيات الاثرية في موقع (نويجيس) بالعاصمة عمان، حيث ستقوم الحكومة خلال الشهر المقبل بطرح العطاء لاقامة هذا المشروع الذي يقع على مساحة (5400) متر مربع، ويتضمن مستودعات تحت الارض بهدف الحفاظ على المقتنيات الاثرية. واشار الى ان الدائرة انتهت من ادارة تعليمات استخدام المواقع الاثرية للفعاليات الثقافية والسياحية، وذلك ضمن جهودها في تحديث التشريعات والقوانين كما وتم بدء العمل بالتعليمات الناظمة للعمل الاثري (تعليمات المشاريع الاثرية في الاردن) اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2016م . واكد الجمحاوي ان من شأن ادراج مدينة السلط على لائحة التراث العالمي، النهوض بواقع المدينة وتحويلها الى مقصد سياحي متميز حيث ستنال هذه المدينة الاهتمام الكبير وسيتم العمل على تجهيز مبانيها لاستقبال الاحتفالات والمناسبات بالاضافة الى اقامة المشاريع والمطاعم السياحية فيها داعيا اهالي وسكان مدينة السلط الحفاظ عليها وعدم الخروج منها.