بعد ايقافها مناقشة مشروع تدريب المحامين دون ابداء الاسباب

العرموطي: لا مبرر للرفض وسالتقي وزير العدل لاستفسر منه

الشاهد-ربى العطار

تفاجأت نقابة المحامين بوقف مناقشة مشروع نظام معهد تدريب المحامين في اللجنة القانونية الوزارية في رئاسة الوزراء دون ذكر اي سبب مقنع لذلك،و وهذا الامر شكل صدمة بالنسبة للمحامين لان اللجنة القانونية كانت قد ابدت موافقة مبدئية على هذا النظام الذي اقترحته النقابة استنادا الى قانونها، فاقرار هذا النظام له دور في تحسين واقع المهنة وتنظيمها وتطويرها لخدمة الوطن والمواطن بكفاءة وحرفية اكبر، فلا مبرر لرفض هذا المشروع الذي يعتبره المحامون ايجابيا بكل المقاييس ولا يعاني من اي سلبية تذكر.

النائب العرموطي

واشار النائب صالح العرموطي نقيب المحامين الاسبق ان قانون نقابة المحامين نص بالتعديلات التي تمت عليه قبل سنوات بانشاء معهد للتدريب فصدر نص قانوني بخصوص هذا المعهد ومر بمراحله الدستورية واقر، ولم يتبق سوى اعداد نظام يتعلق بتأهيل المحامين وطريقة التعامل معهم وتأهيلهم تأهيلا عاليا من خلال هذا المعهد والذي سيشكل له مجلس ادارة للاشراف عليه ورسم السياسات ورفده بالكفاءات من المحامين. وبين العرموطي انه وقبل اكثر من عشر سنوات جهزت نقابة المحامين المبنى المناسب لهذا المعهد والكادر الذي سيعمل به من السهل توفيره ولن يتحمل الامر نفقات كبيرة، مبينا ان هذا الامر يسجل للنقابة وتعتبر نقطة ايجابية بحقها ولا مبرر لرفض الحكومة لهذا الموضوع. واضاف العرموطي انه عندما كان نقيبا للمحامين قبل عشر سنوات اتخذت النقابة قرارا بان يكون هناك معهد لاتحاد المحامين العرب وكان من ضمن الخيارات ان يتم انشاؤه في الاردن فهذا الامر سيستقطب اشخاصا من كافة الدول العربية من اصحاب الكفاءات العالية، فلا يعقل ان الحكومة ترفض الى الان انشاء معهد لتدريب المحامين في الاردن. واشار العرموطي انه عندما سأل بعض الوزراء عندما التقى بهم في مجلس النواب عن مشروع نظام معهد تدريب المحامين قالوا له انه معروض على مجلس الوزراء ولم يذكروا له انه مرفوض. واكد العرموطي انه سيلتقي بوزير العدل خلال الايام القليلة القادمة ليستفسر منه عن سبب رفض هذا المشروع الذي يعتبر ايجابيا من جميع الجوانب وليس له اي نقطة سلبية فهو يخدم العدالة والمجتمع والمواطن بحيث يتم تأهيل المحامي ليقف ويرافع في القضايا الصعبة والمعقدة.