620 موظفا معظمهم بلا اعمال ورثتها المجالس السابقة ويشكلون عائقا امام الامانة العامة

الشاهد- عبدالله العظم

اتخذ مجلس النواب من خلال الرئاسة والامانة العامة اولى الخطوات في تقليص موظفي المجلس الذين يشكلون عبئا كبيرا على سير الاعمال الوظيفية والحمولة الزائدة من اعداد وزخم الموظفين الذين تم تعيينهم عبر المجالس السابقة بالواسطة والمحسوبية ومنهم ابناء او اشقاء النواب السابقين في مجلسي السادس والسابع عشر. المجلس وعلى مدار الاشهر الماضية بدأ يشعر بالمضايقات وفوضى عارمة سببها تركة المجالس من تعيينات بالاضافة لشكاوى النواب الحاليين من عدم خبرة من تم تعيينهم وعدم كفاءتهم وسوء ادارة اعمال النواب، وسبق ان دعا النائب رائد الخزاعله الامانة العامة للمجلس في اتخاذ اجراء للحد من هذه الفوضى، واضاف الخزاعله امام اللجنة المالية في الاجتماع الذي ضم امين عام المجلس فراس العدوان وعدد من اعضاء اللجنة. ان من تم تعيينهم ليس لديهم ادنى المعلومات في ادارة اعمال النواب لدرجة ان النواب هم من يقومون بتلك الاعمال وادعى الخزاعله ان قسما من هؤلاء الموظفين الذين فرضوا فرضا على المجلس والنواب (لا يفكون الخط). وفي سياق ذلك قال رئيس اللجنة احمد الصفدي في رده انه سبق لنا اثناء المجلس السابق نقل عدد كبير من الموظفين الى مؤسسات ووزارات اخرى مورست علينا ضغوط من شتى النواب لاعادة المحسوبين عليهم واقربائهم وعانينا اشد المعاناة في التعامل مع الموظفين وما كان يرد الينا من شكاوى حول ممارسات البعض منهم وعدم مقدرتهم على تلبية مطالب النواب الادارية والمكتبية. وبالنتائج الاخيرة ووسط عدم رضوخ الرئاسة الحالية والامانة العامة للمجلس لكافة الضغوطات التي مورست عليها سواء من داخل المجلس او من خارجه فقد قام المجلس بفصل ما يقارب الستين موظفا من اصل (620) ولا يعني ذلك ان حل الفوضى التي سببها هذا الزخم من الموظفين الذين لا يوجد لهم اية اعمال يقومون فيها سوى التسلية اثناء ساعات الدوام على اجهزتهم الحكومية والالتهاء بمواضيع تعيق اداء العاملين بشكل فعال من زملائهم مما يتطلب تخفيف تلك العوائق من خلال توزيع ما يزيد عن (200) موظف مفرغين من اية اعمال على مؤسسات خارج المجلس هي اكثر حاجة لهم والتخفيف من الازمة الخانقة الداخلية واحتجاجات البعض من المنقولين الغير مبررة والذين استولوا على حق غيرهم ممن ينتظرون على الدور في ديوان الخدمة المدنية من خلال التعيينات التي سبق وان اجرتها المجالس النيابية خارج الاطر القانونية والتي اثير حولها لغط واسع النطاق في الشارع الاردني في العام المنصرم.