بعد تكرار مطالباتها للمستفيدين بدفع المبالغ المستحقة عليهم

الشاهد-نظيرة السيد

العجز في الموازنة وآلية تعويضه ما زالت حديث الشارع الاردني والكل يفكر ويسعى الى ايجاد سبل لحل هذه المشكلة التي يمكن ان تؤديالى اتخاذ كثير من القرارات ورفع اسعار سلع يحتاجها المواطن في حياته اليومية ورغم تطمينات رئيس الوزراء بان اصحاب الدخل المحدود خط احمر ولن تأتي الحكومة على لقمة عيشهم، الا ان الوضع لا يطمئنهم وما زالوا قلقين ازاء هذه التصريحات. المواطنون يعتبون على الحكومة في كثير من القرارات وهذا حقهم لكن في الوقت نفسه هناك حقوق وواجبات والتزامات على المواطن ان يفي بها اتجاه مؤسسات اقيمت من اجل مساعدته والتخفيف من معاناته وعلى رأسها مؤسسة تنمية اموال الايتام التي تقوم على رعاية وتوفير احتياجات فئة ظلمت في حياتها، ومن حقها ان تجد جهة تعتني بها لتكمل حياتها بشكل طبيعي، هذه المؤسسات ومن اجل تقديم خدمات لاناس ظلمهم اليتم وفقدان المعيل تسعى الى توفير مشاريع استثمارية صغيرة وكبيرة من خلال قروض تمنحها لمستثمرين محليين واجانب واعطائهم مبالغ نقدية لانشاء مشاريعهم بضمانات عدة منها وجود كفيل اردني مقتدر او عقارات او ما شابه ذلك لكن المؤسسة ورغم ما تقدمه من مساعدات للبعض تواجه منهم بنكران الجميل والتأخر في سداد المبالغ المستحقة عليهم لحساب المؤسسة رغم امهالهم عدة مرات ولفترات اقصاها ستون يوما الا انهم تخلفوا عن الدفع والمؤسسة تنذرهم باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

الدائرة القانونية

مدير الدائرة القانونية في الصندوق عبدالكريم القيسي قال للشاهد ومن خلال استفسارها حول قيمة المبالغ المترتبة على البعض والتي فاقت ال (85) الف دينار. ان هذه المبالغ التي نشرت في الجريدة الرسمية من جملة المبالغ المترتبة يمكن ان تكون المبلغ الاجمالي الذي اقترضه المدين من المؤسسة وان عليه مراجعتها لسداد المبالغ المستحقة وتصويب اوضاعه، لان ما ورد من مبالغ في الجريدة الرسمية اذا جمعت تصل الى ملايين الدنانير وهذه مؤسسة ايتام لا يجب ان يتأخر المستفيدون بسداد التزاماتهم عليها وانه في حال التخلف سيكون هناك اجراءات قانونية رادعة الا اننا في البداية نمهلهم من اربعين الى ستين يوما ونسعى ايضا للاتصالات الودية بالمتعثرين او غير الملتزم وعليه شيكات وان لم نجد نتيجة لذلك نقوم بكل ما هو متاح لدينا من اجراءات قانونية لتحصيل حقوق المؤسسة لان هذه الاموال امانة في اعناقنا. وردا على سؤال للشاهد حول وجود مقترضين غير اردنيين من ضمن قائمة الاسماء المطالبة بالسداد قال القيسي ان قانون المؤسسة لا يمنع ذلك شريطة ان يكون هناك كفلاء اردنيين يملكون عقارات او رواتب حكومية تؤهلهم لكفالة المستفيدين.