جاءت اثناء سير جلسات الموازنة والشاهد ترصدها

الشاهد- عبدالله العظم

رصدت الشاهد وعلى مدار اليومين الاخيرين من مناقشات النواب لمشروع الموازنة العامة عدة مشاورات كان يجريها رئيس الحكومة هاني الملقي مع رئاسة المجلس وعدد من الاعضاء ورؤساء الكتل في غرف مغلقة اثناء سير المناقشات. حيث التقى الملقي لاكثر من مرة رئيس المجلس عاطف الطراونة ورئيس اللجنة المالية احمد الصفدي اثناء تسربهم من الجلسات بين الحين والآخر لعمل مشاورات جانبية وكان يعود بعدها الملقي ويقف بجانب مقعد وزير ماليته وبجانبهم مدير الموازنة العامة في المقاعد الاخيرة من قبة البرلمان. اثناء متابعتها لتلك التحركات كان يبدو على وزير المالية عمر ملحس بعض الامتعاض والحدية في الحوار، ثم يقوم ويقلب باوراقه اثناء تلقيه بعض الاشارات والملاحظات التي كان يطرحها الملقي عليه. ملحس واثناء ذلك وعلى ما يبدو انه اخذ يغير بعض العبارات وعلى مضد وذلك من خلال ما كنا نشاهده من ايحاءات ظهرت في حركته وما كان يعبر عنها بصوت لم يتسن لنا تحديدها وخصوصا انه كان يتحدث مع دولة الرئيس في امور كان يرى انها لا تساعد في اي تعديل او تغيير. وفي اليوم الاخير من مناقشة النواب وكانت الحكومة مستعدة للرد على النواب وزير الطاقة من ابراهيم سيف مقعده وبيده حزمة من الورق واخذ يشرح بعض الامور بجانب مقعده الذي اتخذه عند اقتراب المجلس من الشروع الانتهاء من مناقشة الموازنة في مؤخرة مقاعد الوزراء واثناء ذلك اخذ ملحس يضرب بمسودة ورده التي تبدو كانت جاهزة على الطاولة امام مقعده وتبدو عليه علامات الانفعال ثم عاد سيف ليجلس بالمقعد المجاور لوزيرة الاتصالات مجد شويكه وهو يشير اليها لبعض الاوراق، وابدت الشويكه وبردها الناعم الذي عبرت عنه (بهزة الرأس) وبابتسامة الموناليزا التي تقرأ من جوانب عديدة بين استغرابها لما يأتي للقاعة من نتائج المباحثات التي اجراها رئيسي الحكومة والنواب واملاءات لم يصعب التكهن بها الا اننا بحكم العمل كنا نراها ونراقبها عن بعد. ويبدو لنا لاحقا عن اللغز كان يكمن في طريقه توزيع الارقام التي خفضت بحانب النفقات الجارية، وتخريجة الحكومة والنواب من الموقف في صياغة توصيات تعهدت الحكومة على لسان رئيسها يأخذ بها بجدية تامة ومراجعتها ودراستها ووضعها بين يدي النواب في وقت لاحق، ومنها رفع الرسوم على السيارات المعنية بالاردن لاكثر خمس سنوات للغير اردنيين ورفع دينار على بطاقة الخلوي الذي يخص وزارة الاتصالات كبديل لرفع اسعار مشتقات الطاقة وغيرها من البدائل.