الشاهد -
الشاهد زارت المنطقة والتقت السكان المتضررين
الشاهد-علي ابو ربيع
يوم الخميس الماضي تفاجأ اهالي جبل الجوفة بانهيار ثلاث عمارات سكنية في المنطقة دون اسباب واضحة وقد عملت كوادر الدفاع المدني على اخلاء الاسر المتضررة والبالغ عددهم (35) اسرة. الحادث وقع والحمد لله لم تحصد نتيجته اي ارواح بل كانت الخسائر في الابنية ومحتويات المنازل الجهات المسؤولة عزت سبب الحادث الى قدم هذه المباني والموقع الجغرافي الغير آمن والبناء العشوائي الذي تم دون تخطيط او تنظيم ولم تأت على ذكر السبب الحقيقي الذي ادى الى انهيار هذه المنازل و لم يقتصر الحادث عليها بل تصدعت عمارتان متجاورتان لها.
اهالي المنطقة
اهالي المنطقة والعمارات المتضررة تحدث عنهم المهندس مؤيد عوض وروى للشاهد التفاصيل الكاملة للانهيار.
التفاصيل الكاملة للانهيار
وقال انه يوم الجمعة واثناء تواجده امام احدى المحلات التجارية، جاء عنده طفل من ابناء المتضررين يخبره بان هناك تراب ينهال عليهم في العمارة وتحديدا من سقف المنزل الامر الذي دعاني الى القيام بجولة تفقدية حول المباني المهددة بالسقوط وقمنا باخلاء (70) مواطنا من العمارات خوفا من سقوط المباني عليهم، فتفاجأنا بوجود بعض التشققات في احدى الاعمدة، مما طلب الامر من الاهالي ان يقوموا باخلاء منازلهم، حيث قمنا بالدخول الى المباني قبل انهيارها واخرجنا جميع الاثاث والادوات المنزلية منها، وبعد مرور عشرين دقيقة على انهيار المباني قام الدفاع المدني بالدخول الى المنطقة وقام ايضا بمساعدة المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء هذا الانهيار. يذكر انه في يوم الخميس وبعد ان انهارت العمارات الثلاث كانت هناك عمارة رابعة آيلة للسقوط، وفي صباح يوم الجمعة تم اخلاء المواطنين منها ومن ثم انهارت واصبحت رمادا. كما اكد مواطنون في المنطقة للشاهد ان هذه العمارات الاربعة تعود اعمارها الى اكثر من اربعين عاما وكانت باشراف التطوير الحضري والامانة والحكومة. واكد المواطنين على ان السبب الحقيقي وراء هذا الانهيار هو الخلل والمشاكل الكبيرة التي تعاني المصارف الصحية، حيث نعاني من هذه المشاكل منذ سوات وقمنا بتقديم العرائض والكتب للمسؤولين والجهات المعنية في امانة عمان حول هذا الموضوع لكنهم لم يستجيبوا لنا حتى انهارت علينا العمارات بالاضافة الى انهم لم يقوموا بزيارة المنطقة او حتى ترميم هذه المباني من جديد لكنهم لا حياة لمن تنادي. وقال المواطنون ان المنطقة (الجوفة) مهمشة جدا ومهملة من قبل المسؤولين وفي كل يوم نسمع وعودا ولا يطبق شيئ على ارض الواقع وتصبح وعودا متطايرة بالهواء وطالب الاهالي بوضع حلول جذرية في منطقتهم، حيث يعانون من مشاكل الصرف الصحي والبنية التحتية الضعيفة مما يؤدي الى انهيار المباني وتصبح آيلة للسقوط في اي لحظة. واضافوا ان مياه الصرف الصحي تداهم منازلهم وبيوتهم وتسبب مشاكل كثيرة وكبيرة منها صحية، واخرى خدماتية. وقالوا ان الامانة عزت السبب الحقيقي وراء الانهيار الى الطوابق الكثيرة التي تتكون منها المباني، والبنية التحتية الضعيفة، لكن الاهالي اصروا على ان المشكلة الاساسية والرئيسية هي الصرف الصحي.
امانة عمان الكبرى
بدورهم قال المسؤولون في امانة عمان الكبرى بأن الانحدار الشديد وتلاصق المباني في جبل الجوفة يشكل خطرا كبيرا وكارثة عنيفة في حال انهار احد المباني كونه سينهار على المباني المجاورة له ما يهدد بحدوث كارثة كبرى تشمل معظم المباني المقامة في الجبل خاصة وان معظم تلك المباني تعود لاصحاب الدخل المحدود وتم اقامتها منذ سنوات حتى الحديثة منها فان معظمها اقيم بدون مخططات هندسية. يذكر انه تم اخلاء اكثر من (70) مواطنا الى فنادق في عمان بايعاز من وزارة التنمية الاجتماعية لحين صدور التقرير النهائي من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وامانة عمان الكبرى، باسباب الانهيار والذي يوضح للمواطنين والمتضررين التفاصيل الكاملة لما حدث لهم.
الجمعية العلمية الملكية
بدورها اكدت سمو الاميرة سمية ان الجمعية العملية الملكية اعدت دليلا تقييميا للمباني يتضمن اجرءات خاصة بالمباني والشروط الواجب توفرها لسلامتها وكيفية معالجتها بعد تعرضها للكوارث وذلك للافادة منه في مثل هذه الحوادث .
واشارت سموها الى ان ضعف شبكة الصرف الصحي والحفر الامتصاصية المنتشرة في موقع انهيار المباني في جبل الجوفة كان من احد الاسباب الى ادت الى انهيار المباني ويجب اخذ ذلك بعين الاعتبار مؤكدة استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات المعنية ومجلس البناء الوطني لتطبيق التوصيات المنبثقة عن اللجان الخاصة بحادثة الانهيار لضمان امن وسلامة المواطن.
ولفتت سموها الى ان الجمعية تعد الاستراتيجية الوطنية للكوارث والازمات والتي ستحدد مسؤوليات كل الجهات والمؤسسات المعنية بادارة الازمات .
وركز وزير البلديات على ضرورة التشدد في تطبيق الاجراءات الخاصة باقامة المباني وازالة المباني المخالفة واخضاعها لاحكام التنظيم مع ضرورة تعاون جميع الجهات المختصة لتطبيق ذلك.