الشاهد كانت قد شرحت معاناتهم قبل ثلاثة اشهر منذ تسلم قرارات الاخلاء

نواب المنطقة: الحديث عن اخلاء هذه العائلات ضرب من المستحيل

الشاهد-نظيرة السيد

الشاهد وقبل ما يقارب ثلاثة اشهر كانت قد تطرقت الى مشكلة اهالي جناعة في الزرقاء وهم مجموعة عائلات مهددة بقرار الاخلاء من خلال قضية رفعها مالك الارض الذي يقول انها كانت ملكا لعائلته منذ الاربعينيات وان هذه العائلات وضعت يدها على هذه الارض واستملكتها وترفض الاخلاء.

الاهالي

الاهالي واثناء لقائهم مع الشاهد طالبوا بايجاد حل سريع لمشكلة الاراضي التي اقيمت عليها منازل الحي موضحين ان الحي يعتبر من اقدم الاحياء في مدينة الزرقاء وهو قائم على اراض مملوكة لورثة احد الاشخاص واراضي مملوكة لجمعية الاسرة البيضاء واخرى مملوكة للدولة بمساحة 255 دونم، مؤكدين ان الحي يسكنه ما يزيد عن ثلاثين الف نسمة وهو من اكثر الاحياء اكتظاظا على مستوى المملكة وهم يسكنونه منذ عام 1948.

رئيس لجنة الحي

رئيس لجنة الحي بادي الزبن اكد للشاهد ان حي جناعة انشيء عام 1948 بظروف صعبة ولغاية استقبال اللاجئين الفلسطينيين على ارض تعود للدولة لكنهم تفاجأوا هذا العام بقيام احد الاشخاص الذي يدعي ملكيته لجزء من الحي وله 28 دونما وهذا الجزء قائم عليه مئات المساكن ويسكنه الالاف مما يعني ان هؤلاء مهددون بالطرد والتشرد وعلى الدولة ان تجد الحل لمعاناتهم خاصة وان معظم اهالي الحي تحت خط الفقر والدولة صرفت عليه مبالغ كبيرة من خلال اللجنة الملكية للتطوير فهل يجوز هدم الحي وتشريد سكانه بحجة مطالبة احدهم بملكية الارض علما ان الاراضي المطالب بها مسجلة بحجة وليس بسند تسجيل رسمي.

نواب المنطقة

ومع دخولنا عام 2017 ورغم كل المناشدات من قبل وجهاء الحي ونواب المنطقة الا ان المشكلة ما زالت قائمة والتهديد هو سيد الموقف والعائلات تستنجد من خلال الاحتجاجات والاعتصامات والتي كان آخرها وقفة احتجاجية في ملعب الزرقاء شارك بها نواب المنطقة والذين اكدوا بدورهم انهم مع السكان ولن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه عملية تشريدهم وعلى الحكومة ان تجد حلا لمشكلة العائلات التي تتهم انها مغتصبة للارض وهي ضحية وتقطنها منذ الاربعينيات من جد لابن واليوم يراد لهذه العائلات ان تفترش العراء وان ترحل بيتهم ان تكون لهم نكبة بعد نكبة وهذا ضرب من المستحيل. وقال النواب انهم يحترمون القضاء لكن على الحكومة ان تجد حلا لهذه المشكلة بحيث تقدم مصلحة مئات العائلات على مصلحة مادية لشخص او عدة اشخاص وان يكون هناك حل حكومي بديل لاصحاب الارض لان الحكم القضائي بدون تسوية ولن يحل المشكلة ان جاء الحكم لصاحب الارض. واكد النواب انهم سيقفون مع الطرف الاضعف من المعادلة من منطق الامن الوطني والاجتماعي.