يريدون (تشليح) المواطن برفع الاسعار وتركوا الحيتان يسرحون ويمرحون

الشاهد - نظيرة السيد

التصريحات التي ادلى بها وزير المالية عمر ملحس بداية الشهر الحالي والتي كشف فيها عن عزم الحكومة رفع الضرائب واسعار كثير من السلع بغية تحصيل (450) مليون دينار كإرادات لسد عجز الموازنة للعام الحالي. هذه التصريحات شغلت الشارع العام الاردني، حتى خرج رئيس الحكومة هاني الملقي ونفى الامر جملة وتفصيلا لكن القلق ما زال سائدا رغم ان مجلس النواب لم يلتفت الى خطورة هذه التصريحات (والعجز الذي اعلنت عنه الحكومة في موازنة عام 2017) واقر مشروع الموازنة العامة باغلبية النواب. الوزير ملحس برر اجراءات الحكومة بانها تأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي وان كل ذلك جاء تنفيذا لالتزامات رسمية لصندوق النقد الدولي. كل ذلك يحدث والحكومة تولول وتهدد المواطن الفقير في لقمة عيشه واصبح الاردنيون وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة يضعون ايديهم على قلوبهم جراء هذه التصريحات التي باتت تقلق راحتهم وتهدد حياتهم حتى ان بعضهم يشكك بامكانية الحكومة الوفاء بالتزاماتها اتجاه موظفي القطاع العام ودفع رواتبهم في ظل هذه الضائقة الاقتصادية والعجز المزعوم في الموازنة والذي بسببه تعتزم الحكومة رفع ضريبة المبيعات الى (16%) والغاء الاعفاءات الضريبة الممنوحة لبعض السلع لكن الحكومة نسيت او تناست ان هناك ديونا لها بالملايين مستحقة على كثير من الشركات ومبالغ نقدية كبيرة معظمها رسوم جمركية وضرائب مبيعات تهربت منها هذه الشركات والمؤسسات ووصلت المبالغ الى مئات الملايين.

دائرة الجمارك

وهذا الامر جاء من قبل جهات رسمية وهي دائرة الجمارك العامة التي تطالب كثيرا من الشركات والمواطنين بالملايين وهي شركات ومؤسسات واشخاص ورجال اعمال تراكمت عليهم الرسوم الجمركية حتى وصلت الى ما يقارب (1153358,5) مليون ومائة وثلاثمائة وخمسين الفا وثمانية وخمسين دينارا وخمسمائة فلس والمطالبة بدفعة شركة ياسر ابو دية للتخليص والشركاء هم غازي قاسم سعد زريقات، محمد عارف خضر الزعبي، فهد متعب خفاش البخيت، موفق محمد قاسم المغربي، وهم اردنيون وانذرتهم دائرة الجمارك العامة بدفع ما عليهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر المطالبة بالجريدة الرسمية وعند الامتناع ستقوم الدائرة بتحصيل المبلغ بالطرق القانونية وهذا الامر يندرج على اكثر من (24) مؤسسة وشركة منها جنسيات عربية واجنبية تراكمت عليها مبالغ وصلت في اقصاها ملايين الدنانير ومئة واربع وعشرون الفا وفي ادناها الفين او ثلاثة الاف مجتمعة وعند تحصيلها يمكن ان ترفد خزينة الدولة بمبلغ لا يستهان به من اجل سد العجز والسيطرة على الوضع بشكل عام.

مديرية الاموال العامة

هذا فقط بالنسبة لدائرة الجمارك اما مديرية الاموال العامة فلديها مطالبات لاسماء استحقت عليهم مبالغ وذمم لحساب الامانات في وزارة المالية، والمبالغ المستحقة فاقت الالاف وبقيت متراكمة من اشهر ان لم نقل لسنوات في كل مرة تقوم مديرية الاموال العامة بانذار هؤلاء الاشخاص واعطائهم مهل ستين يوما لسد ما عليهم لكنهم لا يستجيبون ولم تؤخذ الاجراءات القانونية الرادعة والفورية بحقهم لتحصيل هذه الاموال وفي الوقت نفسه تبقى الحكومة تولول وتطالب المواطن بالاقتناع بان كل ما تقوم به من اجراءات لسد عجز الموازنة لن يأتي على لقمة عيشه ولكن الحاصل على ارض الواقع هو عكس ذلك ففي الوقت الذي تستسهل يه الحكومة عملية سد العجز من خلال رفع الاسعار وزيادة الضرائب تعجز عن تحصيل اموالها التي هي في ذمة كثير من المؤسسات والشركات لكن التسيب والاهمال وقف حائلا دون دفعها. هذا نقطعة من بحر المطالبات التي تترتب على جهات عديدة متهربة من دفع التزاماتها اتجاه مؤسسات الدولة التي تسهل لها عملية ادارة استثماراتها لكنها لا تقوم بواجبها والمطلوب ان تكون الحكومة اكثر جدية واكثر صرامة في تحصيل هذه الاموال اذا لم يكن هناك اسباب تحول دون ذلك لا نعرفها.