الشاهد -
كبير الامناء
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين كبيرا للأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 12 – 1 – 2017...كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، كبير الأمناء، من منصبه اعتبارا من تاريخ 12 – 1 – 2017 ..
تهنئة
وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير الجديد الدكتور أحمد منيف الرزاز هنأه بالمنصب الجديد.
وأعرب ذنيبات عن سعادته برحلته التعليمية التي حقق فيها الكثير من آماله وطموحاته في مجريات التعليم في المملكة.
الاربعة الكبار
كانت المفاجأة الاكبر في التعديل الوزاري مغادرة الحكومة نواب رئيس الوزراء الأربعة الدكتور جواد العناني والدكتور محمد الذنيبات ووزير الخارجية ناصر جودة، ووزير الداخلية سلامة حماد.
تعديل اجور
طالب مهندسون عاملون في صحيفة الرأي نقابة المهندسين بالتدخل لدى إدارة الصحيفة لتعديل أجورهم ومنحهم الزيادات السنوية المستحقة للمهندسين. جاء ذلك خلال لقاء جمع مهندسين عاملين في صحيفة الرأي برئيس لجنة قضايا المهندسين العاملين في القطاع العام وعضو المجلس في النقابة المهندس درويش المجالي. وأكد م. المجالي أن النقابة تتابع قضية المهندسين العاملين في صحيفة الرأي، مشيرا إلى أن النقيب نفذ زيارة إلى إدارة الصحيفة لبحث قضيتهم وانصافهم أسوة بزملائهم العاملين في مؤسسات حكومية أخرى. وأوضح م. المجالي أن النقابة حريصة على متابعة قضايا منتسبيها في القطاع العام والنظر في المشكلات التي تواجههم من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة سعيا لحلها وتحصيل حقوقهم.
رسالة شكر
مدير الأمن العام السابق اللواء عاطف السعودي بعث بعد استقالته رسالة شكر لأفراد وضباط الأمن العام، بمناسبة مغادرته الجهاز، وتعيين اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه خلفا له. السعودي أشاد بزملائه في الأمن العام التي كانت مؤسستهم "العريقة محط الرعاية والاهتمام من لدن القيادة الهاشمية".
منسوخة حرفيا!!
قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان رئاسة الوزراء وافقت على طلب اللقاء الذي سيجمع النقابات الصحية برئيس الوزراء لبحث مشروع قانون المسؤولية الطبية، وان النقابات الصحية بانتظار تحديد موعد اللقاء.
واضاف في تصريح صحفي ان النقابة اجرت مقارنة بين المشروع ومشروع قانون المسؤولية الطبية لاحدى الدول العربية الذي ستقوم لجنة نيابية بالاطلاع عليه، حيث تفاجأت بان العديد من مواد المشروع منسوخة حرفيا وبالكامل عن تلك الدولة . وبين ان مبدأ النسخ مرفوض خاصة واننا في الاردن يوجد لدينا الخبراء ورجال القانون القادرين على صياغة اي مشروع قانون، عدا عن ان الدقة في النسخ لم تكن متوفرة، كما ان بعض المواد اغفلت بعض الفقرات الامر الذي ادى الى تغيير المعنى، وخاصة الفقرة التي تحضر على الطبيب الامتناع عن علاج المريض، بينما النص المنسوخ عنه يحضر ذلك بالحالات الطارئة.
اتحادات لحماية المستهلك
تعمل اللجنة القانونية النيابية، الى وضع اللمسات الاخيرة على "قانون حماية المستهلك" الذي يجبر، البائع على دفع تعويضات للمشتري، في حال كانت السلعة التي اشتراها منه، غير مطابقة للشروط، وفق ما صرح به رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة.
وقال الخصاونة إن القانون الجديد، يتيح للمستهلك، استبدال أو إعادة السلعة التي اشتراها، في حال كانت فاسدة، أو غير مطابقة للشروط، وأخذ تعويضات عادلة.
وأوضح أن القانون "المثالي" على حد وصفه، سيرتب مساءلة قانونية، على (المورد) البائع، ويجبره على إعطاء كامل الحقوق للمستهلك.
وبيّن الخصاونة، أن "قانون حماية المستهلك"، حال إقراره، سيتيح إنشاء اتحادات لحماية المستهلك، عوضا عن جمعية واحدة تختص بهذا الشأن، هي "جمعية حماية المستهلك".
وأشار إلى أن اللجنة القانونية، ستعرض القانون على مجلس النواب، حال الانتهاء منه في الأيام القادمة.
احتجاج
نظم حزب جبهة العمل الاسلامي وقفة احتجاجية بمشاركة عدد من النواب، الخميس، رفضا للسياسات الحكومية التي تتخذها في رفع السلع والضرائب على المواطن، بمنطقة العبدلي بالعاصمة عمان. وطالب المنظمون من الحكومة التفكير بحلول ناجحة، وعدم التطرق الى جيب المواطن التي بات يعاني بشكل كبير من الاعباء الاقتصادية والسياسات الحكومية التي تتخذها. واشار المشاركون خلال الوقفة بان هذه الاجراءات فرضت على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي.
تصريح جريء
دعا النائب نبيل غيشان الحكومة إلى جلب مسؤول – لم يسمه – خارج الأردن صادر بحقه حكم قضائي بالسجن 15 عاما على خلفية مطالبات بــ 250 مليون دينار ، بدلا من جلب أشخاص غير مهمين.وقال غيشان :'هناك مسؤول خارج البلد مطالب بـ 250 مليون دينار ومحكوم بـ 15 عاما هذا يجب أن نحضره بدل أن نحضر شخص مثل أبو قتادة'.
وكانت بريطانيا، رحلت «أبوقتادة» إلى عمان، في يوليو/ تموز عام 2013، بعد عقدها اتفاقية في هذا الشأن مع الأردن، قبل أن يقرر المدعي العام الأردني إعادة محاكمته، وتبرئته في وقت لاحق من التهم المنسوبة اليه.
280 بدل 220
شددت اللجنه الماليه في مجلس النواب وقبل أن تختم تقريرها ، على ضرورة تضمين التوصيه الى الحكومه برفع الحد الأدنى للإجور الى 280 دينار على الأقل ، مع تفعيل نظام جديد للعمل المرن يتيح فرصة العمل عن بعد.
وتسالت اللجنة هل يعقل أنه في الوقت الذي يحصل فيه الفقير على حد أدنى للإجور 190 دينار ، يحصل الغني على أعفاءات ضريبيه من دخله سنويا" بقيمة 30 الف دينار !! في نقاش سابق للجنه الماليه مع وزير العمل و الطاقم الوزاري ، ،اوصت اللجنةعلى ضرورة الاسراع بإتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للإجور وعدم المماطله به خصوصا" في ظل الغلاء ، مضيفا" بأن خيار رفع الحد الأدنى الذي يدرس حاليا" هو ٢٢٠ دينار عوضا" عن 190 دينار لا يلبي الطموح لمعالجة عزوف الشباب عن العمل و خصوصا مع ارتفاع المواصلات و تكاليف الحياه ، و طالب النائب ابو رمان نائب الرئيس في الاجتماع بأن لا يقل الحد الأدنى للإجور عن ٢٥٠ دينار كخطوة أولى حاليا وصولا الى ٢٨٠ دينار في المرحلة القادمه اذا تعذر اتخاذ قرار الرفع بشكل مباشر ، وأوضح بأن اللجنه الماليه لمجلس النواب ستوصي بذلك القرار.