لا بد من حل الهيئات المستقلة التي الحقت الضرر بالموازنات

تربطني علاقة طيبة مع حماد ولكن كان من واجبي طرح الثقة به

الحكومة اخذت درسا من النواب وعليها ان تعيد حساباتها معهم

جلالة الملك ينصر المواطن والحكومة غائبة

الشاهد-عبدالله العظم

قال النائب صدام الحباشنة ان التعديل الذي جاءت به الحكومة هو بمثابة انقاذ لها لكون المجلس كان مضطرا لان يدرج مذكرة بطرح الثقة بوزير الداخلية الأحد الماضي وهو اليوم الذي جاء فيه التعديل الوزاري وانتهاء المهلة الدستور به التي طلبتها الحكومة في تاجيل طرح الثقة وذلك في لقاء اجرته معه الشاهد حول ابرز الاحداث على الساحة المحلية واضاف الحباشنة ان ذلك تخريجة للحكومة وكان توجه المجلس لإطاحة بحماد وحشدنا لذلك وهذا اجبر الملقي على التعديل حتى لا يظهر ضعف حكومته وردا على الشاهد حوول ما هو مامول من التعديل قال الحباشنة لا بد من حكومة برلمانية وانا غير راضي عن التعديل الحكومة البرلمانية هي التي تملك مجلس النواب وكان من الواجب ان يختار النواب حكومتهم مستقبلا وهنا اتسائل لماذا لم يتشاور الملقي مع النواب عند تشكيل حكومته وتعقيبا على الشاهد اضاف: الحكومة ضعيفة وجاءت في ظروف خاصة ولا يوجد ارادة لديها لابتكار الحلول المناسبة فهي لا تجرؤ الاعلى جيوب المواطنين وليس لديها مشاريع تشغيلية فالملقي من اليوم الأول تبين لنا بأن حكومته فاشلة وجاءت فقط لإنهاك المواطن الذي لم يعد قادرا بالاصل على تدبير امور معيشية في ظل تآكل الرواتب وكن يجب ان يلجئ الملقي وحكومته الى حلول اخرى ومنها الهيئات المستقلة التي لم تقدم منفعة مادية للخزينة وكان من الواجب وضع ضرائب على النوادي الليلية والكحول وكذلك يجب تخفيض رواتب الموظفين العليا والذين لا داعي لهم لكنه لا يرد ان يدخل في صراع مع الاقوياء وليس لديه الأرادة ان يواجه الفاسدين حيث ذهب الملقي الى المواطن لانه الحلقة الاضعف وهو سبب في تأجيج الشارع الذي نراه في حالة من العليان يوم بعد يوم والحكومة الحالية لا تصلح لهذه المرحلة وردا على الشاهد في وعود الحكومة لمكافحة الفساد ومدى قناعته بذلك قال الحباشنة ان ما جاء في خطاب الثقة حول مكافحة الفساد وغيره هو عبارة عن كلاسيكية مأخوذة عن حكومات سابقة وكثيرا ما كنا نسمع مكافة الفساد والشفافية لم نر شيئا من ذلك ودعني اسأل هل يستطيع ان يدخل الفاسدين والكردي وغيره ونحن لا نريد محاكمة الكردي فقط نريد تسوية معه واسترجاع الاموال المنهوبة من الفاسدين الذين أكلوا البلد وفي سياق آخر في موضوع لجنة تقصي الحقائق التي تبناها المكتب الدائم قال الحباشنة في رده لدى تحفظات على هذه اللجنة مع احترامنا مع المكتب الدائم حيث لم نتشاور عند تشكيل اللجنة وكان المقصود منها التلميع وبديل لمذكرة حجب الثقة من الوزير وما اعترفنا فيها ولا انا اعترف فيها وهناك مؤشرات منها ان اللجنة اشادت بدور مدير الامن العام وفي اليوم التالي تحت اقالته واستبداله وكانت منا مناشدة لجلالة الملك في اقالة المقصرين ولذلك فقط انتصر جلالته لنبض الشارع بينما كانت اللجنة تسير باتجاه اخر كما وان كل من وقع على مذكرة حجب الثقة لم يشركوه في اللجنة امام مبررات ادعاها البعض وما سموها بالحياد في حين انه وبالنظام الداخلي لا يوجد ما يمنع ان نكون بهذه اللجنة وفي رده على الشاهد حول اداء لمجلس الثامن عشر يرى الحباشنة بأن المجلس الحالي افضل من المجلس السابق لوجود قوى نيابية وطنية تحاول ان تجد حالة وفرض ذاتها داخل المجلس والدليل على ذلك الاطاحة بحماد ومدير الأمن العام في الاحداث التي جرت وبذات قوة مذكرة طرح الثقة بالعودة الى الماضي تقدم المجلس السابق مذكرة بطرح الثقة *** ولم ينجح المجلس الا اننا نحن وفي بدايتنا المتواضعة استطعنا الاطاحة بالوزير وهذا يعني اننا انتصرنا سياسيا امام الحكومة في استعجالها بالتعديل الوزاري لأنها أي الحكومة كانت تريد ان تتجنب وضع المذكرة على التصويت وبالتالي وجدت انه من الافضل لها اللجوء للتعديل فالحكومة لم تكن تفكر بالتعديل اصلا وهذا درس للحكومة انها امام نواب شرسين ويجب ان يحسب لهم ألف حساب واضاف الحباشنة انا لي علاقة قوية مع حماد ولكن *** حول تقوية المؤسسة والوقوف لجانب الامن الذي لم يقصر في لدفاع الوطن وتعقيبا على الشاهد: قال الحباشنة ان هدفنا ان *** محاسبة كل مقصر في الحكومة على مبدأ الشفافية وتسعى لتحسين الاداء ولاهم الان هو الوقوف لجانب كل الجهات اللازمة للمحافظة الجميع والواجب الآن الابتعاد عن مجاملة الحكومة والوزراء وبالعودة الى موضوع تقصي الحقائق طلب مناللجنة تحسين رواتب الامن العام والدرك ولا نريد منها نتائج باهتة وفي معرض رده على حول توجهات جلالة الملك في تخفيض رواتب الدرجات العليا قال الحباشنة لقد جاءت في وقتها لان الحكومة لم تحرك ساكنا في ذلك وجلالته وضع يده على الجرح ولذلك فقد وجه الحكومة بالابتعاد عن جيوب المواطن لان هنالك خطأ في السياسات المالية التي جاءت بها الحكومة في تغطية نفقاتها باتباع اسلوب الجباية وكان جلالته حريصا على ان لا تمس الطبقات الفقيرة والوسطى بأي ضرر قد يلحق بها ولأن السياسات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة في موازنتها كانت بنيت على خطأ واخطار تراكمية واذا اخذت الحكومة بتوجيهات جلالة الملك فنحن بألف خير ونعمة لأنه لم يغب عن رأي الشارع وعن المواطن وهمومه ولكن الحكومات لم تسارع من البداية في معالجة وحلول بعيدا عن جيوب المواطن وتعقيبا على الشاهد حول دور المجلس في الوقوف لجانب الحكومة بتقديم حلول عن هذه المرحلة اضاف الحباشنة المشكلة تكمن في معالجة قضايا الفساد وتقليص النفقات وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمار بعيدا عن الاسلوب الموجود حاليا واجراء تعديلات على قوانين الاستثمار والابتعاد عن البيروقراطية وبعض الاجراءات التي تقف عائقا امام المستثمرين بدافع من الموظفين اصحاب العراقيل السابقة وهذا احد الحلول التي يمكن ان يلجأ اليها وتشجعها ان ارادة الحكومة تعمل عليها وبهذا المقام اذكر بجهود جلالة الملك في استقطاب المستثمرين وليس هناك جهود اخرى تبدل غير جهوده فالحكومات بعيدة وغير قادرة على ادارة ملف الاستثمار وانه من الواجب الآن ان تنبيه الحكومة اكثر من ذي قبل برغم عدم رضاي عنها، نحن نريد برامج لا نريد اوراق تدور على الحكومات سواء في الموازنة او في قبل الثقة