الشاهد -
نظمت اعتصاما احتجاجا على رفع الاسعار
الشاهد -ربى العطار
نظم مجلس النقباء في النقابات المهنية وعشرات النقابيين اعتصاماً احتجاجيا على نية الحكومة رفع اسعار سلع وخدمات وفرض ضرائب جديدة.
نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة قال في الاعتصام ان هذا الاعتصام والوقفة الاحتجاجية تأتي تضامنا مع الوطن والشعب ولتعبر عن رفض النقابات المهنية للسياسات الحكومية الاقتصادية.
واضاف ابو غنيمة ان النقابات المهنية كانت ومازالت القلعة الصامدة المدافعة عن حرية الوطن والمواطن، الداعية للمستقبل اخضر لكافة الاردنيين.
وبين ابو غنيمة ان على الحكومة الحالية والحكومات القادمة الالتفات الى مصادر دخل جديدة تسد بها عجوزات الموازنة بعيدا عن اللجوء لجيب المواطن الذي بات فارغا ولا يلقى ما يسد به رمقه ويوصله الى آخر الشهر.
وشدد ابو غنيمة من الارتهان الى صبر المواطنين وزيادة تحملهم، مؤكدا ان للصبر حدود على الحكومة ان تعلمها جييدا حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.
واشار الى ان المواطن لا يتحمل نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومات المتتابعة، مؤكدا ان على الحكومة ان تشارك المواطن في ادارة الدولة والسياسات الاقتصادية حتى يتحمل جزءاً من ذلك.
وبين ان الوطن وامنه واستقراره والحفاظ عليه أهم من اسطوانة غاز او رفع 77 قرش على المحروفات او زيادة اسعار هنا او هناك تزيد من ارهاق الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وشدد ان الوطن يبنى بالحب والتفاهم ويقوى بالشراكة بين كافة مكوناته، داعيا الحكومة لصرف النظر عن اي زيادات على الاسعار والبحث عن مصادر جديدة.
واشار ابو غنيمة الى ضرورة فتح كافة ملفات الفساد والفاسدين، واحالة كافة القضايا وشبهات الفساد للقضاء، وتحصيل حقوق الوطن وامواله المهدورة في ملفات الفساد التي يتكلم بها كافة المواطنين.
وأكد ان سد عجز موازنة 2017 الذي تريده الحكومة والمحدد بـ4500 مليون دينار يتم من خلال احضار فاسد واحد من الفاسدين الذين صدر بحقهم قرارات قضائية، مؤكدا ان ذلك يرحل الازمة من 2017 الى 2018.
وطالب ابو غنيمة مجلس النواب بالوقوف موقفا حازما امام هذه الموازنة المحملة بالضرائب وبنود الجباية، مؤكدا ان مجلس النواب هو الممثل الحقيقي للشعب، وعليه ان يتبنى كافة مطالبه وتلبية احتياجاته.
وشدد ان صاحب القرار النهائي في هذه الموازنة هم النواب، فإما ان يقفوا الى جانب المواطن المسحوق وينتصروا له على هذه السياسات الضريبة الخاطئة، واما ان يقفوا الى جانب الحكومة وعندها يجب ان يتحملوا مسؤولية قراراتهم.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات رافضه للسياسات الحكومية، منها "لا لرفع الاسعار وفرض ضرائب"، و"الى متى سيقع المواطن من السياسات الاقتصادية الفاشلة؟".