الشاهد-عبد الله العظم

وجه النائب صبحي قراقيش مجموعة من الاسئلة النارية للحكومة على عدة خلفيات ومشاريع واتفاقيات ابرمتها الحكومة مع شركات يرى فيها قراقيش ان حولها شبهات بالاتفاق مع اطراف لها معالج ووجود صفقات تدار من تحت الطاولة ويعد النائب قراقيش من النواب الذين يتابعون في هذه الآونة بعض الملفات مرتبطة بالرقابة الحثيثة اداء الحكومة قراقيش ومن جانبه يرى ان مسائل لا بد من بحثها مع الحكومة بطريقة دستورية من خلال استجوابها انه حاولت الابتعاد عن الاجابة على اهم ما جاء في اسئلته والتي يحضر لها وثائق بإدراجه ليحثها مع الحكومة في مسائل اخرى اختصرها بسطور بسيطة عبر اسئلة نيابية بينما هي تلمح لوجود قضايا وشبهات لا يريد الافصاح لها دفعة واحدة الا بعد مناقشته للحكومة تحت القبة وخصوصا في عملية استئجار احد البواخر القادمة للعقبة كما وتسأل قراقيش عن منظومة من القوانين المؤقتة والتي ما زالت في ادراج مجلس النواب ومنها ما يتعلق باتفاقيات جارية يستوجب الرجوع لمناقشتها وبحثها مع الحكومة في سياق ما تقدم قال قراقيش في سؤال له مطالبا بعقد استئجار الباخرة القائمة في ميناء العقبة للإطلاع على بنوده وكذلك تزويده بنسخة عن الاتفاقية المبرمة مع شركة (Gorlarling LTD) (جورلنغ لمتد) وجاء في نص سؤاله الثاني المتعلق بالقوانين المتأخرة : ما هي اسباب التأخر في قانون مهنة المحاسبة القانونية منذ عام 2003 الى يومنا هذا وسؤال مماثل قال فيه ما هي اسباب التأخر في اقرار قانون الدين وادارته منذ عام 2001