نظيرة السيد

بعد ان ودعنا عام 2016 وقبله بايام قامت الحكومة برفع اجور النقل وايضا التوجه الى الغاء التأمين الصحي الشامل في بعض المستشفيات (رغم نفي ذلك من وزارة الصحة).

وصباح اليوم الاول من عام 2017 قامت الحكومة برفع اسعار الكهرباء والمحروقات وهناك توجه لرفع اسعار سلع اخرى على مدار الايام القادمة. كنا نتمنى ان نودع العام ونستقبل آخر دون ان تثقل الحكومة كاهلنا برفع الاسعار والاتيان على اهم ركائز حياة المواطن لكن الحكومة مصرة وباقية على عمليات الرفع وارهاق كاهل المواطن اكثر واكثر من خلال قرارات لها اولا ولا نعلم متى يكون لها آخر. كل ذلك والنواب ينتقدون ويصرخون ويوقعون مذكرات وبالنهاية تحظى الحكومة على الثقة بقدرة قادر وتبدأ وحالما ان تستقر برفع الاسعار بقرارات متتالية اثارت ضجة كبيرة لانها جاءت في غير مصلحة المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود وابقاؤهم يعانون ولا يستطيعون فعل شيء امام هذه القرارات التي رفضوها واستنكروها في ظل الحكومات السابقة وعادت في هذه الحكومة التي استسهلت الامر في ظل صمت الاردنيين واحتجاجاتهم السلمية التي تستمر لايام وتنسى بعدها، وهذه الحكومة منذ تسلمها مهامها عمدت الى رفع الكثير من المواد واولها رفع اسعار المطاعم الشعبية والضريبة على المكالمات الخلوية واسعار الملابس ثم اسعار الكهرباء واجور النقل والمحروقات مرة اخرى رغم انخفاض الاسعار عالميا هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة قرارات غير مسبوقة يستهجنها الاردنيون لكنهم غير متفائلين وينتطرون من هذه الحكومة المزيد اذ يبدو ان الحكومة تضرب بعرض الحائط احتجاجات ورفض الشارع الاردني للرفع المتكرر للاسعار وايضا لا يهمها رفض واستنكار النواب، فالى متى سؤال لا بد وان يجد الاجابة.