بعد تصريحات النائب محمد الرياطي والهجوم الذي شنه الاردنيون على الحكومة

الشاهد - ربى العطار

اشار النائب محمد الرياطي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الى قضية الغاء الحكومة للاعفاءات الطبية من بعض المستشفيات الحكومية فقال ان آلاف العائلات الاردنية ستظلم ان حدث هذا الاستثناء ا لحكومي لجعل مستشفيات الحكومة المؤهلة قطاع خاص لمن يدفع واعتبر هذا الامر فيه ظلم للمواطن الذي لا تعلم الحكومة ان ماكان يصبره عليها هي الاعفاءات الطبية لتلك المستشفيات المؤهلة لخدمة الامراض الخطرة مثل السرطان. واشار الرياطي ان ما قالته الحكومة عن توفيرها مبلغ مائة مليون جراء هذا القرار ليس صحيحا ولا يجوز ان يكون المواطن الاردني هو الضحية. كما استنكر الرياطي شمول ابناء قطاع غزة بهذا الامر فقال ان مرضى السرطان لا يقدر على كلفته ثري فكيف باللاجىء الذي لا يستطيع العودة لبلده.

الشارع الاردني

وتعقيبا على ما نشره النائب محمد الرياطي ضج الشارع الاردني بهذا الموضوع واعتبر الاردنيون اتيان الحكومة على تأمينهم الصحي ضرب من الجنون وامر لا يمكن السكوت عليه، ووصفوا هذا القرار بالظالم ويأتي في ظل اوضاع اقتصادية صعبة هم بحاجة فيها الى دعم الحكومة ووقوفها الى جانب المواطن وعدم استغلال ضعفه وحاجته ومرضه فهناك طرق ومصادر اخرى للتوفير على خزينة الدولة بعيدا عن المواطن الفقير المحتاج لابسط حقوق من الدولة وهو العلاج خصوصا في الامراض الخطرة.

رد الحكومة

ومن جهته وردا على ذلك كله نفى وزير الصحة محمود الشياب الغاء الاعفاءات الطبية واكد انها ما زالت قائمة ولم تلغ وقال انه لم يتغير على الاجراءات التي كانت في السابق سوى امر وحيد يتمثل في ان الحاصل على الاعفاء ممن لا يمتلك التأمين الصحي يجب ان يراجع مستشفيات وزارة الصحة لا مستشفيات الجامعات او المدينة الطبية او مركز الحسين للسرطان او القطاع الخاص كما كان سابقا. وبين الشياب ان المواطن الذي يعمل في القطاع العام (المؤمن) يتوجب عليه ان يتعالج اولا في مستشفيات الصحة واذا تطلب علاجه مستشفيات اخرى يتم تحويله الى المستشفيات الجامعية او المدينة الطبية ووضح الشياب ان شروط الحصول على الاعفاءات الطبية ان لا يكون هنالك تأمين صحي اخر لدى المريض واكد انه من غير الجائز الاستمرار في ذات النهج السابق فهناك مرضى يتقصدون الغاء تأمينهم الصحي ليحصلوا على الاعفاءات الطبية لان ذلك يخولهم الذهاب الى المستشفيات الجامعية او المدينة الطبية او مركز الحسين للسرطان واحيانا الخاصة. واشار ان قرار رئيس الوزراء بوقف منح الاعفاءات الطبية للاردنيين وغير الاردنيين وحصرها برئاسة الوزراء جاء لتنظيم عملية منح الاعفاءات الطبية للذين يستحقونها من فئة غير الحاصلين على اي مظلة تأمين صحي وبين الشياب ان الاعفاءات الطبية كانت تمنح للاردنيين وغير الاردنيين للعلاج في القطاع الذي يوزعون اليه دون الرجوع الى وزارة الصحة صاحبة الولاية في تنظيم وتوجيه المريض الذي يحصل على الاعفاء اين يذهب لاستكمال علاجه حيث ان الوزارة بالنهاية هي التي تسدد قيمة جميع هذه الفواتير.