في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول اخر المستجدات لمجلس النواب

على الوزراء اغلاق ابوابهم امام مطالب النواب الخاصة

المواطن متعطش لتحويل الفاسدين للقضاء

اذا لم تقم الحكومة يواجهها اتجاه المواطن فلنرحل

الشاهد-عبدالله العظم

قال النائب مرزوق الدعجة في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد آن الآوان ان نكون نحن في السلطتين التشريعية والرقابية جادين في معالجة ملف الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء في ظل ما نشهده من لغط واسع الانتشار امام الرأي العام الاردني وما نجح الفساد من قضايا متشعبه في ظل تعطش الشارع لسماع تحويل احد الاشخاص الى المدعي العام وخصوصا اننا نؤمن بوجود فساد في بعض المؤسسات والوزارات. واضاف الدعجة في ذات السياق ان الفساد الاخطر الاداري منه حيث ينبثق عنه الفساد المالي والاجتماعي والاخلاقي وبالتالي اذا كنا جادين فنحن قادرين على تجفيف منابع هذا المرض الخطير المتوغل فينا واذا كنا عكس ذلك وغير مهتمين فاني ومن وجهة نظري ان الشارع والمواطن لم يعودا تحمل ذلك. وعقب الدعجة نحن على المحك كما ونحن امام مراقبة حقيقية ومتابعة حقيقية من المواطن وهنا انوه واشير الى خطاب جلالة الملك عند افتتاح الدورة العادية للمجلس ركز على هذه القضية وكذلك تركيزه من خلال الورقة النقاشية السادسة بحيث تطرق الى موضوع الشللية والمحسوبية الواسطة وهنايجب الاخذ بكل هذه التوجهات والدراسات والوقوف عند مفاصل الورقة السادسة سواء في تعزيز القضاء وفصل السلطات فجلالة الملك تحدث بما يعاني منه الشعب الاردني وبكل صراحة، وتنفيذ هذه المفاهيم اصبح من واجبنا نحن النواب والحكومة وان نكون جادين وحازمين في هذا الموضوع اذا كنا نبحث عن اصلاح حقيقي وللمحافظة على وطننا. وردا على الشاهد حول ما وعدت به الحكومة بتشاركيتها مع النواب قال الدعجة نتمنى ان تصبح لدينا هذه التشاركية ولكنه واثناء الجلسة الرقابية التي جرت مؤخرا لم نجد من الحكومة او الوزراء اجوبة شافية ووافيه سوى (سنعمل سنجري سا.. سا ) تقليدا للحكومات السابقة وهذا الكلام ما بمشي معنا نحن كنواب برامج ومدد زمنية وعلى الحكومة ان تكون اكثر واقعية في التعامل مع اسئلة واستجوابات النواب ان تقول الصحيح في كل ما يواجهها سواء كان سبب امكانيات مالية او ادارية او معيقات لوجستية ولذلك اذا لم تقنعني انا كمجلس كيف لي ان اقنع الشعب واتمنى على هذه الحكومة ان كانت فعلا تريد الشراكة الحقيقية يجب بالدرجة الاولى ان تتحرى المصداقية بينها وبين مجلس النواب وتفتح ابوابها له لان مطالبنا بعيدة كل البعد عن المسائل والمطالب الخاصة واتمنى من الحكومة اغلاق ابوابها امام اي نائب له مطالب خاصة به. فمطالبنا منحصرة ومهتمة في امن واستقرار الاردن والمحافظة على شعبه ومجلس النواب هو لسان الشعب ومنتخب من قبله. وتعقيبا على الشاهد قال الدعجة نحن في مجلس النواب على استعداد كامل في التعاون مع الحكومة ومستعدين ان تقدم لها برامجنا ومشورتنا وتحدثنا في ذلك مع دولة رئيس الوزراء والمطلوب من السلطة التنفيذية اثبات حسن النية في الاستماع لبرامجنا واخذ ما ينفع منها لنكون صادقين مع الشعب الطيب هذا الشعب المعطاء والذي هو من ارقى الشعوب المحيطة بنا و،الشواهد كثيرة. مع العلم بانه لدينا في المجلس خبرات وكفاءات تفوق بعض الوزراء ولديهم برامج وحلول للقضايا وهم نواب تخصص ولدينا رؤساء لجان كفؤين وبصراحة اذا الحكومة ارادت ان لا تعمل بجدية فنحن على استعداد ان نكون بمواجهتها واذا لا تريد الحكومة ان تعمل معنا بتشاركية انا بقول هذه الحكومة ما بتلزم وترحل. وفي سياق اخر وحول ما احيل لمجلس النواب في مشروعي قانون الموازنة العامة وتقرير ديوان المحاسبة اكد النائب الدعجة في مقابلته معنا على جدية المجلس في التعامل مع تقرير ديوان المحاسبة وفي ظل عجز الموازنات والمديونية المرتفعة محاسبة كل موظف او مسؤول تطاول على المال العام وكل فاسد وذلك للمحافظة على الوضع الاقتصادي الحالي. واضاف المطلوب من المجلس وقفة رجل واحد امام هذا الهدر المالي ووقف استنزاف الثروات والاموال ومحاسبة المتطاولين امام الرأي العام كي يكونوا عبرة لغيره في كافة المؤسسات وبالعودة الى حديث رئيس الوزراء ولاول مرة يصدر هذا البيان من الحكومة في احالة التجاوزات المالية والفاسدين الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الى مكافحة الفساد ونحن نشد على يد هذا الرجل وسنقف الى جانبه واشير هنا الى ان ذلك سيعطينا قوة نحن في المجلس وايضا اود ان انوه للحكومة انني اريد ان لا ارى اي تجاوز في التقرير القادم من الديوان كي نتأكد انها ايضا لم تتجرأ في التطاول على المال العام ولا احد معصوم من المحاسبة والملاحقة. وفي محور اخر من محاور اللقاء حول اخر الاحداث والمستجدات التي طرأت على الساحة المحلية في موضوع داعش وقلعة الكرك قال الدعجة في رده على الشاهد اولا اترحم على شهداء الاردن الذين دافعوا عن كرامة وسمعة الاردن وارضه وترابه فالاردن قدم ومازال يقدم الشهيد تلو الشهيد في سبيل الذود عن الوطن. وفي النتائج الاخيرة يجب ان نعيد حساباتنا وخصوصا بعد تدفق اللاجئين السوريين والليبيين وكافةا لجنسيات ولذلك وجب ان نضع النقاط على الحروف في ظل وجود مندسين بين هؤلاء وآن الآوان ان لا نسمح باختراق الوضع الامني بالاردن وما حصل في الفترة الاخيرة كان مزعجا للجميع وعلى رأسهم جلالة الملك وتواجده في مركز ادارة الازمات اعطى للاردنيين جرعة جديدة من المعنويات والقوة وبالاصل ان يكون هناك تنسيق بين الاجهزة الامنية ويهمنا هذا التنسيق ان يكون دائما موجود وان يؤخذ به بعين الاعتبار وان نأخذ برسالة لجلالة الملك بمحمل الجد والوقوف خلف جلالة الملك لرؤياه الثاقبة وبصراحة نقول ان كان هناك بعض التقصير وتقصير واضح ليس للمسؤول بل وللشعب الاردني سواء في التقصير الامني او الاعلامي، وعندما تحدث عن التقصير اعني انه عندما جرت العملية الاخيرة من القطرانة الى الكرك كنت اتساءل اين نقاط الغلق وقوات الدرك والدوريات الثابتة وهي مسافة بحوالي (55) كيلومتر فالاصل يمكن اجثثاثهم قبل ان يصلوا الى قلعة الكرك وغيرها واتساءل اين الاحتياطات الامنية في سرد العملية الاخرى التي جاءت على لسان وزير الاعلام محمد المومني فلو كان هناك مختصين في مكافحة الارهاب اثناء العملية لكانت النتائج مختلفة، وهذا ما يجعلنا ان نقول هناك عدم تنسيق وعليه يجب محاسبة المقصرين وخصوصا ان الاردن مستهدف من داعش والمتطرفين ويجب تعزيز المراكز الامنية بالاسلحة والمعدات وبدعمها لوجستيا وعلينا الان مراجعة صريحة لكل ما حدث وانطلاقة جديدة ولن تكون هذه اخر عملية وعلينا ان نكون حذرين اكثر وبذات الوقت لا ننكر دور الاجهزة الامنية الذي اخفق مئات العمليات وقدم رسالة للعالم كله في البطولات التي نفذها رجالنا في اجهزتنا كافة ونحيي قوات الدرك والامن العام الذين نذروا انفسهم في سبيل الوطن والمحافظة على ترابه ونحن نعلم انه هناك الكثير من المداهمات لاوكار الداعشيين وضبط المجرمين دون الاعلان عنها. وفي سياق اخر من المقابلة التي جرت معه قال الدعجة لقد اوصيت اللجنة المالية في دمج الهيئات المستقلة والتي تستغرق ما يقارب 40% من موازنة الدولة وحل المؤسسات المستقلة التي لا دور لها وكذلك نحن نعاني من مشكلة اكبر في اعداد الخريجين السنوي والبطالة فقد آن الآوان ان نتنبه لهم ونوفر لهم فرص عمل ما بين القطاعين العام والخاص والتشاركية بين هذين القطاعين واستقطاب المستثمرين واتمنى من القطاع الخاص ايضا ان يقوم بدوره ويساهم في الحد من البطالة وتخفيض النفقات في الموازنة وضرورة التوجه نحو التقشف.