الفقر والبطالة هي الخطر الاكبر على الاردن

البروقراطية سبب في هجرة المستثمرين من البلد

الشاهد- عبدالله العظم

قال النائب كمال الزغول انه ومنذ اكثر من عشرين عاما لم تقم الحكومة باجراءات واقعية وحقيقية على ارض الواقع في معالجة الفقر والبطالة ولم نرها مهتمة في استقطاب المستثمرين لمعالجة الملف الاقتصادي وما زال موضوع الفقر والبطالة ناقوس الخطر الذي يهدد المجتمع الاردني بجميع مكوناته سواء الشباب او الخريجين من الجامعات وهذا ما ادى الى اتجاه هذه الفئة الى المخدرات وذلك اثناء المقابلة التي اجرتها معه الشاهد. واضاف الزغول انه لا بد من وضع اسس واستراتيجية من اجل معالجة البطالة بحيث تكون مبنية على اسس علمية من خلال نشر مشاريع استثمارية في جميع المحافظات وسط ما تشهد انه لا يوجد مثل هذه المشاريع في جميع محافظات المملكة وتكدس المال والمشاريع الانتاجية في عمان فقط وهذا يشكل خطرا والاردن كأنه عمان. وفي تعقيبه على الشاهد حول ذلك قال الزغول يجب على الحكومة في دعم الاستثمار في كافة المحافظات وتشغيل الايدي العاملة حيث من الممكن نشر مشاريع مصانع الخياطة في المناطق من خلال استقطاب مستثمرين من الخارج في هذا المجال مع ادخال ايدي عاملة جديدة تعمل ضمن هذا العمل وتقوم بتدريب الادرنيين عليها ولكن ما يعيق الاستثمار في البلد هي الاجراءات الصارمة التي تؤدي الى هجرة المستثمرين ووضع رقابة على المعنيين والمسؤولين العاملين على معاملات المستثمرين. واعتقد انه لو كان لدينا خطة لخمس سنوات نركز فيها على البطالة بطريقة علمية مدروسة حيث يجب التركيز على المشاريع البسيطة والمتوسطة وهي مشاريع بحال الطبيعة تستقطب ايدي عاملة كثيرة وتؤدي جزءا من مهمة تقليل عدد المعطلين عن العمل وتحقق مكسب ملموس بين يدي الفقراء في المناطق والمدن النائية وتشغيل البطالة يعني ارتفاع في الدخل واذا اتجهت الحكومة الى هذه الاستراتيجية سوف تحقق نجاحا في الواردات اما اذا بقيت متزمتة وتعمل عشوائيا ومن غير خطط مدروسة فلن تصل الى حل ونتمنى من المسؤول عن صنع القرار علي قدر من الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار ويكون لديه فكر في ابداع المشاريع وحتى ان نصل الى قرار صائب علينا الابتعاد عن الشللية والمحسوبية والواسطة وان تعمل الحكومة وفق ما جاء بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وهي بمثابة دستور لتحسين الوضع ويفصل بين السلطات وقدمت حلول. وحول الوضع الاقتصادي عقب الزغول لقد استدانت الحكومة بالاونة الاخيرة حوالي 18 مليار والمبالغ الكاملة الموجود في البنوك تقريبا اربعين مليار ومع الاسف الشديد ان البنوك الموجودة بالاردن هي بنوك عائلية فاعضاء مجلس الادارة والادارة هي ماخذه نصيب الاسد في القروض حيث ان باقي القروض التي تقدمها البنوك للحكومة استدانتها مجالس ادارات البنو،ك والعائلات التي تملكها وعندما يجري طلب لاستحداث بنوك جديدة توضع امامهم العراقيل والموانع لهيمنة المتنفذين اصحاب البنوك وبالنتيجة انه لا يوجد ترخيص لاي بنك جديد يطرح اسهم عامة والتصرف بالمال يجري من خلال مجالس ادارة البنوك الحالية ولا يريدون منافسين هذه تعد احد اسباب فشلنا الاقتصادي. وفي رده على الشاهد حول الموازنة الجارية،واستعداد المجلس لدراستها تطرق النائب الزغول الى المديونية كواحدة من انواع الفساد الذي مارسته الحكومات السابقة. واضاف انه واثناء عملية الخصخصة لم يكن هناك اي شيء ايجابي على ارادات الدولة وبيعت (ببلاش) ومردود ذلك كان سلبيا على مردود البلد وارتفعت المديونية بشكل غير متوقع كذلك موضوع الفساد الاداري كان هو الاخطر على الدولة من الفساد المالي. وعلى سبيل المثال اذا كان هناك شخص اختلس مليون دينار يذهب في طي النسيان ولكن اذا ائتمنا مسؤولا او شخصا على ادارة الملايين وكان فاسدا فهذا هو الاخطر وهذا ما ادى الى تهالك الاقتصاد وهذه جرثومة تنخر في عظم اقتصادنا فالادارة في اتخاذ القرارات الصائبة هي من العناوين المهمة في الادارة فالذي يجري ان كبرى معاملات الاستثمار تذهب لموظفين صغار يتم تحويلها من اصحاب المسؤولية واصحاب صنع القرار والقيادة في الادارات اما تخوفا او تملصا من المسؤولية وبالنهاية توقف المعاملة عند الموظف الصغير الذي لا يملك الخبرة او المقدرة في القرارات التي يسعى اليها جلالة الملك في استقطاب الاستثمارات لجلبها للاردن ولأن هناك مستثمرين ينوون الهجرة في استثماراتهم وبكل اسف تصل للاحباط امام ترويجنا للاستثمار في بلادنا وكثير ما تتحايد مستثمرين اصدقاء لنا في الخارج عند طرحهم فكرة الاستثمار في الاردن لكي لا ينصدموا في البروقراطية الموجودة برغم اننا مهيئين جدا اكثر من السابق في ظل ا لظروف الملتهبة لأن المستثمر اول ما يسأل عن الامن في المنطقة قبل دراسته لجدواه الاقتصادية بالدرجة الاولى بالاضافة الى ما لحق البلد من سلبيات في اللجوء السوري والعراقي بالتالي اقول انه لدينا استقرار امني ولكن لا يوجد ادارة في استدامة عجلة الاقتصاد وتفعيل القطاع الخاص من خلال غياب العناية بالمستثمرين كافية. وسبق وكان لدينا مستثمرون عراقيون لديهم مشاريع عملاقة هاجروا واستقطبتهم امريكا وكندا وكذلك هناك لاجئون سوريون لديهم استثمارات في قطاعات صناعية مختلفة واخص قطاع الالبسة ايضا هاجرت الى تركيا ولم تستفد في الاردن من هذه العقول وسبب ذلك يعود كما اسلفت لسوء الادارة والتخطيط وعدم وجود استراتيجية الى استقطابهم من خلال بيئة جيدة يستطيع ان يحسوا بالراحة النفسية هم وعائلاتهم بعكس ما تعمل عليه دبي وهناك خدمات وتسهيلات ومستوى المعيشة قياسا بالاردن مقبول بينما هنا مستوى الحياة مرتفع وكان دخل المواطن يتعدى العشرة الاف دينار في حين دخل المواطن لا يتجاوز ال 500 دينار. وردا على الشاهد حول دور النواب في توجيه الحكومة اضاف الزغول انه يجب ان يكون بالبداية تعاون بيننا وبين الحكومة لتستمع منا وان تأخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار وان يكون هناك تعاون بين السلطتين في استقطاب المستثمرين وتخفيف الفقر والعمل على استقرار اقتصادي ونتمنى من الحكومة التعاون معنا في هذه المواضيع بشكل عام، فأي مستثمر قبل مجيئه للبلد يدرس توفر الايدي العاملة واجور الايدي العاملة ويجب ان يكون لدينا تنوع في توعية العمالة ويجب ان يكون لدينا العامل الهندي والبنغالي والمصري ولو نظر العاطلو عن العمل من الاردنيين هم 230 الف وهم غير مؤهلين وغيرمدربين وباستطاعتنا ان نعرض على المستثمر تدريب العامل الاردني في الصناعة التي يقدمها وبالتالي يصبح لدينا مشرفين على الايدي العاملة الوافدة من جانب ومن جانب اخر ستؤدي ذلك للقضاء على البطالة او الحد منها، لان العمالة الاردنية ما زالت غير مدربة وذلك برفع تصاريح العمل الى الف دينار سنويا لكل وافد ولو فرضنا انه هناك ثلاثة مليون عامل وافد فان ذلك يحقق ثلاثة مليارات دينار ونحيل هذه المبالغ الى صندوق تدريب العمالة الاردنية من خلال ابتعاثهم الى دول اوروبية لتدريبهم جيدا وبعد ذلك يتم تسويقهم داخليا وتسويقهم بدول الخليج وفي دول اخرى اذا دربناهم على المشاريع النفطية في الدول الغربية.