ما بعد رده على الوزراء الحازم ورفعه للجلسة لعدم قناعته بردهم

عطية: الرئاسة اعطت النواب الهيبة والوقار والملقي جاد في بناء التشاركية معنا

ياغي: الطراونة كسر حاجز التخوف لدى بعض الزملاء وازال الحواجز والجمود

زيادين: الحكومة ابتعدت عن الحقيقة في اجابتها ورئاستنا جادة

الجراح: على الحكومة ان تحيل الفاسدين الى المحاكم والمجلس يريد اجابات شافية

كتب عبدالله العظم

على ما يبدو ان الحكومة الآن هي في توجه ذاتي لاعادتها حساباتها في التعامل مع مجلس النواب بعد الاجراء الاخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المتمثل في رده الحازم والحاسم على الوزراء والحكومة وتلى ذلك رفعه للجلسة يوم الثلاثاء الماضي لعدم قناعاته برد الحكومة على النواب ومداخلاتهم ومراوغة الحكومة في الرد على مطالب نيابية جرت تحت القبة. وواقعيا فالحكومة واثناء جلساتها مع النواب لم تغير في نهجها جاءت مقلدة لنهج ما سبقها من حكومات في النظر بالمطالب النيابية ومداخلاتهم سواء تحت القبة او خارجها في اتباعها اسلوب التسويف (سأسأة الحكومة) سوف وستعمل وسنتابع .. الخ. اما وبعد الجلسة الساخنة الاخيرة وردود فعل النواب حولها وجد البعض انها سابقة لم تحدث لرؤساء المجالس على مدار الاربعة عشر السنة الماضية كما ويرى محللون واخرون من اعضاء المجلس وغيرهم ان تدخل الطراونة جاء في الوقت المناسب للتغيير من نهج الحكومة والملاحظ من ذلك انه اعطى المجلس جرعة من الانتعاش والاندفاع نحو الثقة بالنفس بحسب تعبير النائب مصطفى ياغي للشاهد ان ذلك ادى الى كسر حاجز التخوف لدى بعض النواب الجدد ان - ارادوا - وكسر الحواجز امام المجلس والجمود وما قام به الرئيس هو استحقاق دستوري لحض الحكومة لاجابات صريحة دون استخدام اسلوب التضليل في اجاباتها على النواب والشارع الاردني. وفي السياق ذاته قدر جانب من النواب ان ما حققه الطراونة في خطوته الجريئة كرئيس للسلطة التشريعية لعدم اعطاء الحكومة الفرصة للتغول على مجلس النواب وخصوصا ان شعارهم اعادة الهيبة للنواب وفي ظل ذلك اثنى النائب قيس زيادين على الطراونة. واضاف في حديثه مع الشاهد اننا ندعمه دعما كاملا حيث يجب على الحكومة ان تعطي اجابة واضحة للنواب وبطريقة مباشرة لان ما جاء اثناء الجلسة المذكورة على لسان الحكو،مة هو الابتعاد عن اية اجابات شافية ووافية وكان البعض من الوزراء مبتعدا عن الاجابة في اختلاق اجابات لا تصب في ذات السياق الذي يبحثه النواب مع السلطة التنفيذية. وبالعودة ايضا للاسباب التي دفعت الرئاسة لاتخاذ موقفها الحاسم من الحكومة وردا على المجلس يرى البعض ان ذلك جاد من منطلق مفردات الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك في تعزيز مبدأ دور السلطات. ومن جانبه قال النائب خليل عطية ان ما قام به رئيس المجلس الطراونة لم اره في هذه الحدة او الاسلوب وهو بذلك يعطي الهيبة والوقار والقوة للمجلس وبنفس الوقت كان يجب اتباع النظام الداخلي خلال ما جرى اثناء الجلسة حيث كان من الواجب وحسب النظام ان يتكلم الرئيس في مداخلته ليس من خلال موقع الرئاسة بل من خلال مقاعد النواب اي اخلاء مقعد الرئاسة لمن ينوبه في ادارة الجلسة. ويوجه حديثه ومداخلته للحكومة من مقاعد النواب وبرغم ذلك ما قام به هو تعزيز دور النواب الرقابي هو سابقة لم نعهدها ولم ار على مر مشاركتي في المجالس السابقة رئيسا للمجلس يتحدث باسلوب يعطي الهيبة للمجلس ويعزز مكانته. واضاف عطية اثني على التشاركية ما بين المجلس ورئيس الوزراء هاني الملقي في قوله اذ اجد ان الملقي مهتما جدا في التشاركية مع النواب والتعامل مع المجلس وبجدية عالية ولم ار هذه التشاركية الا في عهد حكومة دولة فيصل الفايز وحكومة سمير الرفاعي، وهي تشاركية احوج ما نكون بحاجتها وممارستها على ارض الواقع لخدمة وطننا في ظل الظروف التي يمر بها البلد وسط اقليم ملتهب. ومن جانبه ايضا لم يبتعد النائب يوسف الجراح عن رأي الاخرين مضيفا انه على الحكومة ان تعيد حساباتها مع المجلس وان تكون واضحة في ردودها على المواطن قبل النواب من الواجب عليها ان تحيل الفاسدين الذين خصهم تقرير المحاسبة الى المدعي العام ومحاسبتهم وان لا تعمل كالحكومات السابقة. ومن جهتها قالت النائب وفاء بني مصطفى تعودت الحكومات على التسويف والتأجيل وعدم الوضوح في الاجابات. من جهتها اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى موقف الطراونة بمثابة رسالة واضحة للحكومة وللوزراء للقبول بمثل هذه الاجابات التسويفية واضافت بني مصطفى وهذا يعطي قوة لاعضاء المجلس وخصوصا ان هذا الكلام يصدر من الرئيس وليس من احد الاعضاء وقيام الرئىس برفع الجلسة نتيجة عدم قناعته ببعض الاجابات هي مهمة جدا ومفصلية في تاريخ الرقابة بتاريخ مجلس النواب الحالي وقد جرت الجلسة وفق النظام الداخلي وعندما رأى الرئيس عدم الجدية لدى الحكومة في الرد على بعض الزملاء وخاصة الزملاء الجدد وهذه تجربتهم الاولى او الثانية في الجلسات الرقابية فهذه تعطي اشارات طيبة جدا وايضا من اجل تحفيز الحكومة ان تحضر نفسها دائما للجلسات الرقابية في المجلس وبتأكيد ان الحكومة ستعيد حساباتها في تعاملها مع المجلس بعد مجريات الجلسة الماضية. وردا على مجريات الجلسة ايضا قال النائب محمود الطيطي ان اجابات الحكومة ان بقيت في هذا المستوى فهذا ينفي مبدأ التشاركية المتفق عليه مع الحكومة والذي نادى به جلالة الملك حيث ما جرى خلال الجلسة واثناء رد الحكومة على سؤالي بخصوص المعتقلين كان بعيدا عن سؤالي وبذات الوقت عدد من ابناء المعتقلين على شرفات المجلس ينتظرون بفارغ الصبر ردا شافيا من الحكومة الا ان ما جرى هو عكس ذلك.