كشفها تقرير ديوان المحاسبة منذ سنوات ولم تصوب الاوضاع

الشاهد-ربى العطار

خلال التقرير الذي اصدره ديوان المحاسبة لعام 2015 تم الكشف عن كثير من القضايا والتجاوزات والهدر المالي والتسيب الاداري في عدة وزارات ومؤسسات عامة لكن كشفه التقرير عن تلاعب احد الموظفين في وزارة الصحة ولسنوات دامت من 2009 لغاية 2011 وتم الكشف عنها حينها الا ان الاوضاع لم تصوب ولم يحاسب او يعاقب هذا الموظف وتم ترحيل مخالفاته من سنة لاخرى رغم انها كبدت الوزارة 250 الف دينار. وتقول التفاصيل ان هذا الموظف عمل قبل عام 2009 فني صيانة في ادارة الشؤون المالية (مديرية النفقات في الوزارة) وكان يشتري المواد الخاصة بمستلزمات الوزارة من مؤسسة تعود ملكيتها له ولزوجته وكان يزيد في الاسعار عن سعر السوق بنسبة تتراوح ما بين 40% الى 50% وعندما دقق ديوان المحاسبة في النفقات ولسنوات متعاقبة اكتشف هذا التلاعب واوصى ديوان المحاسبة بضرورة محاسبة هذا الموظف واجراء اللازم الا ان ذلك لم يحدث وعادت القضية لتبرز في التقرير الاخير من عام 2015. هذا بالاضافة الى كثير من التجاوزات التي حدثت في الوزارة منها صرف مبلغ (591540) دينار بدل اجور سحب المياه العادمة من الحفر الامتصاصية لبعض مستشفيات خلال الفترة من 2010 الى 2013 بمعدل 184000 دينار سنويا وهذا مبلغ مرتفع حسب ما جاء في التقرير وان هناك 92 اشتراك عداد كهرباء تابع لوزارة الصحة بلغت قيمة استهلاكها من الكهرباء صفر (فكيف هذا) ووجود اكثر من 500 خط هاتف ارضي تم دفع قيمة مطالباتها الشهرية بالمقطوع بمبلغ 12 دينار و13 دينار مما يدل على استخدام هذه الهواتف او الحاجة لها وبقيت على حالها ولسنوات.