لاموا انفسهم وعادوا عن التصويت مرتين في قانون السير

كتب عبدالله العظم

توقع مجلس النواب انه عند رده لقانون السير قد ابدع وانه قد وقف بجانب المواطن في انصافه عند رده للقانون في مناقشة الاربعاء الماضي. المجلس اتفق فما بينه على ان ما جاء من تغليظ للعقوبات الواردة في القانون هي ليست بمصلحة المواطن، وبالتالي فانه يجب رد القانون بحسب مقترح من رئيس اللجنة القانونية، علي الخلايلة وصوت المجلس على ذلك ولكن وبعد ان توجه النائب موسى الخلايلة وتلاه خليل عطية في المقترح بأن رد القانون يعني انه سيذهب الى مجلس الاعيان ثم يأتي كما هو بكامل مواده الى النواب للتصويت عليه، مما يضر المجلس ويجبره على التصويت ليس على مقترح واحد او على مادة واحدة يرفضها النواب وهي مادة تغليظ العقوبات والمخالفات. تردد المجلس كثيرا بعد التصويت ولم يكن امامه الا العودة الى التصويت على القانون مرة ثانية في نفس الجلسة بمقترح مقدم من عشرة نواب حسب النظام الداخلي والتراجع عن قرارهم الاول. اعترف النواب انهم كانوا مخطئين في رد القانون وذلك بعد الانتهاء من الجلسة كما واعترفوا بانهم لم يتفهموا آلية التصويت ولم ينتبهوا الى ان القانون سيذهب الى الاعيان، وسبب الاول يعود لكون معظم المجلس من النواب الجدد والسبب الثاني هو النواب لم يقرأوا او يطالعوا الدليل الارشادي الذي وزع عليهم منذ خمسين يوما والذي يبين كيفية التصويت وآليته حسب المقترحات او احالة القانون لمقدمه للمناقشة الى اللجان المختصة لتنقيحه والاخذ بتوصيات اللجان وفات على النواب الاجراءات عند مناقشة القوانين في حين الدليل الارشادي موضح فيه وحسب النظام الداخلي كل شاردة وواردة يحتاجها النائب ويمكن الرجوع اليها، ولهذا وجدناه يتخبط في قراراته عند اول جلسة تشريعية، ولكن المجلس اخذته حسن النوايا في رد القانون تحسبا من الحاق المواطن بالضرر عند تحويله الى اللجنة في مسألة تغليظ العقوبة والمخالفة وهذا ما كان هم الاغلبية تحت القبة دون ان يدرك النواب الذين ذهبوا بهذا الاتجاه ان هذه المادة يمكن الغاؤها او ردها من قبل اللجنة القانونية، وتمحيص القانون بالصورة التي يقصدها النواب الرافضين لمبدأ فرض مخالفات جديدة.