في لقاء معه حول توجه المجلس نحو المبالغة في الثقة بالحكومة

الزيادة في نسبة الثقة بالحكومة سيضر بالنواب وبالنظام السياسي الذي لا نرضى بديلا عنه

كتلة الاصلاح مارست نفس الدور معي الذي مارسه الاخرون مع العرموطي

فلتسقط ثلاثة حكومات ولا نقبل بسقوط مجلس نيابي واحد

على اهل مادبا ان يرفعوا الريات السود بوجهي ان خالفت توجهاتهم

كتب عبدالله العظم

قال النائب نبيل الغيشان انه ليس في داخل مجلس النواب تحالفات سياسية ادت الى اقصاء بعض اصحاب التخصصات والخبرات من اللجان ورئاسة اللجان انما الذي جرى هو على اسس نظام الكتل النيابية وهذه وما كان يجهل النواب الجدد لعبتها وكيفية اداراتها. وادان الغيشان مستنكرا حضور النواب ممن هم خارج اللجان اجتماعات انتخابات اللجان بحيث كان نواب من خارج اللجان يدفعون باتجاه نواب محددين، وبطريقة تخالف النظام الداخلي او سوء فهم النظام الذي ينص على حضور اي نائب اجتماعات اللجان وهذا ينطبق فقط على اللجان عندما تكون مجتمعه لمناقشة موضوع ما او مناقشة القوانين وليس لحضور الانتخابات الداخلية اللجان عند تشكيلها. واضاف الغيشان انه وفي حال ان وجدت قواعده الشعبية ضعفا منه وهو الذي يمثلهم ان يعتصموا امام رفع الريات السود بوجهه امام النواب وذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد. وفي سياق امكانية تكوين تيار سياسي للمتقاربين بالفكر والذين لديهم توجهات سياسية مختلفة المشارب استبعد الغيشان نجاح هذه الفكرة ان وجدت او ان كانت محاولة مستقبلية. واضاف اذا كنت تقصد الذين استبعدوا من اللجان او رئاستها مثل جماعة خالد رمضان (معا) وجماعة الاصلاح ومحمد نوح ومنهم انا نبيل الغيشان نحن في الواقع لا نشكل تيارا وذلك لاننا مختلفين في المشارب السياسية والاتجاهات السياسية ولذلك من الصعب ان نجتمع لتشكيل مثل هذا التكتل وكذلك ما سمعناه من عبدالله العكايله وما عانى منه الزميل صالح العرموطي وهوعضو رئيس في كتلة الاصلاح فكتلة الاصلاح مارست معي نفس الدور الذي يقول عنه العكايله في موضوع التهميش اي ان الاصلاح مارست معي ما مارسه الاخرون مع صالح العرموطي وذلك عندما ذهبت للاصلاح لاقناعهم باني انا صاحب لاختصاص في لجنة التوجيه الوطني وكان جواب الزميلة ديما طهبوب انهم ذاهبون باتجاه آخر في رئاسة اللجنة ونحن جميعا تأثرنا باستبعاد العرموطي ولا يجوز استبعاده ولكن الاصلاح مارسوا نفس الدور مع الاخرين. وتعقيبا على الشاهد قال الغيشان ان ما يقلقني ان يمارس المجلس الثامن عشر نفس ممارسات المجالس السابقة ابتداء من موضوع استبعاد اصحاب الكفاءات وموضوع اسلوب التعامل في القضايا العامة اسلوب الهجوم المباغت على قضية معينة، وتوقيع سبعين شخص كما كان يحصل على عريضة تطالب بقطع العلاقات مع اسرائيل ومن ثم يبدأ الانسحاب من هذا الموضوع وكذلك ما تم في موضوع طرح الثقة بحكومة النسور والتراجع فيها. واذا عدنا لهذا النهج فهذا سوف يضر في سمعة النواب وكذلك عدم التزام النواب في تطبيق النظام الداخلي في موضوع التدخين تحت القبة، وانا اعرف ان البعض يحترم هذا النظام مثل رئيس المجلس عاطف الطراونة الذي يغادر المنصة عندما يريد التدخين ليحل مكانه نائبه ونلاحظ خروجا كثيرا لهذه الغاية، وهذاوذاك يضر في سمعة النواب وانا اعرف بالاصل سمعة مجلس النواب متدنية كمؤسسة وليس كافراد ولهذا يجب ان ينبه النواب الى الثقة الشعبية في المجلس ويجب ان ننتبه (اي لا توسعها شتما وتأتي بالابل) وما اتمناه من كل نائب الوضوح في اعطاء الثقة ويكون الخطاب الموجه للحكومة واضحا بحيث لا يبقى يشتم الحكومة ويرفع من سقف خطابه ومن ثم يعطيها الثقة هذا ايضا يؤدي لسمعة المجلس وعلى سمعة النائب وهذا كلام خطير. وفي معرض رده حول اخطاء المجلس السابق التي ادت الى تراجع نسبة المقترعين الاخيرة قال الغيشان المشكلة في المجلس السابق انه ركز كثيرا على الدور التشريعي واغفل الدور الرقابي حيث استطاعت الحكومة على مدار الثلاث سنوات والنصف السابقة ان تغرقه بالتشريعات وكان يفترض ان يتعامل المجلس مع الرقابة والتشريع بنفس المستوى ولا يتنازل عن جهة لصالح جهة اخرى، والحكومات يبدو انها (شاطرة) تحيل قوانين للمجلس وبكثرة ولذلك يجب ان ينسق جدول اعمال المجلس مناصفه ما بين الدورين الرقابي والتشريعي ولكن ما كان يجري هو الانحياز الى مناقشة القوانين ولذلك فالاسئلة النيابية مهمة ويجب ان ترتقي الى الاستجواب فمنذ عام 1989 ان مجلس النواب استجوب وزيرا لهذه اللحظة وهذا تقصير وعلينا تنفيذ الدستور والقانون والنظام واقول ان سمعة النواب كمؤسسة دستورية لا تقل اهمية عن الحكومة او عن سلطة القضاء واقول نعم يجب ان يكون هنالك فصل بين السلطات ولكن لا يوجد توازن بين هذه السلطات وللاسف نجد ان وزن الحكومات اكبر من وزن مجلس النواب وهذا اضر بسمعة المجالس النيابية وفي الانتخابات السابقة رأينا مدى سخط الناس على المجالس وهذا ادى الى تدني نسبة الاقتراع الى 47% على مستوى المملكة وانه واذا استمرينا نحن النواب افرادا واحزابا بالصيغة السابقة سيؤدي الى اقل من نسب الاقتراع السابقة واقول باستمرار حتى لو سقطت الحكومة ما المشكلة وحكومتان او اكثر ولذلك اذا اخذت حكومة الملقي ثمانين صوتا او اكثر كما يخطط له فهذا مؤشر سلبي وسيء لسمعة المجلس الثامن عشر لدى الشعب وهذا ليس بمصلحة لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا بمصلحة النظام السياسي الاردني الذي لا نقبل بدلا عنه ونحن نعرف ان اكثر من 85% من الاردن رواتبهم اقل من خط الفقر والحكومات جوعت الناس ولذلك يجب ان نكون نحن النواب جديين تحت القبة وعلى علاقة معه قواعدهم وينسجمون مع ما كانوا يعدون به الناس وان يقولوا كلمة الحق وهي مصلحة البلد ولا نقبل بنظام سياسي نيابي ملكي وراثي ولكن واجب ان انتقد الوزير ورئيس الحكومة وهذا حق دستوري ولتحجب الثقة عن الحكومة ولتسقط فلا مشكلةبذلك انا اقول تسقط ثلاث حكومات ولا تسقط سمعة مجلس نواب واحد. وردا على الشاهد اضاف الغيشان اقول عن نفسي انه على اهل مادبا ولا اقول عن الاخرين اذا لم اكن بقدر المسؤولية ولم اعجبهم ان يقفوا امام مجلس النواب ويرفعوا رايات سوداء ضدي