المجلس طالب بتغيير نظامه الداخلي الذي يتعارض مع ديوان التفسير

كتب عبدالله العظم

اذا ما بقي مجلس النواب مقيدا بمواد النظام الداخلي الذي فيه تفسير من ديوان الرأي والتشريع سابقا بعدم الجواز للنائب طلب اي اتفاقية مبرمة مع الحكومة وجهات اخرى في اية مشاريع او غيرها وكذلك عدم السماح للنائب بالاستفسار عن اسماء اشخاص بعينهم خلال توجيه الاسئلة النيابية فان ذلك سوف يبقى عائقا امام الرقابة النيابية ويعرقل سيرها. ومؤخرا جرى حوار جانبي بين النواب في مراجعة تفسير الرأي ومراجعة النظام الداخلي للمجلس للوقوف على هذه المعضلة ودراستها من جديد. كما واجرى نواب عدة اتصالات مع مستشارين قانونيين للوقوف على المواد التي يجب تعديلها والمنصوص فيها في النظام الداخلي الذي يتعارض مع تفسير الرأي. ويشار الى ان المجلس السابع عشر كان قد ارسل باستفسار حول صلاحية النائب في الاستفسار او السؤال عن الاسماء من مسؤولين او غيرهم عند التحقيق في قضية ما فجاء التفسر مخالفا لاي استفسار او طلب اية اتفاقية جرى توقيعها ما بين الحكومة والجهات الاخرى. ومن منطلق ذلك فالمجلس يواجه مشكلة في هذه الاثناء عند طلب النواب للاتفاقية المبرمة مع شركة انيرجي - الغاز الاسرائيلي كما ويواجه مشكلة في الاتفاقيات الاخرى التي يشاع بان الحكومة اجرت فيها اتفاقيات مع جهات اجنبية ومستثمرين اخرين في مشروع النحاس بمنطقة ضانا، واتفاقية ثالثة تم توقيعها مع شركة تعمل في مجال المواشي وتفويض آلاف الدونمات لمستثمر عربي خليجي من اراضي المناطق الجنوبية، لاقامة مشروع مهجع للمواشي ومحجر صحي وسوق لتصدير المواشي على مستوى الشرق الاوسط.