الشاهد -
في بيان صادر عن اللجنة الشعبية لاراضي مصنع الاسمنت
بتاريخ 5/11/2016 عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات بما فيها قرار شركة لافارج " الاسمنت الاردنية " والمتضمن عدم التزامها بمذكرة التفاهم وملاحقها واعتبار كل ما جاء بها لاغيا وبالرغم من التعاطي الايجابي الذي ابدته موسسات الفحيص مع فكرة المشروع وحرصا منها على تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني .
الا انها تفأجات بموقف وزير البلديات والمتمثل تارة بحشر البلدية ولجنة التفاوض بوقت وسقف زمني محدد. وتارة اخرى بالتلويح والتهديد بخيارات قسرية قد تفرض على المدينة. في الوقت الذي واصلت مؤسسات المجتمع المحلي لقاءاتها واجراء المشاورات فيما بينها لايجاد قواسم مشتركة مع فكرة المشروع في ظل غياب اية دراسات بيئية او جيوتقنية توضح تأثيرها هذا المشروع على مدينة الفحيص .
في الوقت الذي تنتظر فيه الفحيص من حكومتها موقفا داعما لهذه الروح الايجابية . وبدل من تحميل شركة لافارج مسؤولية ما آلت اليه الامور نتفاجاء بموقف وزير البلديات الذي يحمل الفحيص مسؤولية موقف لافارج متهما المجلس البلدي لمدينة الفحيص بالتسويف والمماطلة وبعرقله الاستثمار مهددا بالتلويح بخيارات تفرض على المدينة من ضمنها تحويل الاراضي الى منطقة تنموية او تنظيم هذه الاراضي من قبل اللجنة اللوائية ومجلس التنظيم الاعلى .
ان اللجنة الشعبية اذ تبدي استنكارها واستهجانها من سلوك وزير البلديات ومن موقف لافارج " الاسمنت الاردنية " تعلن مايلي :-
1- ان الفحيص لن تقبل باية خيارات قسرية تفرض عليها وتطالب بمكافأة هذه المدينة على ما اصابها من كافة اشكال التلوث وعلى ما قدمته من تضحيات كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وبناء الدولة الحديثة .
2- اننا لن نقبل اي مشروع مقترح على هذه الاراضي لا يستجيب لمتطلبات المدينة وتطورها الطبيعي وميزاتها النسبية.
3- اننا نرفض اية مشاريع مقدمة لا تستند الى دراسات علمية مختلفة يكون المجتمع المحلي طرفا رئيسا فيها .
4- تقديم شكوى الى هيئة مكافحة الفساد تتعلق بخصخصة الشركة وبيع اراضيها المستملكة للنفع العام استنادا الى التقرير الصادر عن اللجنة الملكية لتقيم التخاصية وتوصياتها .
5- تناشد اللجنة الشعبية القوى الوطنية والمؤسسات المدنية للدفاع عن حقوق الفحيص كقضية ذات بعد وطني .
حمى الله وطننا الاردن عزيزا غاليا في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم