في لقاء الشاهد معه حول ابرز ما يدور بين الحكومة والنواب من خلف الكواليس

لن اعد الحكومة بالثقة ما لم اقتنع ببرامجها وما ستقدمه تحت القبة

الحكومة خالفت الاعراف السابقة واستثنتنا من مشاوراتها عند التشكيل

الشارع ينتظر منا الحزم في القرارات بسبب فشل المجالس السابقة

حاوره عبدالله العظم

قال النائب شعيب الشديفات ان رئيس الحكومة هاني الملقي خالف الاعراف السابقة في مشاورة النواب عند تشكيل الحكومة وانه كان من الواجب عقد مشاورات ومباحثات مع النواب عند اختيار الوزراء وبتقديري ان هذا تجاوزا للمجلس اذ ان التشاركية ما بين السلطتين هي من الاسس الطبيعية التي يجب ان يحافظ عليها كلا السلطتين ومن اجل ان يكون لدينا حكومة قوية وذلك اثناء المقابلة التي اجرتها معه الشاهد. وفي سياق الجولات التي تقوم بها الحكومة بين النواب لغايات نيل الثقة والتمهيد لها قبل بيانها المرتقب تحت القبة اكد النائب الشديفات ان رئيس الحكومة وبعض الوزراء مازالوا يجرون اتصالاتهم وتواصلهم مع النواب بغرض التمهيد للثقة، واضاف الشديفات لقد لمسنا اتصالات من بعض الوزراء مع النواب واجتماعات فردية لتقريب وجهات النظر وهذا حق مشروع الحكومة في ان تسعى للحصول على الثقة اما وعن نفسي فانا ما زلت متحفظا لغاية اللحظة. حيث ان تلك المشاورات لا تعطيني دافعا او قرارا فوريا في موقفي من الثقة فقراري يتوقف على ما تقدمه الحكومة في بيانها الذي ستقدمه تحت القبة لنيل الثقة والبرامج التي ستتطرق اليها في تنفيذ خططها والحلول لبعض المعضلات ومناقشتها للقضايا الهامة على الساحة المحلية وخصوصا الملف المالي والاقتصادي. وتعقيبا على الشاهد اضاف ان من اهم المواضيع المطروحة من الشارع موضوعي الغاز الاسرائيلي والمناهج ولا سيما ان الشعب ينتظر ردا على ذلك سواء منا نحن النواب او من الحكومة وبتصوري ان هاتين المسألتين ستعرض على اللجان المختصة وهي لجنة التعليم والطاقة وهناك سيتم تمحيص ودراسة الاتفاقية والمناهج ومن ثم تعرض على المجلس وللمجلس حينها له كلمة في قبول او رفض ما تقدمه اللجان من توصيات وبالتالي هذا لا يمنع من تقديم كل نائب رأيه الشخصي فيها. وردا على الشاهد قال الشديفات ان اكثر ما يطالب به الشارع وقواعدنا الشعبية معالجة الفساد ومحاسبة الفاسدين لكون هذه المشكلة ما زالت حديث الجميع وارهقت الموازنات والفساد هو ما اوصلنا الى هذه الحالة من التردي في تضخم المديونية والجميع في هذا الاثناء ينتظر منا كنواب موقفا حازما من هذه القضايا ومعالجتنا للفساد تعني ثقة الشارع والمواطن بالمجلس وترف من هيبته امام الرأي العام ونتمنى ان تكون على قدر المسؤولية لنقدم كل ما لدينا لتحقيق ذل ومحاربة الفساد. ومن جانب اخر وردا على الشاهد في موضوع التكتلات النيابية قال الشديفات ان كتلة الوفاق التي هو عضو فيها ما زالت لم تبحث لغاية اللحظة موضوع اللجان لكون جميع الكتل تعمل على ذاتها في اطار التأسيس وهذا يأخذ وقتا من النواب للحالة التي يعيشها المجلس في ظل وجود كم هائل من النواب الجدد وانا منهم وما زلنا ايضا في طور التعارف على افكار بعضنا البعض وما يمكن ان يقربنا من بعضنا البعض سواء في وجهات النظر او التوجهات وهذا بالالتزام سوف نصل اليه قبل نهاية هذا الاسبوع لاقترابنا من موعد انعقاد الدورة العادية الاولى. وفي معرض رده على الشاهد على الدور الذي سوف يركز فيه جهوده قال الشديفات لا ننكر ان للدور الخدمي دورا مهما في حياتنا البرلمانية شئنا او ابينا لان هذا ما تربى عليه الشارع الاردني واصبح جزءا من ثقافته حتى لو كان هذا الدور ليس من واجب النواب ولا البرلمان وليس من ضمن عمله الدستوري الذي وجد من اجله البرلمان الاردني والمناط به بالرقابة والتشريع وذلك سوف يكون تركيزي الى جانب عملي النيابي على الدور الخدماتي لانني جئت من مناطق هي احوج للخدمات وتعاني من شح الموارد وعدم اهتمام المسؤولين فيها مثلها مثل باقي المناطق النائية وبخلاف ما تركز عليه الحكومات في المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة، حتى اصبحت عمان هي الاردن وهذا امر خطير في ان تترك المناطق النائية والمدن التي بحاجة الى اكثر اهتماما دون رعاية ونحن بالمفرق اكثر المناطق الذي تعاني من زحف وتضخم باعداد اللاجئين واثرهم على الحياة الاجتماعية والاقتصادية كما وانه من واجبي احياء الطبقة الوسطى التي بدأت تتآكل والاندثار من اكثر من عشر سنوات واصبحنا فقط بالاردن طبقتين طبقة تنعم بالبذخ (او ما يسمى بالمخملية) والطبقة المسحوقة وهذا بتقديري هو جزء من الرقابة على الحكومة ولا ينفصل عنه فالرقابة تعني الرقابة على الاداء فما بالك ان تترك الحكومة دون رقابة فيما ستقدمه للمواطن المسحوق والذي جل همه تأمين لقمة العيش لابنائه، ثم يأتي دوري في الرقابة على الاداء بالمجمل والتشريع واعادة النظر في بعض القوانين المجحفة بحق المواطن. وتعقيبا على الشاهد اضاف الشديفات انه اذا تم فتح قانون ضريبة الدخل مجددا لدينا القدرة على تنقيحه وتحسينه بحيث لا يكون مجحفا للمواطن البسيط واصحاب الدخل المحدود وتحقيق العدل والمساواة بين كافة مؤسسات الدولة واقصد الاقتصادية والقطاع الخاصة والتدرج في الضريبة حسب الوضع المالي. وفي سياق الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك واهتمام النواب بما جاء بها من نقاط ذات دلالات مهمة. قال الشديفات يفترض من الحكومة اجراءات سريعة في تنفيذ ما جاء بالورقة النقاشية فيما يخص سيادة القانون والفصل بين السلطات وسيادة القانون تبدأ بالتشاركية ما بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية والمحافظة على الحيادية والفصل بين السلطات وعدم التدخل في اعمالها بدأت الان من خلال لجنة مشتركة لمعالجة الثغرات والمشاكل التي تواجهها المحاكم وسيادة القضاء واستقلاليته وهذا مؤشر واضح في التشريع بتنفيذ ما جاء بالورقة النقاشية ويبقى الدور الان علينا نحن اعطاء المجلس الثامن عشر والحكومة. واي تقاعس الحكومة هو مرفوض ونحن على اعتاب مرحلة تستدعي التطوير والتحديث وان ما اكد عليه جلالة الملك هو ان لا يكون هنالك تغول من السلطات الاخرى على السلطة القضائية والمفروض استقلالية القضائية وانه الواجب الان ان نتنبه نحن النواب لاي تغول من السلطة التنفيذية على مجلسنا وان نمنع ذلك بشتى الوسائل ولكن لا اخفيك انه من هذه اللحظة تشهد محاولات من السلطة التنفيذية في التغول على النواب ونحن النواب الجدد سوف نسعى لتطويق هذا التغول ونحد منه ونمنعه حتى لا يتغلغل داخل المجلس وهناك مشاورات بيننا في هذا الشأن ولدينا مساعي قادمة على الطريقة وسوف يكون دور يلمسه المواطن والجميع وهناك مجموعة من الجدد متفقة على ان تكون بعيدا عن اي تأثير من داخل المجلس من الاعضاء القدامى اذا كان هذا التأثير سلبي اما اذا كان ايجابيا فنحن نرحب به من مبدأ التشاركية التي تهم المواطن وبعيدا عن الشخصنة لكي يكون للمجلس الثامن عشر كلمة وهيبة بين الاوساط وسيرى المراقبين هذا التحسن ويلمسوه وان من اولويات النواب الجدد تجديد الثقة مع المجتمع الاردني بكافة اطيافه وسبق ان لاحظنا عزوفا عن الناخب بسبب تراجع المجالس السابقة والاحباطات التي عاشها المواطن جراء هبوط المجالس النيابية وفشلها.