بقلم : عبدالله محمدالقاق
ما زالت الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الاقصى مستمرة ومنع دخول المصلين الى باحات المسجد في كل جمعة سياسة ما زالت قائمة وممنهجة ، بالاضافة الى مواصلة الحفريات تحت المسجد في محاولة لهدمه والسيطرة عليه كما فعلت في المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل، فهذه الاعمال الاسرائيلية تشكل خطوة تصعيدية كبيرة للاردن والعالمين العربي والاسلامي وهددت بانتفاضة جديدة تشمل القدس والضفة والاراضي الفلسطينية كافة بل والعالمين العربي والاسلامي لان هذا العمل مثّل سلسلة من الاعتداءات الهمجية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة ومنع حرية العبادة فيها.
ولعل اهتمام الاردن بهذه القضية ودعوته الى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة مؤخرا على مستوى المندوبين الدائمين بشكل غير عادي يجيء في ضوء التحركات التي يبذلها الاردن لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الانساني، فضلا عن كونها اخلالا صارخا بواجبات اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال العسكري للقدس الشرقية.
والموقف الاسرائيلي المتصاعد تجاه القدس والمسجد الاقصى ، نجم عن غضب كبير لدى الاردن لهذه الانتهاكات الاسرائيلية للمدينة خاصة بعد اعلان اتفاق بين السلطة الفلسطينية وبين الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني باعتباره خادما للمقدسات في الحرم القدسي الشريف..».
ولم تكتف اسرائيل باعتداءاتها على المقدسات الاسلامية بل اعلنت هذا الاسبوع عن مخطط اسرائيلي استيطاني جديد يهدف لبناء «300» وحدة سكنية في » في الضفة الغربية واخرى بالقدس ضاربة عرض الحائط بالوعود التي قطعتها لوزير الخارجية الامريكي كيري بوقف الاستيطان كمبادرة حسن نوايا لاطلاق العملية السلمية.. مما دعا الدول الاوروبية واليابان الى توجيه الانتقاد الشديد لاسرائيل والمطالبة بتجميد الاستيطان الذي ينتهك القانون الدولي ويعتبر بمثابة عمل عدواني من جانب واحد يقضي على كل اتفاق مرتقب بين الجانبين وفقا للقرارات الدولية الرامية الى الاعتراف بالحدود الفلسطينية قبل الرابع من حزيران 1967.
فهذه الاعتداءات الاسرائيلية الرامية الى تكثيف سياساتها التهويدية وتغيير معالم القدس الشريف التاريخية والحضارية في محاولة منها لطمس الهوية العربية والاسلامية للمدينة بالجرائم الاسرائيلية المتكررة تؤكد ان هذه الممارسات غير شرعية بموجب القانون الدولي مما يتطلب من الدول العربية والاجنبية كافة القيام بواجبها لحماية المدنيين والاماكن المقدسة والحفاظ على التراث الحضاري والانساني لمدينة القدس اسلاميا ومسيحيا.
ولعل التحذير الذي اطلقته الحركة الاسلامية في داخل الاراضي المحتلة من خطورة اقرار قانون جديد يتم بموجبه تقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود يمثل صورة حية لممارسات اسرائيل في التعجيل لتنفيذ مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة على المسجد الاقصى تمهيدا لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم على انقاضه الطاهرة.. خاصة وان وزارة ما يسمى «الاديان» الاسرائيلية اعلنت في الكنيست انها تسعى الى تعديل قانون السماح لليهود باداء طقوسهم في المسجد الاقصى لاداء الصلاة في مواقع من هذا المسجد على غرار ما حدث في المسجد الابراهيمي بالخليل كما وان هذه الممارسات لم تتوقف عند هذا الحد بل انها تتواصل للسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة والمسجد الاقصى ومحاولة طرد اهلها منها عنوة وامام اعين العالم.. هذا المشروع –التقسيم الجديد- من قبل الكنيست ليس بالجديد حيث سبق وقام عضو الكنيست اليميني المتطرف «ارييه الداد» مؤخرا بطرح مشروع قرار يقضي بتقسيم «زماني» للاقصى وهذا يعني ان الاحتلال يكرر مشاريعه بغية اختبار ردود الافعال حول مثل هذه الممارسات وصولا الى تنفيذها على الارض بشكل دائم وهذا يعني انه في حالة اقرار هذه المشاريع التهويدية فانه سيتم تقسيم ايام الاسبوع بين المسلمين واليهود بأن يحظر على المسلمين الدخول الى المسجد الاقصى في الايام غير المخصصة لهم بالاضافة الى حضر دخول المسلمين في اعياد اليهود وهذا دليل واضح على سعي اسرائيل لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الاقصى في ضوء انشغال الشعوب العربية بالازمة السورية وثورات الربيع العربي؛ الامر الذي يتطلب من الامتين العربية والاسلامية الانتفاضة الشاملة من اجل حماية القدس وردع الاحتلال الاسرائيلي عن مشاريعه التهويدية لمدينة القدس وارغام القوات الاسرائيلية بالتراجع عن تنفيذ المخططات الخبيثة والمجرمة ضد المقدسات في مدينة القدس.
وهذه الخطوات الاسرائيلية الممنهجة ضد المقدسات وخاصة المسجد الاقصى تستدعي من الفلسطينيين ولا سيما فتح وحماس العمل من اجل المصالحة وانهاء كل الخلافات بينهما باعتبار ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وضرورة التضامن والانحياز الدائم لارادة الشعب الفلسطيني في تحقيق امانيه الوطنية واستعادة القدس الشريف وتقرير المصير.