عبدالله العظم
بقي اعضاء مجلس النواب المنحل في حالة ترقب خلال الستة شهور الماضية لقانون التقاعد المدني لحمايتهم من البطالة القادمة التي تتوعدهم وراهن الكثير منهم باقراره من جلالة الملك الا انهم ما حظيوا بذلك، وتذكر بالبطولات التي شهدتها القبة خلال السنة الماضية واستبسال النواب لانتزاع حقوق غير مشروعة عبر عدة جلسات متفاوتة ضيعوا اوقاتها على حساب قوانين ذات اهمية وعلى رأسها قانون الضريبة التصاعدية والذي لو اقر لوفر علينا الازمة الاقتصادية والظروف التي نمر بها في هذه الاثناء واعني بذلك اجراءات الحكومة في رفع الدعم الذي اقام الدنيا واقعدها. ومن المراهنات التي تراكمت عليها اسراب النواب في ان تقاعدهم تحصيل حاصل واخذتهم حينها الغفلة بالغرور جراء ما كان يهمس في اذانهم عند كل قرار او التجاوز عنه. وآنذاك وعند المرور على تذكيرهم بانهم قد خاضوا انتخاباتهم على اساس قانون حكومة سمير الرفاعي كانو يخاطبونا بلغة مختلفة تعلوها الغطرسة لانهم ارباب القرارات واصحابها وان القبة مفتوحة لتشريعاتهم. والى ذلك فلم يسلموا النواب آنذاك بان التشريعات تمر عبر قنواتها الدستورية لا بل غفلوا عنها، مثلما غفلوا وتناسوا القانون الذي خاضو على اساسه انتخاباتهم وهذا ما يجعلنا بالمناسبة ان ننصح الهيئة المستقلة للانتخابات ان تأخذ تعهدا مسبقا وموقفا من المرشحين الى جانب الوثائق والاوراق المطلوبة منهم يذكرهم ذلك التعهد على الاقل بانهم يخوضون الانتخابات على اساس المكافآت لا على اساس التقاعد كي لا تضيع دورة برلمانية مقبلة على مساعي النواب في الحصول على الامتيازات ونخرج من المجلس القادم بذات المشهد السابق ونخوض معركة تحت عنوان التقاعد لا نهاية لها، وعلى رأي بعضهم ان دخول القبة ليس مثل الخروج منها، او تقع في موجة التناسي او النسيان كما حصل فيما يسمى آنذاك بمثاق الشرف او مدونة سلوك اعضاء مجلس النواب التي تجد اذنا صاغية ولم تمرر على المجلس وراحت نسيا منسيا.