د.محمد طالب عبيدات
جاءت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك المعزز إستكمالا للاوراق النقاشية الخمس السابقة لغايات تعزيز مسيرة اﻹصلاح صوب الدولة المدنية التي ركيزتها الديمقراطية والعدالة المجتمعية، وتاليا العناوين الرئيسة للورقة:
1. سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة وضمان الحقوق أساس بناء الديمقراطيات.
2. تطبيق سيادة القانون يقع على عاتق الدولة، والمواطن عليه إحترام تطبيق القانون.
3. الدولة المدنية ليست رديفا للدولة العلمانية، ولا سماح بإستغلال الدين لتحقيق اﻹنتهازية السياسية.
4. التساهل بتطبيق القانون يضعف المواطنة، فإحترام القانون واجب وطني.
5. اﻹلتزام بمعيار الكفاءة واﻹستحقاق بجدارة في التعيينات،
فالواسطة والمحسوبية مسلك يفتك بالتنمية والنهوض.
6. ما ذنب طفلة تموت بعيار ناري في إحتفال أحدهم أو بحادث سير لمتهور واﻷمثلة تطول، فتطبيق القانون رادع لكل التصرفات المخالفة.
7. الدولة المدنية تكفل الحرية الدينية وتكرس التسامح، وضمان حقوق الأقليات متطلب لضمان حقوق الأغلبية.
بصراحة: كلام الملك رؤى ثاقبة وإستشرافية متقدمة صوب أردن عصري ومدني لتطبيق دولة القانون، والكرة في مرميي الحكومة والشعب لنرى كلام الملك يطبق على اﻷرض لتسود العدالة اﻹجتماعية وتحفظ الحقوق ويأخذ كل ذي حق حقه! فواجب الحكومة تطبيق القانون على الجميع بعدالة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وواجب المواطن قبول ذلك وإحترام القانون دون إلتفات للواسطة والمحسوبية والشللية واﻹسترضاء والمحاصصة وغيرها، ونتطلع للمستقبل بتفاؤل.
صباح الوطن الجميل
أبو بهاء