النقابي : إبراهيم حسين القيسي
فيما لو جرت الرياح بما تشتهي سفينة الحكومة وانجزت الإنتخابات بموعدها المحدد في الشهر الاول من عام 2013, ما لم يكن هناك طارئ ولا يدري أحد ما تخبئه الاقدار والايام القادمة لهذا الاقليم المشتعل بلا توقف , مع أن حكومة السيد عبد الله النسور جاءت من اجل اهداف محددة لا اجتهاد فيها , اهمها إجراء الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر على ذات القانون الذي فعل افاعيله في البنية السياسية الاردنية , بعد الثالث والعشرين من كانون الثاني و اذا ما اجريت الانتخابات سيصبح لدينا مشهدا جديدا تكاد تترسم ملامحه بشكل جلي لكل ذو بصيره و متابع للأحداث , ليس المتوقع فقط ان الحراكات سوف يزداد سعيرها بل ان نتائج الانتخابات سلفاً ومع وجود النزاهة والشفافيه لن ترضي جميع الاطراف التى ستشارك في الانتخابات القادمة , خصوصا في الدوائر التى يغلب عليها الطابع العشائري تماما كما حصل في الانتخابات السابقة عندما اشتعلت الاطارات والاشجار الحرجية وحاويات القمامة , احتجاجا على نتائج الانتخابات احيانا او نتيجة لإثارة الطرف الفائز للطرف الخاسر, في هذه الحالة ستكسب الحراكات و القوى المعارضة لقانون الصوت الواحد وكذلك المقاطعين للإنتخابات جماهير جديدة وقوة دفع اضافية , مهما تفاءل الكثيرون ممن يعنيهم بقاء الصوت الواحد ومخرجاته ومهما جملوا المشهد القادم الا ان المعطيات والشواهد تشير إلى عكس ذلك , الأمر لا يحتاج إلى بخور وتحضير للجن والارواح من اجل استشراف المستقبل , نعلم ان الحكومة ستبذل اقصى جهودها من اجل اقناع الناس ودفعهم صوب صناديق الاقتراع مثلما فعلت الحكومة السابقة اثناء عمليه التسجيل والحصول على البطاقات الانتخابية , هذا الدافع والتحفيز سوف يؤدي الى حماسة لحظية ستتحول هذه الحماسة الى غضب عارم لدى البعض فيما اذا لم يحالفه الحظ , المؤشر الذي يوحي بالخطر الاكبر هو ما يجري من حيث جمع البطاقات الانتخابية من قبل نواب البزنس وطالبي الوجاهة الذين بدأوا بعملية استخدام المال السياسي بطرق يصعب كشفها واثباتها , في هذه الحالة وفي ظل عدم وجود تزوير كما يقسم كل المعنيين وعلى راسهم رئيس الحكومة سوف يفوز الأثرياء وجماعة البزنس ووارثي السلطة بأغلب مقاعد البرلمان .