من خلال رصد الشاهد لهم خارج وداخل اطر مبنى المجلس

كتب عبدالله العظم

في ظل المعطيات الجارية في مجلس النواب والحراك الذي يدور ببطىء وحذر بين النواب لا احد يستطيع تحديد بوصلة الرئاسة والسبب في ذلك طول فترة التي تفصل ما بين نتائج الانتخابات وموعد افتتاح الدورة العادية الاولى لان لعامل الزمن دور كبير في تحديد موقف النواب من الانتخابات الداخلية سواء في الرئاسة او للمكتب الدائم وتوزيع الكعكة، هذا من جانب ومن جانب اخر تأني النواب في اختيار من يمثل رئاستهم وسط حالة يسودها الحذر وعمل مقارنات ومفاضلات بين النواب المرشحين نتيجة للانتقادات السائدة للمجالس السابقة من الشارع والقواعد الشعبية. كما وتلعب مدة الرئاسة التي اصبحت بعد التعديلات الدستورية سنتين كاملتين دورا في آلية اختيار رئاسة المجلس وهذا بالمجمل يقدم طول النفس والتأني لدى الجسم النيابي على باقي الامور التقليدية التي سادت المجالس السابقة عند اختيار الرئاسة وحسم الامور وخصوصا ان هناك 76 نائبا جديد على العمل النيابي من اصل 130 عضو في المجلس الثامن عشر. وفي سياق الحراك النيابي والمعترك الانتخابي الذي ينافس على مقعد الرئاسة فقد اجرى كل من النواب المرشحين عدة مشاورات وتفاهمات مبدأية مع النواب ولكن بمعظمها لم تكن حاسمة او مفيدة لبعضهم لم تتعدى خطوات الاستمزاج النيابي، وهي اولى الطرق التي يمكن للمرشح عمل اختراقات بين الصفوف، والملفت للنظر في هذه الاونة ان المرشحين للرئاسة على الاغلب لم يجدوا مساحة واسعة للتحرك بين النواب بشكل يضمن تحقيق نتائج عمودية بين النواب الجديدين والغير مقيدين باتجاه معين ومحدد. وبالاغلب هم نواب تقليديون ومستقلون وليسوا من اصحاب برامج سياسية او حزبية كما ان كافة المشاورات ما بين شخص الرئيس المفترض تجري خارج الاطر الجماعية بل وبشكل فردي من خلال زيارات يقوم بها المرشحون لبيوت النواب، وهذا يتضح في اسلوب كل من عبدالكريم الدغمي وعاطف الطراونة اما عن باقي المرشحين فعبدالله العكايله يجري اتصالاته مع النواب وبشكل بطيء جدا حيث انه وبعد ان رشحته كتلة الاصلاح بادر بالاتصال والتقرب من نواب الطفيلة وعلى اساس البعد الاجتماعي والعشائري في محاولاته لعمل اختراقات نيابية للتوسع في مشاوراته الداخلية. بينما نرى النائب احمد الصفدي وزميله مازن القاضي يجرون اجتماعات فردية واخرى على شكل جماعات مصغرة في اماكن مختلفة عن السابقين مثل انتقاء بعض المطاعم والفنادق وبحضور شخصيات من خارج الوسط النيابي وما يسمون (بالمفاتيح) في عرف الانتخابات كمساعد في الضغط على النواب المستهدفين بسرعة الاقناع وحسم الامور وهذا الاسلوب ايضا لا يعتبر مجديا مع النواب بشكل واضح وصريح ولم يحقق نتائج عمودية كاملة في كفة المرشحين.