الشاهد -
حسب ما اورده الناطق الاعلامي للوزارة فواز الرطروط
الشاهد-خاص
قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية من خلال رسالة وجهها للمسؤولين في الوزارة وتلقت الشاهد نسخة منها ان عمل وزارة التنمية الاجتماعية خلال الاربعة شهور الماضية على مساعدة الاسر الفقيرة والالتقاء بالمواطنين الذين يقصدونها طلبا للمساعدة المالية او العينية او قيام موظفيها بزيارتهم في اماكن سكنهم للوقوف على فقرهم واحتياجاتهم .
واضاف الرطروط انه وبالرغم من ان قضية الفقر والفقراء ليست بجديدة على الوزارة فان التعامل معهم بشكل مباشر لا يقع ضمن اختصاصها واولوياتها حيث يتولى صندوق المعونة الوطنية هذه المسؤولية الكبيرة ويتعامل مع الفقراء من خلال المعونات الشهرية المتكررة والطارئة والمعونات المخصصة لفئات اخرى كالمعاقين والمطلقات والنساء المهجورات .
وزارة التنمية تعمل من خلال اولويات العمل الاجتماعي ضمن قطاع التنمية ورؤية الاردن للاعوام 2015-2025 والتي تتضمن اعداد مشروع لقانون العمل الاجتماعي بنهج الشراكة لضمان وجود مرجعية قانونية تسهم في دعم مشاريع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات واصدار مزاولة المهنة للاخصائيين الاجتماعيين .
وقال الرطروط ان الوزارة تعمل على تنفيذ اولويات واهداف العمل الاجتماعي خلال السنوات القادمة لتتمكن من تنفيذ خططها على ارض الواقع .
واشار الى ان من هذه الاهداف والاولويات منع الازدواجية والتكرار في مجال عمل الجهات المقدمة للخدمات والحد من تشرذم التشريعات الاجتماعية المتعددة التي تقود الى الازدواجية والتعددية غير المجدية اضافة الى تكوين فلسفة واضحة ومحددة للمجتمع لافتا الى ان الوزارة تهدف ومن خلال هذه الاهداف الى اعداد استراتيجية موحدة للعمل الاجتماعي واشتقاق خطط تنفيذية تعمل كل مؤسسة معنية بتنفيذها وحسب اختصاصها خاصة وان واقع الحال يشير الى تعدد كبير في الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي .
وبين الرطروط ان تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يعتبر ركيزة هامة بالعمل الاجتماعي وعلى كل مؤسسة ان تسعى لتعزيز رفاه موظفيها على المستوى الداخلي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تعهد بها الاردن كباقي الدول في شهر ايلول من العام الجاري .
مسؤولية الوزارة لا تقف عند حدود استقبال المراجعين والوقوف على مطالبهم التي في اغلبها تتركز بالمساعدات والدعم المالي فالوزارة تتولى مسؤولية رعاية فئات عديدة بالمجتمع كالاحداث واطفال التفكك الاسري ومجهولي النسب والمعاقين والفتيات اللواتي يحتجن للرعاية والحماية الى جانب النساء المعنفات .
الى جانب المتسولين والمسنين وتطوير العمل الاجتماعي ومهننته بحيث يصبح على قدر كبير من الاهمية ويسفر عن اعتماد المؤسسات المقدمة للخدمات الاجتماعية بموجب اسس ومعايير الجودة وضبط الخدمات والارتقاء بالخدمات الاجتماعية بشكل عام .
مما يتطلب من الوزارة الخروج الى حد ما من دائرة قضية الفقر والفقراء وزيارات الاسر الفقيرة بمكان سكنها على اعتبار ان هناك جهات اخرى تتولى هذه المسؤولية فالوزارة خلال الفترة الماضية تحولت من وزارة تعد الاستراتيجيات وتتابع عمل الفئات التي تقع ضمن مسؤولياتها الى وزارة تستقبل يوميا المراجعين وتلبي مطالبهم والتي هي ليست بجديدة على الوزارة لكنها لم تكن في اي يوم من الايام اولوية تطغى على اولويات الوزارة الهامة .
على الوزارة ان تستعيد دورها الحيوي والهام وان لا تحد من مهامها ومسؤولياتها في اطار واحد فهناك العديد من المشاريع والاولويات التي على الوزارة ان تقوم بها لتضمن عدم فقدانها لادوارها .
وتبعا للناطق الاعلامي فان الوزارة فرغت مؤخرا من اعداد مشروع نظام تشريعي للمسؤولية الاجتماعية لياخذ مساره القانوني اضافة الى البدء بالعمل الاجتماعي في ضوء الممارسات العالمية وتطوير قطاع الحماية كالدمج الاسري للاطفال فاقدي السند الاسري وذوي الاعاقة والاحداث عوضا عن بقائهم بدور الرعاية المؤسسية مشيرا الى عمل الوزارة على مشروع مهننة العمل الاجتماعي الذي قامت به الوزارة بالتعاون مع الجامعات .
هذه المشاريع التي تحتاجها الوزارة وغيرها الكثير تسهم في تطوير العمل الاجتماعي بكافة جوانبه ويبقى من اهم اولويات الوزارة وخطط عملها المستقبلية التي يجب عليها السير بها قدما عوضا عن تاطير عملها بمتابعة الفقراء والمحتاجين بالرغم من اهمية هذا الجانب الا ان حصر عمل الوزارة في هذا المجال فقط اضعف الوزارة بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة .