كشفتها تقارير ومستندات ومخاطبات ما بين الحكومة وجهات رقابية

سرقات بالملايين في المؤسسة المدنية

كتب عبدالله العظم

اظهرت البيانات والمراسلات التي تناقلت ما بين المؤسسة الاستهلاكية المدنية وجهات رقابية جملة من التجاوزات المالية واخرى ادارية تتعلق بالعطاءات والعجوزات المالية المرتفعة جدا.

وكشفت المستندات عن تزايد مستمر في العجوزات المترتبة على الموظفين البائعين حيث بلغت في مجملها ما يزيد عن المليون دينار منها عجوزات وصلت الى 47 الف دينار خلال ستة شهور.

كما وتشير الوقائع الى ان عدد الموظفين الذين ظهر في عهدتهم عجزا ماليا (440) موظفا منهم من ترك العمل واخرين ما زالوا على رأس عملهم ومن اسباب ذلك انخفاض قيمة الكفالات المالية عن قيم العجز المترتب بذمم الموظفين وعلى سبيل المثال لا الحصر، ان قيمة الكفالة لبعض منهم هي (1000) دينار بينما كان العجز المترتب عليه 15 الف دينار الى جانب ما كانت تكلفهم به المؤسسة من اعمال مخالفة الاختصاص وبالنظر في ذلك فقد تم تكليف عدد من العاملين بوظيفة بائع في حين ان وظيفته الفعلية (حمال) او عامل وهذا مخالفا للوصف الوظيفي وهذا كان سببا في ضياع الاموال وضياع في المسؤولية.

وفي توصيات الجهات الرقابية ذات العلاقة ان تشكل لجنة لدراسة ذلك العجز الهائل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الموظفين، وبيان اسباب العجز وتحديد المسؤولية لم تأخذ المؤسسة بتلك التوصيات واهملت الموضوع.

وعلاوة على ذلك فقد تم تسليم احد الموظفين ومسماه الوظيفي (حمال) عهدة بقالة بتكليف شفوي من مدير سوق معان بناء على طلب المدير السابق لمدة شهرين لحين تعيين بائعين في السوق ولكنه استمر هذا الموظف في استلامه لقسم البقالة لفترة تجاوزت الستة شهور وسبق ان حصل عنده عجز مالي لاكثر من مرة.

وبالاطلاع على السجلات المالية الخاصة بالمؤسسة فقد تبين أن اهمالا شديدا من قبل ادارات المؤسسة بعدم متابعتها للموظفين.

وفي وصفنا لتلك الاجراءات وما تبعها من فوضى ادت الى هدر للاموال فانه يتوجب اجراءات قانونية بحق المسببين والتحقيق في كافة القضايا المهملة حتى ان اصبحت المؤسسة عرضة للعبث.

وفي جانب اخر وحسب التقارير التي بحوزتنا فقد بلغ مجموع الذمم المستحقة (5،3) مليون دينار منها ذمم على الموظفين بقيمة (291،1) مليون دينار.

وفي التدقيق بالعطاءات انه تم شراء البدلات الرياضية بموجب عرض مقدم من احدى الشركات وبموافقة لجنة المشتريات بسعر (8،2) يورو للقطعة الواحدة واصل ميناء العقبة بكلفة اجمالية (36552) يورو وتم تسديد (90٪) من المبلغ وعند وصول تلك الطلبية الى الميناء تفاجأت اللجنة بعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة والمتفق عليها قبل التوريد، وتم حجز البضاعة من قبل جمرك العقبة من قبل دائرة الجمارك قسم حماية الملكية لكونها تحمل علامة مقلدة وقد قام محامي وكيل الشركة الاصل برفع دعوى على المؤسسة بالتعويض والضرر المادي والمعنوي.

والى ذلك فلم نخض بالتجاوزات الاخرى الواردة في التقارير حول سرقة سوق الجويدة لكون القضية ما زالت منظورة امام القضاء، لكن الامر ملزما في توضيح ممارسات ومخالفات المؤسسة في تعديل بعض المسميات الوظيفية من مدير سوق الى معتمد صرف ومن مفتش الى مدقق مالي ومن كاتب الى كاتب مشتريات مما سيؤدي الى فوضى اكثر في المؤسسة الاستهلاكية.