في لقاء جرى حمل فيه الحكومة مسؤولية ما يحدث

امين عام حزب الوحدة (ردة فعل الشارع طبيعية .. والحراك ليس متورطا في اعمال التخريب!)

د.سعيد ذياب: لا يجوز ترك المسألة برمتها لتقديرات النسور وحكومته

لا انتخابات ستجرى في موعدها ولا نزاهة كاملة ستكون فيها

محافظ العاصمة لم يجب على اتصالي بعد الاعتداء على مقر الحزب

الحكومة وقعت في خطيئة كبيرة باعتمادها الاخوان المسلمين كمعارض وحيد في الساحة

الاحتقان الشديد والاحباط سبب رئيسي لرفع سقف الهتاف والمطالب

مجلس النواب الاخير اتخذ قراراته على الهاتف وساهم بالتغطية على الفاسدين

معركة الدفاع عن لقمة العيش .. هي معركتنا

حاوره شادي الزيناتي

ردة الفعل الشعبية التي شملت كل مدن وقرى ومحافظات المملكة رد فعل طبيعي على القرار الذي سبب ضربة في الصميم وانه لم يكن امام الشعب سبيل غير الاحتجاج والمؤسف ان الحكومة لم تفكر بشكل جدي بالبحث عن بدائل لان الحكومة فقط حصرت نفسها والشارع في خيار رفع الدعم دون ان تطلق العنان لعقلها باعادة النظر في النهج الاقتصادي والاسباب الحقيقية التي اوصلت الحكومة الى هذا الوضع المتأزم والمذهل في الميزانية.

د.سعيد ذياب

هكذا بدأ امين عام حزب الوحدة الشعبية تصريحاته للشاهد ردا على سؤالنا عن رأيه بما يحصل على الساحة الاردنية من ردود فعل على قرار الحكومة برفع الدعم.

تساءل ذياب لماذا تستسهل الحكومة والحيتان في الدولة تحميل المواطن الفقير الذي يعيش فعلا حالة فقر حقيقي فاتورة العجز الذي تعيشه الموازنة.

وتوقع ذياب ان الاحتجاجات ستستمر لان هناك ازمة تعيشها البلاد ذات طابع معيشي وسياسي واجتماعي وبالتالي يطالب المواطن بحل وان الحل يجب ان يكون تدخلا ملكيا وهو مطلوب وملح لكي يشعر المواطن بان القرار الذي سيفاقم الاوضاع ويجب ان يتوقف وان تشكيل حكومة انقاذ وطني تأخذ على عاتقها رسم سياسات جديدة اقتصادية وغيرها في كل المجالات وتؤسس لحالة انفتاح على كافة اطياف وشرائح المجتمع الاردني وتحضر لانتخابات وفق قانون اكثر ديمقراطية وعدالة.

واكد ذياب ان الحراك السلمي هو حق ديمقراطي وايجابي ويجب ان يعبر الشارع الاردني عن رأيه ويجب ان يشارك في القرار السياسي حيث ان تغييبه عن صياغة الحاضر ورسم المستقبل شيء سلبي خاصة انهم يدفعون الضرائب ويقومون بواجباتهم فمن حقهم ان يشاركوا في صنع القرار.

ويجزم امين عام حزب الوحدة الشعبية ان غالبية الحراك لم يتورطوا لا من قريب ولا من بعيد باعمال التخريب التي حصلت واتهم بعض جهات داخل مكونات الحكم انها لعبت دورا بهذا القدر او ذاك كجزء من الضرر وتساءل بانه عند حدوث هذه الاعتداءات او الاعمال كان الامن غائبا؟ وان المواطن يشعر بالقلق تجاه ذلك وان التجربة علمتنا ان اصحاب الاسبقيات الذين تحدثت عنهم الحكومة لا يقومون باي شيء الا اذا كان لديهم بعض الضوء لتنفيذ ذلك واستغلال الفوضى والحراك بطريقة مباشرة او غير مباشرة او بالايحاء.

واضاف ذياب ان الحكومة ارادت ان تولد للمشاهد الاردني عبر استخدامها بعض وسائل الاعلام الرسمية او اخرى التي تعمل لحسابها ان الحراك هو من يقوم بالتخريب واستهداف الممتلكات وبالتالي ايصال الرسالة للشارع بخيارين فاما القبول برفع الاسعار او ان يقبلوا بان يبدأ الحراك بالتخريب، وهذا الخيار ليس صحيحا حيث ان وصف كل الحراك بهذه الصورة التخريبية يعد محاولة لشيطنة الحراك! وبالتالي خلق العداء للحراك وتأليب الناس عليه.

وفي رده لسؤال الشاهد عن رأيه بقرار النسور بعدم التراجع عن القرار والاستقالة وتخييره للشارع بين العبثية او الرضوخ للامر، تأسف ذياب بان يخرج هذا الكلام من رئيس الوزراء وهذا ينم عن غياب سياسي عن المشهد الاردني، وهذا بكل المقاييس لا يجوز وان تستمر المعالجة بالطريقة الامنية البحتة وهذا خطأ تقع فيه الحكومة والحكم بنفس الوقت ولا يجوز ترك المسألة برمتها لتقديرات النسور وحكومته وهذه مسألة خلافية حيث ان المعارضة ليست وحدها من تقف بوجه النسور بل قطاع كبير من الشارع ثم ان هناك من ينتقد توقيت القرار حاليا من جهة وبغياب مجلس النواب من جهة اخرى حتى يعطي شرعية لهذا القرار وهذا يعكس ذهنية غير ديموقراطية واستعلائية من قبل رئيس الحكومة، متناسيا انه رئيس حكومة مؤقتة وتعامل بانه هو فقط من يملك الحقيقة برمتها فاللحظة الزمنية التي يعيشها الاردن لحظة تاريخية وهامة حيث تكمن في حجم المتغيرات التي يعيشها المجتمع الاردني وما يحدث في الوطن العربي ترك اثرا عميقا على المواطن الاردني حيث ان المواطن الاردني اصبح يخرج وينادي بحقوقه بدل المكرمات وفي هذا دلالة واضحة ان المواطن يريد ان ينتقل من موقع الرعية الى موقع المواطنة، وان الشارع الاردني لديه القدرة الكاملة على تحقيق ذلك ولقد شاهدنا ذلك في اكثر من دولة وان معزوفة ان الشعوب غير ناضجة باتت خاطئة وغير دقيقة، والمواطن الاردني مؤهل ليكون جزءا من الدولة المدنية وليشاركوا في صنع القرار ومؤهل للاستمرار في نضاله لتحقيق مطالبه حيث ان قوته تنطلق من مشروعية ما يطلبه وعدالة هذه المطالبة ويجب الا يقتصر القرار على نخب معينة تتحكم في تحديد ورسم مستقبل البلاد والعباد.

وفي تعليقه على تصريحات مدير الامن واتهامه لبعض الجهات والاحزاب بتمويل وتجييش الشارع للتخريب وتصريحه بانهم سيضربون من جديد اكد ذياب بانه كان الاولى بمدير الامن العام التحدث بشفافية عن تلك الجهات التي تسعى للتخريب ومن يمولها حتى ان اسئلة الصحفيين المتواجدين لم تلامس جوهر الموضوع وكأنها مبرمجة، وبالتالي زادت الامور تعقيدا وكتمانا.

واكد ايضا ان الاعلام يلعب دورا رئيسا في ايصال الحقائق وعندما يتخلى عن موضوعيته ونقل الحقائق ونجح البعض منه بقلب الحقائق والتأثير وتخويف المواطنين او في اثارة الشعب من جهة اخرى ورد على ذلك بمسيرات الجمعة الاخيرة والاعداد الكبيرة التي شهدتها تلك المسيرات وانهاه انتهت دون تكسير او تخريب سواء في عمان او الكرك او الزرقاء او غيرها رغم الالاف المشاركة بها مؤكدا ان الصورة التي نقلها الاعلام واتكأت عليها الحكومة غير صحيحة وغير دقيقة وليس كما تم تصويرها ونقلها وهنا اكد ذياب الى ان عملية الخداع الاعلامي ونقل جوانب دون اخرى لن تستمر وتنطلي على الشارع الاردني طويلا، مضيفا ان الحراك ينأى بنفسه عن هذه التخريبات ولا يشارك مؤكدا بنفس الوقت ان اصحاب اسبقيات هم من يقومون بهذه الاعمال.

واشار ذياب الى انهم لم يتوقعوا ان يرتفع سقف المطالب والشعارات بهذا الشكل وبهذه السرعة وان جميع الاحزاب المعارضة والحراكات التي يتم التعامل معها تفاجأوا بسقف الشعارات وانهم ليسوا مع تلك الشعارات مطلقا خاصةبما يتعلق بالمساس بالنظام واسقاطه وعزا ارتفاع السقف في الهتاف او الشعارات الى الاحتقان الشديد الذي يوجد لدى هؤلاء الشباب واحباطهم وعدم الالتفات الى مطالبهم وتحقيقها وانهم يجدون انفسهم في اتجاه يصطدمون به مع الحائط.

وعن دور الاخوان المسلمين في هذه المرحلة قال امين عام حزب الوحدة الشعبية ان مهمة حزب جبهة العمل الاسلامي ليست وقف الحراك او تهدأته ولن يقبل بهذا الدور اي حزب اخر كائنا من يكن وان الحكومة وقعت في خطيئة كبيرة باعتمادها الاخوان المسلمين كند لها او شريك لها في العملية السياسية وتناسيها للقوى اليسارية والقومية في الوطن وانه كما يبدو يوجد رضى بين الطرفين للتعامل بعضهما منفردين وكأنهما يقودان الوطن والسياسة.

وعن حادثة الاعتداء على مقر حزب الوحدة الشعبية اكد د.سعيد ذياب انهم مجموعة من البلطجية دخلوا وبدأوا بالصراخ ولا افهم كيف يدخل مثل هؤلاء الى مقر حزب دون ايحاء مباشر او غير مباشر لهم بالدخول اليه والقيام باعمال ترهيبية ولحسن الحظ لم يكن احدا في المقر ولم يحدث اي احتكاك بشري واتصلت بمحافظ العاصمة ولم يرد على اتصالي فتحدثت مع وزير التنمية السياسية وتجاوب وتفهم الوضع واعدا بالعمل على عدم تكرار ما حدث واجراء اللازم والتعامل بمسؤولية تامة مع ما حدث.

وتمنى ذياب الا تلجأ بعض الاطراف في الحكومة الى مثل هذه الاساليب التي لا تخدم مطلقا والتعامل الشفاف وفق القانون هو من يريح الجميع.

ويرى امين عام حزب الوحدة الشعبية ان دور الاحزاب المعارضة في المرحلة القادمة نجح في ان يخلق جوا ديموقراطيا ومعارضا ويطالب بالاصلاحات السياسية والديموقراطية من خلال جذبها لحراكات كثيرة وشبابية ستجعل قاعدة المطالبين في الاصلاح اكبر واوسع وان المرحلة القادمة يجب ان تعطي فيها احزاب المعارضة دورا اكبر لوضع السياسات الجديدة والاولية لعملية الاصلاح وان التعامل الانتقائي للحكومة او ادارة الظهر لا يخدم الدولة ولا الوطن.

ويرى د.ذياب ان وقف القرار الحكومي برفع الدعم وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتأجيل الانتخابات والدخول بحوار وطني للوصول الى قانون انتخاب توافقي وان تكون هناك جدية حقيقية في محاربة الفساد واسترداد المال المنهوب وتفعيل ضريبة الدخل التصاعدية واعادة النظر في قضية ارتباط مؤسسات الدولة واعادة هيكلتها وهي التي وضعت لتعيين ابناء المسؤولين وبرواتب عالية ووقف البذخ والهدر في المال العام واعادة النظر بتوعية الناس بثقافة الاستهلاك والترشيد وتوجهيهم للانتاج اكثر من الاستهلاك هي ابرز الحلول للخروج من الازمة وستؤسس لوضع اقتصادي وسياسي افضل ويمكن البناء عليها مستقبلا، وان القرارات الحكومية الاخيرة فقط تصب لمصلحة عجز الميزانية فقط وسنجد نفسنا امام عجز جديد خلال عامين وان نقص الشفافية وعدم الرقابة على مؤسسات الدولة هي من اوصلتنا لهذا الحال.

والمطلوب من الحكومات عدم السماح بزيادة النفقات عن الايرادات وعدم استغلال الدولة باي شكل.

وتطرق ذياب الى عدم مشاركتهم في الانتخابات القادمة وان السبب وراء ذلك يعود الى قانون الانتخاب وانهم اذا ما قاموا بالمشاركة فانهم سيشاركون الحكومة طي ملف الاصلاح وضرب لمشروعية الحراك واختلفنا مع اخواننا في الاحزاب اليسارية والقومية على ذلك واذا ما تم تعديل للقانون بما يلبي الى الحد الادنى للتوافق فاننا سنشارك.

وتوقع د.ذياب الى ان الاحداث التي تجري حاليا تجعلهم يعتقدون بان لا انتخابات قادمة ستجرى في موعدها مع ان قوى الشد العكسي مستشرسة وتريد اجراء الانتخابات حتى تطوي ملفات عديدة اهمها وقف الحراك وحماية الفاسدين ومصالحهم الخاصة ووقف تنامي المطلب الشعبي بالاصلاح خاصة اذا ما تسنى لنا الحصول على برلمان نزيه محرر من القبضة الامنية وتوجهاتها ويكون فاعلا ومؤثرا ويقطع التوريث لتلك الفئة ويطبق مبدأ المساواة والمواطنة الحقيقية بين الجميع على اساس الكفاءة واجزم ان قانون الانتخاب بحد ذاته اكبر مزور لارادة الشعب حتى لو لم يتم تغيير الصناديق ولا اعتقد ان نزاهة كاملة ستكون في الانتخابات القادمة حيث ان المناخ العام والوضع لا يتجه نحو الشفافية والنزاهة والحرية حتى ان المعلومات الاقتصادية مزورة ويتم وضع افلام وسيناريوهات من هنا وهناك لتلويث الحراك الشعبي والمناخ العام لم يكبل بعد الايدي التي اعتادت على التدخل في تعيين النواب ولم يغير في عقلية الدولة العرفية بجميع مكوناتها.

واكد د.سعيد ذياب بان الثقة المطلقة التي اعطاها مجلس النواب السادس عشر لحكومة الرفاعي وتم حلها بعد اقل من شهر ستكون الوصمة التي سيتذكر بها الشعب هذا المجلس خاصة مع وصفه بمجلس ال 111 وهذا يدل على هيمنة الجهات الامنية على البرلمان وان الهاتف هو من كان يتحكم بعمليات التصويت، ولا يوجد لدينا برلمانا مستقلا حيث ان البرلمان الاخير ساهم في التغطية على الفساد والفاسدين من خلال فتحه لملفات معينة وتم اغلاقها مما اعطاهم شرعية وبراءة.

وطالب امين عام حزب الوحدة الشعبية من الشارع الاردني المضي قدما في الحراك من اجل الدفاع عن لقمة عيشه وان يتمسكوا بالجانب السلمي وان ينبذ من صفوفه اي صوت يحاول ان يحتج بهذا الحراك الراقي بطرق غير صحيحة حتى نحافظ على الوطن ومقدراته.