المحامي موسى سمحان الشيخ

يواجه الاقتصاد الصهيوني ازمات حادة سيما في السنوات الثلاث الاخيرة، وهذا باد تماما من خلال نسب الركود التي تتناولها الصحافة العبرية بشكل يومي تقريبا، اقتصاد جامد متراجع خاصة في الصناعات التقنية العالية التي تردف الخزينة الاسرائيلية عادة بدخول مرتفعة كما ان تراجع نسب الهجرة التي بالكاد تصل الى 25 الف مهاجر سنويا ضمن تذبذب واضح في التركيبة الديمغرافية الصهيونية وكمثال واحد فقط على ذلك الارتفاع الحاد في نسبة المتدينين المتزمتين. لم تقف احتجاجات الجمهور في دولة العدو على نسب غلاء المعيشة المتدحرج فقط او عند حد الاحتجاج على كلفة المواد الغذائية انما شملت اسعار البيوت مطالبين حكومتهم بتحرير اسعار الاراضي بسعر شبه مجاني (وهي في الحقيقة اراض مصادرة من اراضي المواطن العربي الفلسطيني) وهذه المطالبة بقدر عدالتها علي فرض تحققها فانها بقدر ما تجرد الفلسطيني من ارضه بقدر ما تزيد مليارات حيتان المال وتعزز ارصدتهم وتكثف الاستيطان. اما السياسة التقليدية والتي اتخذت منذ قيام دولة العدو وهي الحرص على ضمان مستوى معيشي مرتفع للصهاينة، فان هذه السياسة تبدو اليوم على حافة الخطر تماما بفعل عوامل عديدة تضرب المحركات الاقتصادية الاساسية لدى دولة العدو. اما الجدير ذكره وكانعكاس لتراجع الاقتصاد الاسرائيلي المستمر فان نسبة الفقر مثلا لدى عرب 48 تبلغ 50% مقابل 8% للصهاينة اما نسبة البطالة فتبلغ لدى عرب 48 قرابة 25% مقابل 3,5% لدى الصهاينة وفي الوقت الذي يبلغ المعدل للفرد 134 الف دولار فانه ينحدر الى 11 الف دولار للعربي مقابل 38 الف دولارللفرد الصهيوني، وتلك هي الديمقراطية الصهيونية على حقيقتها تتجلى في الاقتصاد كما نرى وتتجلى في سن 100 قانون عنصري ضد العرب، قالوها يوما دهاقنة الصهاينة العربي الجيد هو العربي الميت.