في ظل انسحاب قوى مرشحة وغياب اسماء برلمانية مخضرمة وتصدر احزاب وقوميين للمشهد

كتب عبدالله العظم

غياب معظم القوى والاقطاب السياسية بما يطلق عليهم المحافظين وتكنوقراط (الحكماء) عن المعترك الانتخابي منهم من كان يتوقع له الترشح ضمن قوائم المرشحين واخرين اعلنوا ترشحهم ومن ثم انسحبوا عن الساحة امر يثير الجدل والتساؤل. وخصوصا ان هذه القوى لم تفصح عن اسباب تراجعها او عدم مشاركتها او تدلي باية تصريحات شفافة او قريبة من قناعات من يقرأ او يستمع اليها ومعظمها ما ينضوي تحت اسباب وامور خاصة في ابداء عذرهم خوض غمار المنافسة. بينما كنا نود ونطمح لسماع وجهة نظرهم لما يدور في دهاليز السياسة وما تنبأوا اليه فيمااذا كانت المرحلة المقبلة ليست من مهامهم او مرحلتهم، واكبر مؤشر على ذلك انسحاب البعض الذي اشرنا اليه بعد تحضيراتهم المسبقة للانتخابات وعلى رأسهم ممدوح العبادي وايمن المجالي وتوفيق كريشان واقطاب برلمانية واخرى سياسية لم تعلن ترشحها قط انما بقيت اسماؤها تصدح داخل اجواء الانتخابات والمرشحين لفترات طويلة، امثال عبدالرؤوف الروابدة وعبدالهادي المجالي وعبدالله النسور، وسمير الرفاعي وطاهر المصري. ولكن بالمقابل ترشحت الاحزاب قاطبة بما فيها الاحزاب التي كانت تقاطع الانتخابات على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسهم الاخوان وجبهة العمل والاحزاب اليسارية والقومية الذين وجدوا ايضا القانون صديقا لهم ويمهد لهم الوصول للبرلمان. الى جانب القوى الاخرى من القوميين المستقلين والغير ممثلين باحزاب وهي اسماء لها فرصتها بحسب توقعات الشارع. مما يتوقع ان يأتي المجلس الثامن عشر بتركيبة مختلفة نوعا ما عن المجالس السابقة ولكنه متشابه مع النمط البرلماني للسنوات العشر الماضية في الاداء التشريعي وربما يكون افضل بدرجات متفاوتة بالاداء الرقابي على الحكومة. اما ومن الناحية السياسية ومن منطلق تركيبة المرشحين سواء في البرامج او التوجه فالمجلس الثامن عشر سيشهد اثراء اوسع واعمق مما سبق وهذا سيؤثر الى حد ما في العلاقة السياسية والداخلية والخارجية ولكن ليس بشكل التأثير الديمقراطي المتقدم او بمستوى الدول الاكثر ديمقراطية من الاردن. كما ولن تكون هذه التركيبة ذات مقدرة على مواجهة ما يرشح عن توقعات حول التغيير في الخارطة الاقليمية الجغرافية والسياسية في سوريا وفلسطين ان حدثت علي الساحة وكذلك ولغياب الاغلبية في تشكيلة المجلس فانه من الصعب التركيز على حكومة برلمانية. وفي جانب اهم وفيما لو ان البرلمان المقبل لم يأت منسجما مع نفسه وفي ظل المشهد الانتخابي هل سيكون قادرا او مسؤولا هذا المجلس عن اي تغيير اقليمي له اثر وتبعات على الخارطة والواقع الاردني في ظل غياب القوى السياسية التي ذكرناها وهل ستبقى هذه القوى ملتزمة الصمت وهي خارج مراكز القرار؟.