ما زالت قيد التحقيق فيها لدى ديوان المحاسبة

كتب عبدالله العظم

كشف ديوان المحاسبة عن اسماء شركات تعدين تم اخفاؤها ولم يتم اظهارها في كشوفات وجداول مديرية المناجم والمقالع التابعة لوزارة الطاقة بالاضافة لوجود ذمم مالية سابقة عليها وعلى شركات اخرى لم تقم الدائرة بمتابعتها. وعلى الفور بادر الديوان بتشكيل لجنة تحقيق للتدقيق على كشوفات ومستندات المديرية وما زال الموضوع قيد المتابعة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومن المؤسف ان الوزارة لم تقدم اي نتائج حول ذلك. هذا بالاضافة الى عدة قضايا اخرى لم تبت الوزارة المعنية بشأنها وهي من القضايا المهمة ومنها شركات حاصلة على رخص تنقيب ولم يتبين ماذا مارست انشطة تخضع لرسوم التعدين ومنها شركات اخرى لا يوجد لها اثبات للمبالغ المالية المستحقة للسلطة علي الشركات الخاضعة لرسوم التعدين. وفي سياق ذلك ومن خلال اجراء التفتيش والتدقيق على الذمم المالية من قبل ديوان المحاسبة، فقد اصدر الديوان تقارير واستيضاحات حول ماكشف عنه موظفي التدقيق لدى الديوان ليتضح لاحقا وجود ذمم مالية على عدد من الشركات تعود لفترات سابقة لم يتم متابعتها او تحصيلها او الافصاح عنها، ومنها مبلغ 3,403 مليون دينار على احدى الشركات وكذلك يترتب مبلغ مليون دينار علي شركة ثانية ومبلغ (4,8) الف دينار على شركة ثالثة مبلغ (625) الف دينار علي اخرى رابعة وهكذا. كما وكشف المدقق عن اختلاف في المطالبات المالية ما بين كشوفات المقالع والمناجم وكشوفات الدائرة المالية حيث ورد في كشوفات المناجم والمقالع بان قيمة المطالبة المالية لاحدى الشركات بلغت 25 الف دينار بينما بلغت المطالبة المالية من هذه الشركة (83) الف دينار حسب الدائرة المالية، وكذلك الامر للمطالبة المالية لشركة اخرى كانت قيمتها (66) الف دينار حسب المقالع بينما اظهرت كشوفات الدائرة المالية مبلغ (500) دينار فقط. والملفت للنظر انه وعند تطابق الارصدة في جداول مديرية المناجم والمقالع مع الارصدة الواردة في سجلات الدائرة المالية بلغ الرصيد في الكشوفات والجداول المعدة من مديرية المناجم لاحد الشركات (10) الاف دينار في حين ان ارصدة الذمم الظاهرة في سجلات المالية (152) الف دينار.