في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول آخر المستجدات على الساحة المحلية

النواب كانوا وراء تدمير مؤسساتنا الوطنية

الانفراد بالسلطة ادى بنا لعدم قبول الآخر

الشاهد-عبدالله العظم

قال العين عبدالله العويدات ان من ابرز مشاكلنا محليا وعربيا سواء الاجتماعية او الادارية منها تكمن بالانفراد بالسلطة وهو ما جعلنا سلطويين واثر ذلك على قيم المواطنة الحقيقية التي ركز عليها جلالة الملك ونادى بها والانفراد بالسلطة ادى بنا لعدم قبول الاخر وثقافة التمسك بالكراسي على حساب النفع العام، وعلى حساب اصحاب الكفاءات والقدرات وهو ما دفع بالبعض بان يكون هجوميا اكثر منه واقعيا ويقبل بالرأي والرأي الاخر، وذلك في نقده للنزاعات المبنية على الفردية والغاء الاخر من احزاب وقوى سياسية تحاول ان تفرض ذاتها بالهيمنة والسطوة على الساحة المحلية والعربية ايضا وهو بحد ذاته لا يصنع ديمقراطية. واكد العويدات في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد انه من الصعب تحقيق الحكومة البرلمانية لكوننا في الاردن ليس مهيئين لهذه المرحلة. واضاف سبق ان واجهتنا مشاكل كثيرة عندما تسلم النواب حقائب وزارية في التعسينيات حيث تركزت جهود الوزراء آن ذاك في مصالحهم الخاصة، وتوجهوا نحو خدمات قواعدهم الانتخابية وعلى حساب باقي المناطق واحدث تراجعا ومشاكل كبيرة في قطاع التربية والتعليم، وانه من الواجب اولا ولكي نمهد لحكومة برلمانية علينا ان نحقق نجاحا في اللامركزية بحيث كل محافظة تأخذ حصتها الحقيقية من الكعكة في الموازنات والخدمات وان يتفرغ البرلمان لعمله الدستوري الذي وجد من اجله دون ان يتفرع عمله في البحث عن الخدمات، وتبقى اللامركزية مسؤولة عن خدماتها ووظائفها في توزيع التنمية، والفصل التام ما بينها وبين البرلمان، ونقل المال للمحافظات والاستقلالية في ادارته. وتعقيبا على الشاهد اضاف العويدات عندما اضطررنا في الحياة البرلمانية والسياسية لفترة من الفترات لادخال نواب للوزارات وللحكومات بدأ النواب يتطاولون شيئا فشيئا لان النائب اصبح هو الحاكم وهو المراقب حتى ان جاءت حكومة دولة عبدالسلام المجالي ورفض دولته اشراك النواب في حكومته رغم كل الضغوطات التي باشر بها النواب اثناء جلسات منح الثقة للحكومة، وقال حينها للمجلس لكم الحرية والخيار في منحي او طرح الثقة بحكومتي، كما ورفض المجالي استقبال الجهات التي حضرت لدار البرلمان في تلك الحقبة للتوسط ما بين الحكومة والمجلس لتلاشي الازمة ما بين النواب ودولة المجالي نتيجة رفضه مساومة النواب على المقاعد الوزارية، وفازت الحكومة بالثقة بفارق صوت واحد، وذلك شعور دولته وحكومته بالخلل الذي سوف يحدث بين الوزارات لو تسلم النواب لحقائب وزارية ولشعوره بان النواب دمروا المؤسسات الوطنية وحقا هم من دمروها وهذا مثال حي الى هذه اللحظة، واليك ما جرى في المجلسين الماضيين المجلس السادس عشر عين كم هائل من الموظفين والذين ليس لهم اي شاغر او عمل ثم جاء المجلس السابق ووزع المعينين على الدوائر والمؤسسات العامة، وقام بتعيين دفعة اخرى لا يوجد لها ايضا اي عمل ولا حتى مكاتب وغرف يجلسون فيها فلا يجوز ان ننتخب مجالس نيابية لتدمر مؤسساتنا وهذا حقق تراجعا اضافيا للبرلمان. وفي معرض رده على الشاهد قال العويدات اننا وللامانة بحاجة الى جراحة قاسية واعادة ترميم للحياة البرلمانية، لما لحق بها من ضرر على مر السنوات الماضية جراء الاختلاف التي احدثها النواب في قطاعات مختلفة وتراجع في التعليم والصحة، وغيرها لان هم النائب بالدرجة الاولى ان يقدم خدمات لقاعدته من اجل كسب الشعبيات ولاجل ان يعود الى القبة مرة ثانية وثالثة، حتى اصبح لدى المؤسسات زخما كبيرا اكبر من طاقتها الاستيعابية من الموظفين والعاملين. وفي فترة من الفترات اشار المغفور له الملك الحسين لهذه الحالات عندما تسلم النواب مكاتب وزارية ولاحظنا حينها تدميرا لمؤسساتنا واستثمرت الوزارات والخدمات للمحافظة التي ينتمي اليها (النائب الوزير) ولكي اكون واضحا اكثر فان معظم مشاكل التربية والتعليم التي نلحظها الان ونعاني منها هي نتائج الحكومة البرلمانية لانه تقلب على وزارة التربية ثلاثة او ربعة نواب كبار وعملوا ما عملوه وشهدنا اشكالا وانواعا من التعيينات في عهدهم وما زلنا نقطف ثمارها من المشاكل ومصائب وغيرها، وهنا لا اريد ان اذكر اسماء وسبب ذلك، هم النواب الذين استولوا على وزارة التربية وعاثوا فيها بسبيل توظيف من هب ودب. وفي سياق اخر من محاور اللقاء معه حول ما يجري على ساحة الانتخابات القائمة ابدى العين العويدات تفاءله لمخرجات القانون والعملية الانتخابية برمتها، وابراز نواب بنوعيات وخامات مختلفة عن ذي قبل ويوضح ذلك في قوله انني ومن خلال زيارتي لعدد من المحافظات وجدت انه من الصعب جدا ان تشكل قائمة للمرشحين على انماط القوائم والاشكال القديمة لانه هناك فارق كبير ما بين المرشحين الذين ادمنوا على الانتخابات وبين اخرين من المرشحين الذين لديهم برامج وبعد سياسي وكذلك انعدام الثقة بين الاطراف المشاركة في عملية الانتخابات اذ ان هنالك ايضا مساهمات سوف يؤديها القانون الجديد في نقل الانتخابات والمرشحين الى نقلة نوعية للحياة السياسية الحضارية وبالتالي فان القائمة الاكثر حظا من غيرها هي القائمة التي تمتلك احزابا سياسية، لان جميع الناخبين سوف يصوتون لكامل الاسماء بعكس القوائم الاخرى التي يشكلها افراد يوجهون ناخبيهم لمرشحين بعينهم او لمرشح واحد في القائمة وهكذا، وبعكس القوائم الحزبية التي ستدفع بكل قوتها لكي تمثل في البرلمان وتحظى بالمقاعد وكذلك قد تتكرر هذه الاحزاب والقوائم في دوائر انتخابية اخرى متعددة وليست محصورة في دائرة واحدة كما هي القوائم التي تعتمد على العشيرة وانوه هنا الى انه على الاحزاب ان تستثمر هذه الفرصة وان تدفع بكل قواها نحو التحالفات فيما بينها، وليس لديها قرار اخر فاما ان ترسب او اما ان تتقدم بخلاف العشائر التي ترضخ لمبدأ التنافس. وتعقيبا على الشاهد فيما اذا كان لدى الاحزاب نية في بناء ائتلافات فيما بينها قال العويدات نسمع في ذلك وانه لدى العديد منها نية نحو بناء ائتلافات وتحالفات فيما بينها ولكن لم تظهر على السطح وخصوصا الاحزاب المتقاربة باهدافها وايدولوجيتها مثل القوميين واليساريين او البعثيين مثلا (وهذه الاحزاب لم نر قوائمها بعد) واعزي ذلك للصعوبة الكبيرة التي تواجه تشكيل القوائم او الجهات التي تعمل على تشكيلها ولهذا نجد كثيرا من السياسيين بدأوا يفكرون بتشكيل قوائم من اطراف حزبية وهذا سوف يمهد لكتل نيابية مستقبلية تحت القبة وفق وضمن برنامج محدد اسست اثناء الانتخابات وتنتهي من فكرة الكتل النيابية الهلامية المبنية على مصالح شخصية، والتي نراها سرعان ما تزول وتختلف فيما بينها على مسائل ايضا خاصة ولا علاقة لها بالعمل البرلماني المنظم والمؤسسي. واضاف العويدات في نهاية لقائه معنا انه يترقب بكل شوق مخرجات عملية الانتخابات ونتائجها وليس على صعيد الاهتمام الشخصي او الفردي انما سعيا للوصول الى مرحلة برلمانية تصب في مصالح وطنية مهمة وفصلية للحياة السياسية وتدفع نحو هيبة البرلمان كشريك حقيقي في صنع القرارات من خلال نواب اصحاب برامج يملكون القدرة على تقديم البدائل للمشكلات الاقتصادية وغيرها ولدفع منظومة الاصلاحات التي يتطلع اليها جلالة الملك وبعيدا عن البرلمانات التقليدية.