نتيجة لغياب الرقابة وانشغال المسؤولين عنها

تجاوزات وهدر الملايين في التعليم العالي

كتب عبدالله العظم

بالاطلاع على اوراق ومستندات رسمية تخص قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما جاء في تلك القرارات من تجاوزات مالية، وهدر للمال العام المتمثل في المكافآت غير القانونية المصروفة دون وجه حق وتحويل المبالغ المالية من فائض الايرادات الى جهات ومشاريع والتي يجب ان تحول الى دعم الطالب الفقير بموجب ما ينص عليه القانون حسب الوثائق وبناء على مخاطبات اجريت ما بين الوزير ورئاسة الوزراء حيث اتخذ من خلالها قرارات غير قانونية باستخدام فائض ايرادات القبول المالية والبالغة 2 مليون دينار واستخدمت في مستلزمات وحدة التنسيق في الوزارة وفي تسديد التزامات مترتبة على الوحدة حيث كان من الواجب تحويل تلك المبالغ الى رئيس الوزراء بالاضافة الى وظيفته لدعم الطالب المحتاج والاهم من ذلك ايضا ان الوزارة لم تبين ماهية تلك الالتزامات المشار اليها والتي طلبت الموافقة على غرارها لاستخدام تلك الارصدة والمبالغ على اساسها بحيث لم تعرف الاسباب الموجبة لصرف المليوني دينار المشار اليها والى اية جهة ذهبت.

والى ذلك ونتيجة لغياب الرقابة بقيت الوزارة مستمرة في تلك المخالفات الى جانب التجاوزات الاخرى فقد قامت الوزارة باستحداث تسعة وظائف على حساب امانات ايرادات لقبول ارضاء للمحسوبيات وتبين ان مؤهلات الموظفين العلمية لا تتناسب مع الوظيفة ولا تتناسب مع رواتبهم الشهرية التي كشفتها عقودهم المبرمة مع الوزارة وغالبيتهم من حملة الدبلوم المتوسط، مع وجود تفاوت كبير بين رواتب الموظفين السابقين ممن هم من نفس المؤهل.

في صدد المكافآت فلم تعتمد الوزارة الاسس الصحيحة في احتساب المكافآت التي ذهبت للامناء العامين وموظفين من وزارات اخرى لا علاقة لهم بالوزارة وغير مكلفين رسميا في اعمالها، وجاء بالمستندات ان جميع تلك المكافآت تم صرفها من الوزير دون بيان اية مبررات توضح اوجه الصرف.

وغياب الرقابة ايضا جعل الوزير المعني يتمادى في تجاوزاته ومخالفاته في وزارته لتعيينه 13 مستشارا ليسوا على رأس عملهم نتيجة عدم التزامهم في العمل وبالاصل فان هؤلاء المستشارين لا اهمية لوجودهم او اعتمادهم كمستشارين وبحسب الوثائق فقد صرفت الوزارة مبالغ مالية تزيد عن 75 الف دينار على منح ملغاة نتيجة اخلال الطلبة بشروط تلك المنح.

والجدير بالذكر ومن خلال اطلاعنا على التقارير الرقابية فان تلك التقارير توحي لقارئها انفلاتا واضحا في الوزارة وخصوصا في عدم تطابق اجمالي المبالغ المصروفة على المشاريع البحثية بموجب كشف الانفاق الفعلي للصندوق وكشوفات انفاق المشاريع الفعلية وبفارق نصف مليون تقريبا الى جانب عدم تطابق الارصدة الدفترية مع الموجود الفعلي وذلك في مجالات البحث العلمي.