الشاهد-ربى العطار

قدرت الحكومة الاردنية والوكالات الدولية العاملة مع اللاجئين السوريين تكلفة اللجوء السوري علي المملكة لاكثر من ملياري دولار والمبلغ في تزايد كبير بعد عام 2014، وحسب تقديرات الحكومات الاردنية ان هناك اكثر من مليون لاجىء سوري في الاردن بينهم (26%) يقيمون في العاصمة عمان هؤلاء يكلفون الامانة سنويا نحو (15) مليون دينار من خلال التكلفة الزائدة على خدمات النظافة والمرور والبنية التحتية وغيرها من الخدمات الاخرى. وقالت الامانة ان هذه المبالغ المصروفة على اللاجئين السوريين تشكل عبئا على موازنتها وان هذه الاموال يجب ان تكون مخصصة للانفاق على مواطني المدينة من دافعي الضرائب وان نفقات خدمة اللاجئين السوريين والتي تتحملها الامانة يجب ان تكون على حساب مفوضية اللاجئين التي رفعت يدها عن الكثير من الخدمات الواجب تقديمها للاجىء لكن الامانة كما الحكومة الاردنية تتحملها علي حساب المواطن الاردني الذي كانت هذه الخدمات المقدمة سببا غير مباشر في ضعف الخدمات التي تقدمها الامانة لصالح المواطن ومنها تراكم النفايات والحفر والمطبات والمياه العادمة التي اغرقت الشوارع والاحياء والكل يقول ان الموازنة لا تحتمل تقديم الكثير من هذه الخدمات والامانة ساكتة عن حقها وحق المواطن ولا نعرف من المستفيد وما السبب