منها نقص مبالغ مالية لدى بعض المحاسبين ومكافآت صرفت دون وجه حق وعدم ملاحقتها

كتب عبدالله العظم

بحسب تقرير ديوان المحاسبة للتجاوزات التي لم يتخذها بها اجراء من قبل وزارة الاوقاف ترتب على امام مسجد الشركس القديم التابع لاوقاف الرصيفة مبلغ (5772) دينار بدل اثمان كهرباء منذ عشرين سنة مضت بالاضافة الى مبلغ (5900) بدل استخدامه السكن الوظيفي ولم يستوفى منه فلس واحد، مع العلم بانه تم انهاء خدمة المذكور بتاريخ 15/1/2012 ولا زال يستخدم السكن التابع للمسجد رغم مخاطبة ديوان المحاسبة المتكررة بذلك لغاية تاريخه. وفي سياق حسابات الايجارات الوقفية فقد كشفت تقارير الديوان ايضا عن نقص في المبالغ الواجب ايداعها لدى محاسب مديرية اوقاف مادبا بقيمة (14258) دينار حيث قام المحاسب فور اكتشاف ديوان المحاسبة لهذا النقص بايداع مبلغ (11700) دينار من اصل المبلغ وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع ولم تقم اللجنة لغاية اللحظة بتقديم تقريرها في اخر اجراءاتها. وفي مديرية اوقاف جرش بلغت قيمة الايجارات الوقفية الغير محصلة (25210) دينار ولا يوجد في سجل الايجارات المستخدم في المديرية ما يثبت تسديدها. كذلك تم انتهاء مدة عقد ايجار قطعة الارض الوقفية رقم (18) من حوض (12) الشاتوت من اراضي جرش منذ ما يزيد عن اربع سنوات ولم يتم تجديد العقد مع المستأجر او اعادة تأجيرها للغير. بالاضافة لوجود اراضي وعقارات تعود ملكيتها للاوقاف ما زالت غير مؤجرة. كما وكشف تقرير الديوان عن مبلغ (1987) دينار تقاضاها امين عام الوزارة تحت بند المكافآت وكان الديوان قد طالب باسترداد المبلغ كونه صرف دون وجه حق. وفي جانب القصص التي رواها ديوان المحاسبة احترنا في تصنيفها وهي ان احد المستأجرين لدى مديرية اوقاف المفرق سبق وان ترتب عليه مبلغ عشرة الاف دينار وانه نتيجة لتخلفه عن دفع بدل الايجار صدر امر حكم محكمة قطعي باخلاء العقار (المأجور) ثم تم اخلاء العقار الوقفي بالقوة الاجبارية منذ ستة اعوام سابقة ثم عاد المستأجر وقام بخلع الاقفال بعد ايام من اخلائه اجباريا وما زال يشغل العقار ولاحقا تم رفع دعوى (غصب عقار) على المذكور وصدر حكم بحقه بادانته بجرم غصب العقار وايداع الحكم لدى دائرة التنفيذ وقام مدير اوقاف المفرق بمخاطبة محافظ المفرق لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقه وقام المحافظ على الفور بمخاطبة مدير شرطة المحافظة لارسال المذكور مخفورا وما زال المعني غائبا عن الانظار ولم يتم القاء القبض عليه ومازال المحل المأجور مفتوحا وعاملا وهو محل لبيع الاحذية.