من خلال التحضيرات لهم لخوض الانتخابات الجارية

كتب عبدالله العظم

المتصفح للقوائم الانتخابية منذ ان بدأت ولغاية اللحظة لا يرى املا في مغادرتنا للصوت الواحد. ولعل ابرز الملاحظات ان ما يدور على ساحة المعترك الانتخابي جميعها تصب في اتجاه واحد، وهو اعتماد القوائم بالدرجة الاولى على احد اقطابها الذي يرى انه الاكثر فرصة من غيره، ثم يجري اختيار باقي المرشحين في القائمة الواحدة على اسس الاقل فرصا في الدائرة الانتخابية اذ انه لا يوجد لغاية اللحظة قوائم اعتمدت في ترتيب اوراقها على اساس الوصول لقبة البرلمان بشكل جماعي او جزئي بل جرى ترتيبها علي اساس فردي بحيث لجأ العديد من المرشحين على الساحة لهذه الفكرة ليس من الان وحسب بل كان ذلك في ذهن هؤلاء في الفترة التي كان قانون الانتخابات متداولا بين السلطتين واثناء مناقشاته داخل البرلمان وهذه العقلية ما زالت تسيطر وتهيمن على باقي المترشحين على مستوى المملكة وبالاخص في المناطق والدوائر ذات البعد العشائري، وخارج اطر الاحزاب التي ما زالت عاجزة عن تطوير ذاتها. فالقانون الساري ومنذ انطلاقته لا يمهد بالمطلق لقوائم حقيقية في ظل غياب التحالفات والائتلافات بين الاحزاب الصغيرة، اذ كان من واجب هذه الاحزاب ان تتحالف مع بعضها البعض بما لا يقل عن عشرة او خمسة عشر حزبا على الاقل للوصول الى قبة البرلمان وتمثيلها بمقعد او مقعدين على الاكثر، وهذا ما اجمع عليه المراقبينم والمحللين العملية الانتخابية. ومن هذا المنطلق فقد سعى البعض من المرشحين الذين يحظون بثقل بين قواعدهم الشعبية بترتيب قوائمهم على اساس مقعد مسلم واحد وكوتا للشيشان وكوتا للمقعد المسيحي وكوتا للمرأة وهذه ضمن دوائر الثالثة عمان والاولى الزرقاء لخصوصية هذه الدوائر المقاعد الكوتا المخصصة لها، وتعتبر هذه الفئة من القوائم او المرشحين التي يمكن لها الوصول الى قبة البرلمان لاكثر من مرشح بحسب القوة التصويتيه للمرشحين. ولان القانون لا يسمح للترشح على اساس فردي بل على اساس قوائم لا يقل اعضاؤها عن ثلاثة فقد لجأ معظم مؤسسي القوائم لحشو قوائمهم بعدد من المرشحين لتحصين قوائمهم كي تحظى بارقام تؤهلها للتنافس هذا من جهة ومن جهة اخرى لدعم الرجل الاول في القائمة.