كشفتها منظمات محلية ودولية والوزارة تضاعف التفتيش

الشاهد - ربى العطار

دشنت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الاطفال في العالم والعمل علي بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، فحدد 12 حزيران من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال.

المرصد العمالي الاردني

وبهذه المناسبة اعد المرصد العمالي الاردني التابع للدراسات الاقتصادية تقريرا تطرق من خلاله لواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت اقوى من التشريعات والسياسات الاردنية التي منعت تشغيل الاطفال. واشارت الدراسة الى الاسباب التي ادت الى اتساع عمالة الاطفال في الاردن (والتي وصلت وفق دراسة مسحية اجرتها منظمة العمل الدولية الى ما يقارب 100 الف طفل) منها اسباب داخلية واسباب خارجية حيث ان بنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الاردن والمتمثلة في تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة وضعف مؤشرات العدالة الاجتماعية والتي نجمت بشكل اساسي عن تنفيذ سياسات اقتصادية لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج والاثار الاجتماعية لهذه السياسات والتي عملت على تحرير الاقتصاد الوطني والامعان بتنفيذ سياسات مالية تقشفية متنوعة والذي ادى على ارض الواقع الى تراجع المستويات المعيشية لقطاعات كبيرة من الاسر الاردنية والتي برزت مؤشراتها بشكل واضح في ازدياد رقعة الفقراء. ووضح التقرير ان المؤشرات الرسمية ذات العلاقة تفيد الى ان نسبة الفقر في الاردن ارتفع من 13,3% عام 2008 الى 14,4% عام 2010 واقترابها من 20% في عام 2014 مع العلم ان هذه النتائج لم تعلن من قبل الحكومة. هذا بالاضافة الى نسبة (الفقراء العابرين) الذين عاشوا الفقر ثلاثة اشهر علي الاقل في السنة وهم الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى والتي تشير ارقام البنك الدولي الحديثة ان نسبتهم تقارب 18,6% من المجتمع، فالاطفال العاملين عادة ما يكونوا من اسرة فقيرة تضطر لدفع ابنائها الى سوق العمل للمساهمة في توفير دخل للاسرة وغير قادرة على الاستمرار في الانفاق على اطفالها في المدارس.

عمالة اللاجئين

واشار التقرير ان دخول مئات الالاف من اللاجئين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية فاقم المشكلة وعمل على مضاعفة اعداد العاملين الاطفال في سوق العمل الاردني وذلك بسبب ضعف الخدمات الاساسية التي تقدمها المنظمات الدولية ذات العلاقة للاجئين السوريين الامر الذي يدفع هذه الاسر الى تشجيع اطفالها للانخراط بسوق العمل.

خبراء ومختصون

وافاد خبراء ومختصون في مجال عمل الاطفال ان التشريعات الوطنية تحظر تشغيل الاطفال والاحداث فقانون العلم الاردني رقم (8) لسنة 1996 والتعديلات التي اجريت عليه يمنع تشغيلهم فقد نصت المادة (73) منه على منع تشغيل الاحداث (الاطفال) الذين لم يكملوا السادسة عشرة من عمرهم باي صورة من الصور وحظرت المادة (74) من القانون ذاته تشغيل الاحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الاعمال الخطرة او المضرة بالصحة وهذا ينسجم مع المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالغاء والحد من عمالة الاطفال. واشاروا الى ان مفهوم عمالة الاطفال ينطبق على فئتين الاولى تتمثل في الاطفال دون سن 16 عام ويحظر تشغيلهم باي شكل من الاشكال والشريحة الثانية تتمثل في الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين (16 - 18) يسمح بتشغيلهم في مهن غير خطرة وغير مضرة بالصحة. وتفيد المؤشرات الاحصائية العالمية المتعلقة بعمالة الاطفال والصادرة عن منظمة العمل الدولية ان العدد الاجمالي للاطفال العاملين في العالم يبلغ (168) مليون طفل، يعمل (85) مليون منهم في الاعمال الخطرة وتتركز النسبة الاكبر منهم (78) مليون تقريبا في منطقة اسيا والمحيط الهادي. والجدير بالذكر انه وفق مؤشر حقوق الاطفال لعام 2016 والذي اصدرته منظمة حقوق الاطفال وشمل 17 دولة عربية احتلت الاردن المدينة الخامسة عربيا والمدينة 46 عالميا، وجاءت تونس واحتلت العراق المدينة الاخيرة.

وزير العمل

وردا على هذا التقرير اوعز وزير العمل علي الغزاوي بضرورة مضاعفة اعداد المفتشين الميدانيين لمتابعة تشغيل الاطفال دون السن القانوني، والبدء فورا بتفتيش المنشآت والمؤسسات وعدم التهاون في تطبيق القانون وتوجيه انذارات بالاغلاق فورا للمخالفين اضافة الى العقوبات والغرامات المالية الاخرى التي تصل الى 500 دينار او ستكثف الزيارات التفتيشية على المواقع التي يتوقع عمل الاطفال بها مثل (قطاع المطاعم، المخابز، قطاع اصلاح المركبات، قطاع المقاهي، ومحلات بيع القهوة والمشروبات الساخنة على جوانب الطرق، والمهن الحرفية التي تشكل خطورة على حياة الاطفال). ودعا الغزاوي اسر الاطفال العاملين الى تحمل مسؤولياتها والتنبه للاخطار والاضرار التي يتعرض لها الاطفال والتأثيرات السلبية جراء عملهم سواء اصابات العمل والتعرض للمواد الضارة او التحرش اللفظي او العنف او اي شكل من اشكال الاستقلال من قبل اصحاب العمل المشغلين للاطفال بسبب تدني اجورهم بالاضافة الى التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي. وبين الغزاوي ان قانون العمل الاردني لا يميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الاردن، مشيرا الى ان عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، داعيا ان تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب ازمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من اعباء اضافية في ظل المستجدات على الساحة. وكانت تقارير صادرة عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في وقت سابق اوضحت الاجراءات المكثفة التي تقوم بها الوزارة للحد من عمل الاطفال على المستوى التوعوي والرقابي فقد بلغ عدد الزيارات منذ بدأ الحملة بداية الشهر حوالي 122 زيارة نجم عنها توجيه 80 انذار بالاغلاق و92 مخالفة وجرى اكتشاف 153 حالة عمل للاطفال بطريقة مخالفة منهم 40 طفل سوري.