استوردت قبل قرار المنع والجهات المعنية مررتها

الشاهد - ربى العطار

بناء على تقارير مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء ومنعا للاضرار التي تنتج عن هذه المادة تم صدور قرار بمنع استيراد الالبان والاجبان التي تحتوي على زيوت ودهون نباتية وبالفعل قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بسحب قاعدتين فنيتين متعلقتين بصناعة الالبان والاجبان الممزوجة بالدهون النباتية المهدرجة. وبعد صدور هذا القرار قالت مصادر مطلعة ان هناك حاوية تحمل منتجات اجبان تحتوي على زيوت ودهون نباتية مستوردة لصالح تاجر وتم تحويل معاملتها الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء. هذه الحاوية قادمة من دولة عربية ومستوردة لصالح تاجر اردني وقد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالموافقة على دخولها المملكة وشرحت عليها بعدم الممانعة وذلك بعد ان تم اثبات التعاقد عليها من قبل التاجر قبل صدور قرار منع الاستيراد. المؤسسة عملت ضمن الانظمة والقوانين لكن يجدر هنا مراعاة صحة ومصلحة المواطن حتى وان كانت الحاوية متعاقد عليها قبل صدور قرار المنع لان مؤسسة المواصفات والمقاييس عندما سحبت القواعد الفنية المتعلقة بصناعة البان واجبان ممزوجة بالدهون النباتية (المهدرجة) تعرف تماما الاضرار التي تسببها هذه المادة وخطرها على صحة المواطن فهل كان من الضروري ان تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمراعاة المصلحة العامة وصحة المواطن قبل ان تراعي مصلحة التاجر والخسائر التي سيتكبدها جراء ابرام صفقته.

مؤسسة الغذاء والدواء

وتعليقا على هذا الموضوع اتصلت الشاهد بمدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات الذي اشار انهم منذ عام 2014 وهم يطالبون باعادة النظر بالمواصفة القياسية الاردنية التي تتيح استخدام الزيوت المهدرجة في صناعة الاجبان لان استخدامها في الالبان ممنوع سابقا، فمن خلال عمليات الرقابة والتفتيش التي يقومون بها وجدوا ما يقارب 11 مصنع يستخدمون هذه الزيوت والتي تدخل في عدة صناعات منها الشيبس والشوكولاته لكن الاجبان تعتبر مادة رئيسية على مائدة المواطن الاردني ويأكلها الجميع لذلك طلبوا اعادة النظر بالمواصفة وخاطبوا المواصفات والمقاييس ليتم سحبها. وبين عبيدات انهم اتفقوا مع مدير عام المواصفات والمقاييس وغرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن باعطاء مدة لتصويب الاوضاع لغاية 13/12/2016 لمن وقع علي شروط تعاقدية مع دول مختلفة قبل تاريخ 12/6/2016 لكن عليه ان يثبت بوثائق وحوالات مالية واوراق مصدقة من غرفة صناعة الاردن. وبين عبيدات انهم لن يسمحوا باستيراد هذه الزيوت النباتية المهدرجة والتي بلغ حجم استيرادها 3680 طن في السنة. واشار عبيدات انه على المواطن الاردني ان يكون اكثر وعيا وان لا يشتري اي منتجات كتب عليها انها تستخدم زيوت نباتية مهدرجة فسيضطر التاجر لاعادة تصديرها مرة اخرى، ولن تباع بالسوق المحلي. واكد عبيدات انه بعد تاريخ 31/12/2016 لن يكون هناك استيراد ولا انتاج لهذه المنتجات ولن يمانعوا اذا استخدمت لغايات التصدير حتى لا يلحقوا الضرر بقطاع تجاري وبنفس الوقت الحفاظ على صحة المواطن وسلامة المنتج.