بحسب تقرير راصد حول اداء المجلس السابع عشر وبني عامر يكشف عن مصادر تمويله

الشاهد-عبدالله العظم

كشف تقرير راصد الذي انطلق يوم الاحد الماضي عن (6191) حالة غياب للنواب اثناء فترة عمل مجلس النواب السابع عشر في دوراته العادية والاستثنائية التي مر بها المجلس لمناقشة الرقابية والتشريعية تحت القبة بلغت نسبة غياب المرأة فيه 13,6% وكما وبين التقرير الذي تناوله مدير راصد عامر بني عامر عن تعطل 20 يوم عمل لجلسات المجلس بسبب عدم استكمال الجلسات وفقدانها النصاب القانوني وبين بني عامر اثناء الندوة المعدة لهذه الغاية في فندق جنيفا بان المجلس قد ناقش اربعة استجوابات فقط من اصل ومجموع 77 استجوابا مقدمه من 15 نائبا وانه تم تقديم (3095) سؤالا وتمت الاجابة عليها من الحكومة بنسبة 71% منها اجابات ضمن المدة القانونية بنسبة 19% اي ان الحكومة تلتزم بالمبدأ القانوني الذي يلزمها في مدة 14 يوم في الرد على اي استفهام او سؤال للنائب خطيا عبر قنوات الدستورية للاستعلام عن اي امر. كما وبين تقرير راصد في دراسته المستفيضة عن تراجع عدد ايام عمل جلسات المجلس والتي بدأها النواب في عقد 67 يوم عمل في دورته الاولى و75 يوم في دورته العادية الثانية و 61 يوم عمل في دورته الثالثة و49 يوم عمل في دورته العادية الاخيرة على اعتبار الدورة الاولى غير عادية اقر خلالها المجلس 175 قانون. والملفت للنظر وما يجدر ذكره بان مركز راصد طبق مبدأ الشفافية على نفسه في اعطاء المعلومة حيث كشف بني عامر عن مصادر تمويل مشروع الدراسة التي قدمها وقيمة التمويل وجدول في المصروفات موضحا ان قيمة ما تلقاه المركز بلغ 236 الف دينار صرفت خلال مدة المجلس السابع عشر على ورشات عمل تدريبية وموائد مستديرة ودعم لوجستي للمجلس ورواتب فريق العمل واعداد اوراق بحثية وجلسات مركزة للنواب وبدعم من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الامريكية للتنمية والجمعية الالمانية والسفارة الكندية والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.