مدراء مستشارون ضغطوا على العماوي والغرير للتعديل على مواقعهم

الغرير: اي كتب تصدر عن الامانة انا المسؤول عنها ولا يجوز ان نخالف القانون

كتب عبدالله العظم

فور صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب السابع عشر تزاحم مدراء ومسؤولي فروع للمجلس امام مكتب النائب الاول للمجلس مصطفى العماوي وتبدو على وجوه البعض اشارات القلق والمخاوف واخرون منهم كانوا في حالة انتظار حيث بقيت الامور ضبابية مسيطرة على اجواء مراجعات الموظفين والمستشارين لمكتب العماوي اثناء تواجده لساعات امتدت الي ما بعد الدوام الرسمي مع العلم بانه دستوريا لم يعد اي عمل رسمي لاعضاء المجلس بعد قرار حل المجلس ولم يعد بيد اي عضو من اعضائه اية صلاحيات منذ صباح الاحد وهو الوقت الذي صدرت فيه الارادة. الا ان الاجواء الغير طبيعية بقيت على حالها الي اليوم التالي من صدور الارادة وقد حضر اثناء ذلك العماوي لتتضح الصورة وتنكشف لنا في الشاهد كمراقبين لمجرى الاحداث، ومن خلال زيارتنا للمجلس لمتابعة ما كان يدور من حوارات مبتورة ينقطع الاستمرار فيها ما بين مدير شؤون الموظفين ومستشارين مع العماوي في ان هنالك ضغوطا تمارس على العماوي والامين العام للمجلس حمد الغرير حول اجراء تنقلات وتعيين مستشارين بصورة غير قانونية يصدر فيها كتب بتاريخ يسبق موعد الارادة الملكية بالحل. وذلك من خلال معلومات وردت الينا ايضا من بعض الموظفين. وفي مراجعة الشاهد للامين العام والنائب السابق مصطفى العماوي للوقوف على واقع ما يجري حيث اكد الغرير انه لم يصدر عن الامانة اي كتاب معنية فيه رئاسة المجلس او من صلاحياتها بخصوص الموظفين او غيرهم، باثر رجعي او في موعده، مبررا تواجد الموظفين مع العماوي كاجراءات خاصة لا علاقة لها بالعمل. كما ونفى العماوي من جانبه اجراء اية توقيعات او تنقلات بين الموظفين والاداريين او اجراء تعيينات جديدة بحسب ما يدور بين موظفي المجلس الا ان موظفا من العيار الثقيل قد اكد للشاهد عن تلقي العماوي والامين العام لضغوطات على مدار يومي الاحد والاثنين في اجراء بعض التعديلات على مواقع ادارية وتنقلات بين اثنين من المستشارين بعقود سنوية لغايات رفع مكافآتهم المالية وهذه الضغوطات كما ورفضها مدير شؤون الموظفين شادي القروم لكونها قرارات يجب ان تتخذ في فترة انعقاد المجلس ومنها مسائل تم بحثها اثناء تلك الفترة ولم يبت فيها وما زالت معلقة، ويشار الى ان محاولات بعض من المدراء والمستشارين برزت مؤخرا في استغلال تواجد عاطف الطراونة خارج البلاد اثناء صدور الارادة بحل المجلس في تغيير مسماهم الوظيفي والتغيير في مواقعهم الادارية.